''البلطجية'' يؤثرون في المشهد الانتخابي بمصر!

تصاعدت حمى المنافسة بين المرشحين والأحزاب والقوى السياسية في مصر، وانتشرت فى عدد من الدوائر مسيرات تأييد المرشحين، والتى رفع فيها بعض المؤيدين أسلحة بيضاء، ورددوا هتافات تحمل تهديداً مباشراً للمنافسين وأنصارهم، وتدخلت قوات الأمن لمنع استخدام الأسلحة فى المسيرات. ويتعين على المصريين الذين يفكرون في التصويت في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى اليوم الأحد أن يأخذوا في حسبانهم خطر المشاجرات التي تضم بلطجية استأجرهم المرشحون المتنافسون. وأصبح استئجار تلك العصابات من الفتيان جزءا لا يتجزأ من المشهد الانتخابي في مصر إلى حد أن صحيفة يومية نشرت قائمة بالأسعار التي يحصل عليها الرجال والنساء الذين يعتمدون على قوتهم العضلية. وقال حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 30 في الاضطرابات بين الفصائل السياسية قبل الانتخابات. وأضاف ''يحدث هذا بين الجماعات المختلفة ولا يقتصر الأمر على الحكومة. فمرشحو جماعة الإخوان المسلمون والمرشحون الآخرون من الحزب الحاكم والأحزاب الأخرى يهاجمون بعضهم البعض''. وأضاف قائلا ''العنف سيكون شديدا في هذه الانتخابات''. وسقط 14 قتيلا أثناء انتخابات عام 2005 وأفاد مراقبون مستقلون وشهود عيان بحدوث ترويع واسع النطاق للناخبين الإسلاميين وناخبي أحزاب المعارضة الأخرى من جانب قوات الأمن. ولا يساور أحد الشك في أن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه الرئيس حسني مبارك سيفوز مرة أخرى في الانتخابات. وبالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة التي يخوض مرشحوها الانتخابات كمستقلين فمن المتوقع على نطاق واسع أن تتقلص مكاسبها بعد حضورها المؤثر في انتخابات عام 2005 حين فازت بخمسة مقاعد مجلس الشعب ''البرلمان''. ورغم أن نتائج الانتخابات متوقعة إلا أنها تخضع للتدقيق لتحديد إلى أي مدى أجريت بحرية ونزاهة وللبحث عن أي خيوط قد تحل لغزا ما إذا كان مبارك الموجود في السلطة منذ عام 1981 سيرشح نفسه لفترة سادسة في انتخابات الرئاسة التي ستجرى العام القادم. ولا يمكن لجماعة الإخوان المسلمين كجماعة محظورة أن تتقدم بمرشح لينافسه لكن السلطات تبدو حريصة على تقليم أظافرها على أي حال باعتقال المئات من أعضائها قبل الانتخابات. وأعاقت الشرطة ورجال في ملابس مدنية يحملون أسلحة أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين يحاولون تقديم أوراق الترشيح في الانتخابات وقاموا بفض مؤتمرات انتخابية للإسلاميين مما يكشف عن حدود تسامح السلطات مع أقوى جماعة معارضة في مصر. وأعلنت وزارة الداخلية أن قوات الأمن ستتعامل بصرامة مع الجماعات التي تسعى إلى المصادمات وتنظم مظاهرات قد تؤدي إلى أعمال شغب. وقال مسؤول حكومي إن المنافسة الشديدة على مقاعد البرلمان دفعت كثيرا من المرشحين لإنفاق أموال طائلة على الدعاية ولجوء البعض إلى أساليب استخدام القوة. وأفادت دراسة نشرتها صحيفة الوفد المعارضة بأن أسعار استئجار البلطجية تبدأ من 800 جنيه ''140 دولار'' وقد تصل إلى 40 ألف جنيه حسب نوع المهمة. وقالت الدراسة التي أشرف علي اجرائها اللواء رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائية إن أسعار البلطجية الذين يكلفون بالاعتداء على جماعات كبيرة أو مرشحين تصل إلى 25 ألف جنيه في اليوم. وتصل أتعاب المكلفين بمقاومة السلطات الى ستة آلاف جنيه. وقالت الدراسة إن أسعار البلطجية تتضمن ''سداد توابع ممارسات البلطجة مثل تكاليف للعلاج وكفالة الحبس الاحتياطي والسجن''. وأضافت ''يعرض البلطجية من الرجال والنساء تقديم تخفيضات هائلة للوزراء الحاليين والسابقين ومرشحي الحزب الوطني ويرفعون السعر للمستقلين ومعارضي الحكومة ويزيدون في مغالاتهم للدوائر الملتهبة والمناوئين للحزب الوطني وأجهزة الأمن''.