باريس: ''الارتقاء بالعلاقات مع الجزائر بوابة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة''

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس بالجزائر العاصمة أن العلاقات الجزائرية الفرنسية ''على أحسن ما يرام''. وفي رده على سؤال أحد الصحفيين حول العلاقات بين البلدين عقب اللقاء الذي خص به وزيرة الدولة حافظ الأختام وزيرة العدل وحريات الجمهورية الفرنسية ميشال أليو ماري صرح الرئيس بوتفليقة أن ''العلاقات بين الجزائر وفرنسا على أحسن ما يرام''. وعن إمكانية قيامه بزيارة إلى فرنسا رد رئيس الجمهورية بالقول ''إن شاء الله''. من جهتها أوضحت أليو ماري أن المحادثات مع الرئيس بوتفليقة تناولت كل المجالات سيما المتعلقة بالدفاع والداخلية والعدل. وقالت في هذا الصدد ''تشرفت باللقاء الذي خصني به رئيس الجمهورية حيث تناولنا مطولا جميع مجالات التعاون بين الجزائر وفرنسا'' واصفة العلاقات بين البلدين ب ''الجد عميقة'' و''المكثفة''. وأضافت ''قمنا بتطوير التعاون في مجال الدفاع والشؤون الداخلية وكذا في مجال العدالة خاصة منذ 2004 حيث أقمنا تعاونا في مجال التكوين''. كما أعربت الوزيرة الفرنسية عن أملها في أن تعرف هذه العلاقات ''تطورا ليس لصالح البلدين فحسب وإنما بما يعود بالفائدة على البلدان الأخرى المجاورة ولصالح تنمية السلم والأمن وهذا هو هدفنا المنشود''. من جهة أخرى وفي نفس السياق أكد بلقاسم بلعباس رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية الفرنسية أن القوانين والتشريعات الجزائرية تحمي الاستثمار الأجنبي وتساهم بصورة فعالة في خلق بيئة استثمارية منتجة. وقال بلعباس خلال لقاء جمع أعضاء من مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية الفرنسية أمس بمقر المجلس الشعبي الوطني بنواب من البرلمان الفرنسي إن القوانين الجزائرية ''تحمي الاستثمار الأجنبي وتساعد على خلق بيئة استثمارية منتجة''. ''لكن ما نريده --كما أضاف بلعباس--ليس اقتصاد خدمات محض ولكن استثمارا منتجا يساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل وحاجيات المواطنين''. وعند تطرقه للعلاقات الجزائرية الفرنسية وآفاق تطويرها شدد المتدخل على ضرورة إقامة علاقات ''متينة ووثيقة'' بين الجانبين، مشيرا في هذا المجال إلى أن ''العلاقات الثنائية بين البلدين لا يحتمل أن تكون متوترة'' بالنظر للأسباب التاريخية المعروفة بين البلدين وللتواجد المكثف للجالية الجزائرية بفرنسا علاوة على كثافة حركة تنقل الأشخاص بين البلدين. وألح البرلماني الجزائري على ضرورة إعادة تنشيط اللجنة البرلمانية الكبرى الجزائرية الفرنسية التي كان من المفروض أن تجتمع في نهاية السنة الماضية. وبخصوص الماضي الاستعماري لفرنسا بالجزائر أبرز بلعباس أهمية ترك هذه المسألة ''للمختصين والمؤرخين''، مؤكدا في نفس الوقت بأن التاريخ ''لا يمكن نسيانه وأن الاستعمار قد تم تجريمه وإدانته في مختلف المحافل الدولية''. ومن جهته أبرز جون بول قارو رئيس الوفد البرلماني الفرنسي أهمية تجاوز العقبات الموجودة لتطوير وتعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين، ملحا على ضرورة العمل من أجل ترقيته خاصة في مجال تبادل الخبرات في الميادين القانونية والقضائية، مسجلا في ذات الوقت العدد الكبير من الطلبة الجزائريين الذين يزاولون دراستهم في فرنسا. وأضاف البرلماني الفرنسي بأن ''جراح الماضي لا يمكن أن تكبح عملية تعزيز وتطوير مختلف أشكال التعاون بين الجانبين''. وبخصوص مناخ الاستثمار في الجزائر أكد قارو ''أنه من حق الجزائر أن تصدر تشريعات وقوانين تحمي اقتصادها''، مبرزا في هذا المجال أهمية وجود مؤسسات ومقاولات فرنسية في الجزائر لإنجاز مشاريع اقتصادية تخدم مصلحة الشعبين. يذكر أن هذا اللقاء قد كان فرصة للجانبين لتقييم مسار التعاون بين الجزائر وفرنسا في مختلف المجالات وآفاقه المستقبلية، إلى جانب بحث عدد من القضايا الدولية الراهنة ومنها على وجه الخصوص كيفية التصدي لظاهرة الإرهاب التي أصبحت عابرة للحدود والوضع الأمني في منطقة دول الساحل.