الرئيس المالي لا يرفض أن تقوم فرنسا بهجمة عسكرية في بلاده

رحب الرئيس المالي امادو توماني توري بقيام فرنسا بهجمة عسكرية جديدة في بلاده ضد التنظيم الإرهابي المسمى ''القاعدة في بلاد المغرب''، في حين ربط قيام دول الجوار بعملية كهذه في مالي بأن تسمح هذه الدول أيضا لبماكو بالقيام بعمل مماثل. وقال توماني توري في رده عن أحد أسئلة صحيفة ليبيراسيون الفرنسية التي أجرت معه مقابلة نشرت في عددها ليوم أمس متعلق بإمكانية سماح بلاده لقوات الدول المجاورة بعمليات عسكرية على بلاه ''نحن نوافق على أن تأتي دول الجوار عندنا، إذا كان بإمكاننا الذهاب عندها''. وسمحت مالي في 17 سبتمبر الماضي لوحدات الجيش الموريتاني من القيام بغارة في شمال بلاده ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب والذي أسفر عن مقتل 12 عنصرا تابعين لهذا التنظيم، في حين لقي ستة جنود موريتانيين حتفهم، وفقا لما أعلنته حكومة نواكشط. وحول التواجد الفرنسي المثير للريبة في بلاده، قال الرئيس المالي ''يجب أن يبقى دور فرنسا المواكبة والدعم على المستوى المادي''، غير مستبعد في الشأن ذاته سماح إدارته لباريس بالقيام بعملية عسكرية ضد التنظيم الإرهابي سالف الذكر الذي يحتجز حاليا خمسة رعايا فرنسيين، وقال إن مالي ''تدرس كافة الطلبات''، مضيفا ''لكن يتعين على فرنسا أن تصغي إلينا''. ولم يخف توماني توري تخوف دول المنطقة ورفضها للطريقة التي تتعاون بها بلاده مع فرنسا، حيث ذكر بالإفراج المثير للجدل في فيفري الماضي عن أربعة إرهابيين موريتانيين وجزائريين كانوا معتقلين في مالي في مقابل إفراج الجماعات الإرهابية عن الفرنسي بيار كامات، ما أثار غضب الجزائر وموريتانيا، وقال المسؤول المالي عن هذه الواقعة ''اليوم نحن ندفع الثمن، فقد استدعت موريتانيا والجزائر سفيريهما''. وحاول توماني توري أن يعتبر الخطر الإرهابي الموجود في بلاده أمرا دخيلا، حيث قال ''أكرر أن بلادي رهينة وضحية. هؤلاء الناس -في إشارة إلى عناصر القاعدة ليسوا ماليين، لقد قدموا من المغرب العربي بأفكار لا نعرفها''. وقال الرئيس المالي إن ''قوات الإرهابيين الحاليين ليست بمستوى يفوق إمكاناتنا. يجب وضع مخطط إقليمي''، مضيفا أن ''المشكلة تكمن في نقص التعاون الإقليمي. فالكل يشتكي من جاره، والأعمال المعزولة محكوم عليها بأن تبقى مؤقتة''، ومشيرا إلى أن شمال مالي، حيث يحتجز الرهائن ''هو أيضا جنوب الجزائر وشرق موريتانيا وغرب النيجر''. واعتبر توماني توري أن الاجتماع غير العادي لمجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تضم الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر الذي عقد الأحد الماضي بتمنراست '' إلا جانبا من خطة أشمل يتعين وضعها''، مذكرا باجتماع أجهزة الاستخبارات الأربعاء الماضي في الجزائر العاصمة. وفي السياق ذاته، زاد توماني توري بالقول ''كنت دعوت في سبتمبر 2006 إلى مؤتمر للساحل والصحراء من أجل السلم والتنمية، بحضور قادة الدول، غير أن أحدا لم يستمع إليّ منذ أربع سنوات، إنها أربع سنوات ضائعة''، على حد قوله.