بلخادم يعرّي المغالطات والتهويل الذي يستهدف الأفلان

تأكيد على نهاية عهد الوصاية في الحزب إلى غير رجعة انتقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم المغالطات والتهويل غير المبرر والبعيد عن الواقع الذي تحاول بعض الجهات تسويقها عن حزب جبهة التحرير الوطني سواء المتعلقة بالقيادة أو بالوضع داخل الحزب العتيد الذي يشهد إعادة هيكلة تطبيقا لتوصيات ولوائح المؤتمر التاسع، فضلا عن تنبيه إلى ضرورة التقيد بالاحترافية في نقل التصريحات وعدم تحريفها بما يعطي انطباعا مغلوطا، وتطرق في هذات الإطار الأمين العام إلى تحريف تصريحاته بخصوص قانون البلدية المصادق عليه مؤخرا في مجلس الوزراء. كما أكد الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني نهاية الأسبوع بالجزائر العاصمة ان ما يحدث في الحزب من تسابق ''ظاهرة صحية''، موضحا خلال لقائه بالكتلة البرلمانية للحزب قبيل مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أن التنافس بين المناضلين في قسمات الحزب هو ''تموقع داخل جبهة التحرير الوطني و ليس بحثا للهروب منها'' واصفا الامر ب ''الظاهرة الصحية''، غير أن بلخادم أكد بالمقابل بأن ''الظاهرة التي يجب محاربتها هي اللجوء الى العنف من أجل التموقع''. وبعد أن وصف ما تداولته وسائل الاعلام بخصوص ما يجري في قسمات الحزب ب ''التضخيم'' أشار الى ان ''عدد قسمات الحزب على المستوى الوطني يبلغ 1594 قسمة في حين ان ما وقع من مشاداة بين المناضلين تم فيما لا يزيد عن 7 قسمات فقط''. ودعا الأمين العام للحزب في سياق متصل الى ''عدم إضعاف الحزب'' مبرزا ان ''الاشخاص يذهبون والحزب باق''. وأضاف في هذا الشأن انه ''ان كان لاي شخص رأي فليتوجه الى اللجنة المركزية وليطرحه أمامها'' مضيفا بالقول :''ليست لنا خصومة شخصية مع الناس اطلاقا''. وجدد بلخادم التاكيد بأن هؤلاء الاشخاص أمامهم اللجنة المركزية والهيئات القاعدية للحزب ''فليتقدموا وليترشحوا'' اما ''قضية الوصاية --كما قال-- فقد انتهت''. من جهة أخرى قدم بلخادم توجيهات الى اعضاء الكتلة البرلمانية للحزب من الغرفتين بشأن بيان السياسة العامة للحكومة الذي قدمه الوزير الاول أحمد أويحيى امام نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس. وفي هذا السياق ثمن السيد بلخادم الانجازات التي تحققت في مختلف المجالات موضحا بالقول: ''نثمن كل ما انجز بغض النظر عن اللون السياسي لمسؤول القطاع''، ومؤكدا في نفس الوقت على ''وجوب ذكر النقائص أو الاختلالات ان وجدت وذلك بما يسمح بتصحيحها سواء تعلق الامر بالتأخر في الإنجاز او باعادة التقييم أو بالنسبة للفجوات التي يلاحظها نواب الامة بخصوص سير التنمية في عموم الوطن''. كما دعا بلخادم نواب الحزب الى تلافي التكرار في مناقشاتهم والعمل على ان تكون مساهمة حزب جبهة التحرير الوطني ''ايجابية'' مذكرا اياهم بانها تشكل ''الأغلبية في البرلمان''. وحول مشروع قانون البلدية نفى الامين العام للحزب ان يكون قد صرح بأنه ''ضد هذا القانون'' بحيث ذكر أنه يعتبر هذا القانون هو ''الحد الادنى المتفق عليه مع احزاب التحالف ووزارة الداخلية والجماعات المحلية''، مضيفا ان الحزب ''لديه طرح بخصوص هذا الموضوع''. وأكد بلخادم ان الحزب ''حريص لأن يستجيب القانون لانشغالات المواطنين والمواطنات في تسيير الجماعات المحلية باعتبارها ركيزة الدولة''. وبخصوص منظور الحزب لاصلاح الجماعات المحلية اكد الامين العام للحزب على ضرورة ''الذهاب الى اللامركزية التي تتطلب بعض الصلاحيات للمجموعات المحلية مع اعادة الاعتبار للمنتخب''.