إنشاء بطاقية تحديد الهوية في الجزائر للقضاء على الجريمة والإرهاب

عالجت مصالح الشرطة القضائية 3500 قضية بواسطة تقنية الحمض النووي تم بموجبها فحص 5000 عينة من ''الأ دي أن'' عبر مختلف مصالح الشرطة القضائية، 80 بالمئة من هذه القضايا متعلقة بالجريمة سواء كانت العادية منها أو الخطيرة، وهذا منذ إنشاء مخبر تحليل الحمض النووي في الجزائر سنة 2004 . شدد عبد العزيز العفاني المدير العام للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني أمس في الكلمة التي ألقاها بمناسبة انطلاق أول ورشة عمل للمنظمة الدولية للشرطة لدول شمال غرب إفريقيا في الجزائر حول البصمة الجينية بحضور خبراء من المغرب والجزائر في غياب تونس من أجل البحث في موضوع الحمض النووي على ''أن الجزائر بتنظيمها لهذه الورشة تسعى إلى تعاون تقني وعلمي وهذا في إطار تعزيز وتبادل المعلومات بين بلدان المنطقة، تحت إشراف المنظمة الدولية للشرطة من أجل إيجاد حلول فعالة للمشاكل التي تصادف الشرطة أثناء التحقيقات باستعمال تحليل الحمض النووي في إطار تعريف الأشخاص. وفي ذات السياق كشف المدير العام أنه وفي إطار هذه الديناميكية الهادفة إلى عصرنة مصالح الشرطة الجزائرية سيتم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالبصمات الجينية لتحديد الهوية''، وأضاف ''أن هذا الأمر جاء بناء على توصيات خبراء الأنتربول بهدف الاستجابة لعدة أهداف أهمها تحديد الجريمة وأنواعها والحد منها، إلى جانب المساعدة في التعريف بضحايا الكوارث الكبرى والأشخاص المفقودين والمجهولين، إلى جانب تعزيز الاتفاقيات الدولية من خلال تبادل المعلومات فيما يخص التحليل الجيني للحمض النووي من قبل أنتربول الجزائر. وأكد المدير العامل على أن تبادل الخبرات يأتي من خلال التجارب السابقة وهذا من أجل إعطاء '' قاعدة معلومات جينية'' إلى جانب مختلف التقنيات التكنولوجية لتحليل الحمض النووي والحرص على تطور التطبيقات في هذا المجال. وفي نفس الاتجاه شدد ممثل الشرطة على أنه ''لابد اليوم من هذا التوجه في وقت تنامى فيه التهديد الإجرامي في المجتمعات، مضيفا أن ''الواجب اليوم يحتم علينا العمل الموحد ما بين الشرطة العلمية والتقنية فيما يخص وضع التكنولوجيا الحديثة والعمل بالحمض النووي الذي أصبح اليوم وسيلة إثبات الجريمة، وهو الأمر الذي أثبت نجاعته بالتجارب السابقة مما سيسمح بمحاربة مختلف أنواع الجريمةس. وفي سياق ذي صلة أكد العفاني أن تحليل الحمض النووي يستعمل في مجالات أخرى تتعلق بالقضايا القضائية وإحصاء مجالات الاهتمام المشترك وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعيق هذه البلدان في مجال البصمة الوراثية، وذلك وفقا لإستراتيجية موحدة وفعالة من حيث استعمال خبرة الحمض النووي في تحديد الهويات، أو في مجال الإرهاب، التعريف بالأشخاص، أثناء وقوع الكوارث. وألح العفاني على أن هذا اللقاء يهدف إلى توسيع مزايا البصمة الوراثية في دول شمال إفريقيا إلى مستوى دولي والاستفادة من تجربة و خبرة الوحدات المتخصصة للأنتربول فيما يخص مناهج العمل و تطوير الممارسات الجيدة في مجال التحليل الجيني في علم الإجرام. كما يهدف أيضا إلى إنشاء فضاء للخبرات و التجارب سيما فيما يتعلق باستعمال مختلف تقنيات الخبرة في مجال الحمض النووي . جدير بالذكر أن أشغال حلقة العمل الأولى للمنظمة الدولية للشرطة الإجرامية (أنتربول) بشأن البصمة الوراثية لبلدان شمال غرب إفريقيا تستمر إلى غاية يوم غد.