الرئيس المالي يؤكد أن الجزائر جد واضحة في رفضها للتدخل الغربي في منطقة الساحل

أكد الرئيس المالي امادو توماني توري أن فرنسا لم تتقدم بطلب رسمي لبلاده لمساعدتها في عملية تحرير الرهائن السبعة الذين خطفهم في 16 سبتمبر الماضي التنظيم الإرهابي المسمى القاعدة في بلاد المغرب، مؤكدا في الوقت ذاته أن موقف الجزائر الرافض للتدخل الغربي في منطقة الساحل جد واضح. وأوضح توماني توري في حديث مع يومية ''لوفيغارو'' الفرنسية أن باريس لم تتقدم بطلب رسمي إلى بماكو لمساعدتها في ملف الرهائن السبعة، مشيرا إلى أن المعاونة التي تقدمها بلاده في هذا الإطار تأتي من باب الإنسانية، حيث تحاول تسريع التحقيقات وتقديم المشورة استنادا لتجاربها الماضية في هذا المجال. وقال الرئيس المالي ''ولكن نحن نريد أن يكون لنا دور أكثر من انتظار الطلب الفرنسي''، مشددا في الإطار ذاته على القول ''في الوقت الراهن لا تشارك مالي في المفاوضات للإفراج عن الرهائن. ولم نتلق أي طلب للوساطة ونحن لم نعين وسيطا، وفرنسا تعلم ذلك''، إلا أنه بين أن بلاده عملت على حل قضية بيار كاميت كونها ترفض أن تكون غير مبالية بما يحدث في دولة صديقة،''ولن تبقى مكتوفة الأيدي، وسوف تقوم بعملها''. وفي رده عن سؤال متعلق بتواجد ثمانين عسكريا في النيجر، قال توماني توري ''واجب على فرنسا أن تتخذ جميع التدابير على المستوى السياسي والدبلوماسي والعسكري''، معتبرا أنه محتم على باريس القيام بتدريبات عسكرية، وأن تقيم قوات خاصة منظمة لأنه ''لا يمكن أن تبقى غير مبالية حيال هذه الأفعال التي تحدث ضد رعاياها ومصالحها''. وبحسب ما يراه الرئيس المالي فإنه من ''الطبيعي'' أن تقيم فرنسا هذه القاعدة العسكرية بالنيجر لأن ''الجيش يوضع لهذا الغرض''. وتفادى توماني توري الإجابة عن سؤال متعلق بإمكانية سماحه بوجود قاعدة عسكرية فرنسية في بلاده، واكتفى بالقول ''ليس لدينا قوات فرنسية متمركزة في مالي'' و ''أعتقد أن فرنسا هي الوحيدة التي يمكن أن تتخذ حرية وضع هذه القوة أو عدم القيام بذلك. حتى الآن فرنسا لم تطلب التدخل للقيام بذلك على أرضنا''. وأضاف ''ولكن في قيادة الأركان، إنه شيء نتحدث عنه. أنا جندي قديم، وأعرف هذه المنطقة، وفي كل مرة تطلب مني باريس إعطاءها قراءتي للأمور، أعطيها'' وبخصوص الرفض الجزائري للتدخل الغربي في منطقة الساحل، قال الرئيس المالي ''الجزائر كانت دائما جد واضحة بشأن هذه النقطة لأنها لا تريد عملية عسكرية غربية، وأنا أفهمها وأعطيها أسبابا إلى حد ما. ولكن إذا لم نجد حلا بأنفسنا لمشاكل منطقة الساحل، فالآخر سيقوم بذلك في مكان ذلك، وسيكون ذلك مؤسفا''. وفي رده عن سؤال حول طلبه بمزيد من التعاون بين مالي والنيجر وموريتانيا والجزائر لمكافحة الإرهاب، قال ''مالي طالبت بمؤتمر يجمع بين بلدان الساحل الأربعة المتضررة مباشرة، وكذا مع بوركينا فاسو وليبيا وتشاد، وهو قمة لرؤساء الدول، ولم ننجح في تنظيمه لمدة أربع سنوات، بعض الدول لا تريد أن تأتي خسرنا أربع سنوات''. وزاد بالقول ''نحن نعرف بعضنا البعض ويجب أن نعرف من هو المسؤول، ويجب علينا البحث عن سبل للقضاء على هذا الشر، نحن نريد تشكيل جبهة موحدة ضد الإرهاب ولكن نحن لا نصغي، وهذا يقودني إلى الترحيب بإنشاء قيادة الأركان في تمنراست''. واعتبر الرئيس المالي أن الحل الأمني وحده لا يكفي لأنه له حدود، موضحا أن وجود الإرهابيين في بعض المناطق مرده غياب السلطات، وانعدام التنمية والأمن ما جعل الشباب يضيع، لذلك يجب حسبه توفير الموارد لتنفيذ التنمية المحلية.