بلخادم: لا خلاف بين برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج الأفلان

أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أنه لا يوجد خلاف بين برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبرنامج الأفلان، مشيرا إلى أن الأفلان اليوم سيذهب إلى الرئاسيات المقبلة موحدا وداعما المرشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية، وفي سياق أخر قال المتحدث إن قيادة الحزب العتيد لا تعارض في أي حال من الأحوال فكرة توسيع أمانة الهيئة التنفيذية لكن هذه المبادرة غير مطروحة في الوقت الراهن وستكون في الوقت المناسب.
تصريحات عبد العزيز بلخادم جاءت خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بفندق الأوراسي اثر اختتام دورة المجلس الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني، حيث أوضح أن برنامج الحزب هو برنامج حكم وتطمح قيادة الأفلان عن طريقه اعتلاء السلطة ككل تكتل سياسي عبر العالم، ومن هذا المنطلق فضل بلخادم الحديث عن وجود اختلاف في الرأي على مستوى الحزب بدل القول بوجود معارضة تسعى إلى التفريق بين برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج الأفلان. وفي سياق متصل رد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني " في تصوري لا يوجد خلاف بين برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبين برنامج الأفلان، فنحن نتفق حول عديد من المواضيع، منها تأييدنا للقطاع العمومي القوي والمنتج، تطوير الشراكة مع الأجانب عن طريق إبقاء أغلبية الأسهم للجزائر، بالإضافة إلى مواقف أخرى مشتركة مع البرنامج الرئاسي".
وفي رده عن السؤال المتعلق بترشح عبد العزيز بوتفليقة إلى الرئاسيات المقبلة، أكد بلخادم أن حزب جبهة التحرير الوطني قد أعلن عن دعم ترشح عبد العزيز بوتفليقة للرئاسيات القادمة ويبقى أن الشعب هو الذي سيقرر بكل ديمقراطية ويختار رئيسه، كما اعتبر قرار القيادة بدعم ترشح بوتفليقة خيارا رشيدا كونه سيسمح للمرشح بأن تكون له قاعدة دعم أوسع كونه سيترشح كأي مواطن جزائري. وعن تزكية بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة، قال إن حزب جبهة التحرير الوطني سينتظر إعلان الرئيس رسميا ترشحه لعرض ذلك على الهيئة التنفيذية لتصادق على ترشحه.
وأضاف الأمين العام موضحا أن الهيئة التنفيذية للحزب رفعت تقريرها النهائي للمجلس الوطني ومن ثم لم يتردد بلخادم في القول بان فكرة توسيع أمانة الهيئة التنفيذية التي تضم حاليا 7 أعضاء لم تطرح للنقاش بالرغم من هذا السيناريو قائم ولا يتعارض مع القانون الداخلي للحزب، إلا أن هذه التوسعة التي ستصل إلى تسعة أعضاء ستكون لاحقا وفي الوقت المناسب على حد تعبير المتحدث.
كما أكد بلخادم بأن الحزب العتيد يشهد في المرحلة الراهنة إجماعا تاما حول كل القضايا لم نعرفها منذ استقلال الجزائر، فلا يوجد أي شك حسبه في إجماع الأفلان حول المرشح عبد العزيز بوتفليقة، مذكرا بأن الانتخابات الرئاسية في 1999 عرفت رغبة أربعة قياديين في الترشح، في حين شهدت انتخابات 2004 مرشحين اثنين من الأفلان، وإن ثبت وجود اختلاف في بعض القضايا الفرعية فهي دليل على صحة الحزب وعافيته، وهنا قال "نحن نقبل الاختلاف وسنبقى موحدين حول الهدف.
بلخادم وفي حديثه عن اجتماع المجلس الوطني الذي تواصل على مدى ثلاثة أيام، قال بلخادم إننا لم نهمل واقع الحزب ووضعيته، فقد شارك في النقاش حوالي 80 مناضل وتطرق الحضور إلى وضعية الحزب على المستوى المحلي، المجال التنظيمي، بالإضافة إلى الخوض بإسهاب في قضية التكوين السياسي وغيرها من المواضيع التي تهم المناضلين على جميع المستويات.
وبدورها المحافظات شكلت اهتمام الأمين العام باعتبار أنها تمثيل للقاعدة النضالية، حيث أكد أن هناك 9 محافظات تسير بلجان مؤقتة، ليطمئن الجميع بأن الفصل في القضية سيكون قريبا وسيتم اختيار أمناء محافظة في أقرب الآجال.
وعبر بلخادم عن رغبة القيادة في إثراء المقترحات المتعلقة بتعديل قانوني الولاية والبلدية، حيث أشار إلى أهمية توسيع صلاحيات المجلس الشعبي الولائي بما يجعله برلمانا مصغرا، فيما دعا إلى إعادة النظر في نظام النسبية الانتخابية بهدف تجاوز حالات الانسداد في الانتخابات المحلية والتي لا تزال تعرفها بعض البلديات إلى يومنا هذا.
وتحدث بلخادم أمام الحضور الإعلامي القوي عن الوضع المالي للحزب، حيث ردد في هذا الشأن أن حسابات الأفلان كلها تعرض وبصفة دورية على وزارة الداخلية، وإننا نحظى بتمويل أساسي من مناضلي الحزب، يضاف إليه دعم الدولة استنادا لمستوى التمثيل بالمجلس الشعبي الوطني.
وعلى صعيد أخر أكد بلخادم على أهمية المصالحة الوطنية لدفع عجلة التنمية بالجزائر، في وقت أشار فيه إلى ضرورة المضي قدما نحو تعديل دستوري معمق لتجنب أي انسداد مستقبلي داخل النظام السياسي الجزائري الذي يحمل طابعا رئاسيا، وقال إننا مع إبقاء مجلس الأمة لكن شريطة منحه صلاحيات جديدة وتغيير منطق الأغلبية لتكون أكثر فعالية.
ولم يتردد الأمين العام للحزب في الرد على السؤال الخاص بإمكانية قبول منصب نائب الوزير الأول في حال عرضه على الأفلان، ليؤكد بان الحزب العتيد لم يتلق أي عرض لحد الساعة وفي حال أن عرض عليه هذا المنصب فسيرفضه.