المشاركون في ندوة حقوق الطفل يدعون الجمعيات إلى التكفل باحتياجات هذه الفئة

الدعوة إلى المتابعة القضائية ضد كل من يثبت في حقه إهماله أطفاله

كشف وزير التضامن والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج، جمال ولد عباس، عن وجود 420 مركز يتكفل بالطفولة على المستوى الوطني، وذلك بعد أن كان العدد يقتصر على خمسة مراكز في 1962 وهذا ما ثمنه الوزير واعتبره خطوة هامة في مجال حماية حقوق الطفل• قال الوزير ولد عباس، أمس خلال الندوة الوطنية حول اتفاقية حقوق الطفل في السياسات العمومية ، بأن هناك 420 مركز خاص بالتكفل بالطفولة، بينها 206 مركز خاص بالتكفل بالمعوقين ذهنيا و42 مركزا خاصا بالصم البكم و31 مركزا لإعادة التربية والتأهيل و20 مركزا للتكفل بالأطفال المكفوفين و6 مراكز للتكفل بالأطفال الذين يعانون من صعوبات في التنفس، 4 مراكز للتكفل بالأطفال اليتامى ضحايا الإرهاب• وأشار إلى وجود 109مركز تسيره الجمعيات الناشطة في مجال الطفولة وذلك بمساعدة الدولة• من جهته، ممثل منظمة اليونيسيف في الجزائر، فانتان مانويل، أشار بمناسبة الذكرى العشرين لاتفاقية حقوق الطفل، إلى أن أطفال الجزائر كغيرهم من أطفال العالم يحتاجون إلى الحماية، حيث دعا المتحدث إلى إيجاد سياسة عامة تتكفل بالطفل بشرط أن تكون شاملة ولا تنحصر في مجال العلاج والتعليم• كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات الموجودة نظرا للتطورات التي يشهدها العالم اليوم والتي تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، منها الأزمة الاقتصادية العالمية وغلاء الغذاء، مؤكدا على أن تراعي هذه السياسات عمر وجنس واحتياجات كل طفل•
وقال ذات المتحدث إن ربع أطفال العالم يعيشون في البلدان الفقيرة وأن 20 بالمائة من المواليد الجدد لا يتلقون الرعاية الصحية الكافية، بالإضافة إلى أن 700 ألف امرأة يتوفين أثناء الولادة•
في السياق ذاته، طالب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، مصطفى فاروق قسنطيني، بإيجاد تدابير قانونية صارمة للحد من عدة ظواهر لاتزال موجودة في المجتمع الجزائري والتي تهدد أمن الأطفال وتعد انتهاكا لحقوقهم منها عمالة الاطفال، قائلا ''لابد من متابعة قضائية صارمة لكل من ينتهك حق طفل أو يؤذيه''، كما نوه ذات المتحدث إلى نقطة مهمة وهي دور الأسرة في حماية حقوق الطفل ودعا إلى معاقبة الأولياء في حال إهمالهم لصغارهم•
من جهته، رئيس ''الفورام''، الدكتور مصطفى خياطي، دعا إلى ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في إيجاد برامج وسياسات تتكفل باحتياجات الطفل واهتماماته، قائلا ''نرفض أن يكون المجتمع المدني مجرد ديكور، لابد من إشراكه في حماية الطفولة''، مشيرا إلى الدور الفعال الذي لعبه المرصد الوطني لحقوق الطفل في هذا مجال، مذكرا بعدد الدراسات والمؤتمرات التي قام بها في إطار حماية هذه الشريحة من المجتمع، مؤكدا أن برنامج ''كافل اليتيم'' وحده تكفل ب 2500 طفل•