الانتخابات التشريعية في مصر تدخل مرحلة "الأشتعال" على خلفية تصاعد المواجهات

دخلت الانتخابات التشريعية في مصر المقرر إجراؤها يوم 28 من الشهر الحالي مرحلة "الاشتعال" على خلفية تصاعد المواجهات والاشتباكات بين قوات الأمن وأنصار مرشحي جماعة الإخوان المسلمين في عدد من المحافظات.
وقد شنت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونا هجوما على النظام وقوات الأمن بعد الاشتباكات العنيفة بين الأمن والإخوان أسفرت عن إصابة العشرات من رجال الأمن وأنصار الجماعة حيث نقلت صحيفة "اليوم السابع" عبر موقعها الالكتروني عن محامى الإخوان عبد المنعم عبد المقصود تصريحه أن عدد المقبوض عليهم وصل إلى 1206 تم عرض عدد منهم على النيابة التي أمرت بحبس أكثر من 700 فرد وإخلاء سبيل الباقي .
وشملت الاعتقالات 22 محافظة على رأسها محافظة الشرقية 241 فردا تليها الإسكندرية 203 فرد. و أضاف أن حملة الاعتقالات ضد مرشحي ومؤيدي الجماعة زادت بشكل"غير مسبوق" والأجهزة الأمنية لا تزال مستمرة في اعتقال السيدات والمرشحين حيث تم القبض على 8 مرشحين و 7 سيدات في أكثر من محافظة. واتهمت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها أصدرته يوم الأحد السلطات بالتزوير وقالت أن "التزوير المبكر الذي ينتهجه النظام والتجاوزات الأمنية التي تتبعها وزارة الداخلية مع مرشحي الجماعة لن بثنيهم (...) ولن يدفعهم إلى التقاعس عن طريقهم...".
وحذرت الجماعة من "التداعيات الخطيرة لهذه الأعمال غير المسؤولة التي يخشى ان تؤدي إلى إراقة دماء في الشارع مثلما حدث في انتخابات 2005". و من جهتها ردت وزارة الداخلية على هجوم قيادات الجماعة مؤكدة أنها ستواجه بمنتهى "الحزم والقوة" أى تجاوزات للقانون وستتصدى له "بمنتهى العنف" سواء كان من جماعة الإخوان أو غيرها. ونقلت صحف محلية عن مصدر أمنى قوله أن جماعة الإخوان تتعمد تجاوز القانون وقواعد الدعاية التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات بالمسيرات غير المصرح بها وحمل اللافتات وترديد الشعارات الدينية وتحريض المواطنين على الخروج على الشرعية".
وأضاف المصدر الأمني أن مسيرات بعض مرشحي الإخوان تحولت إلى مظاهرة بالسيارات والدراجات النارية وتعدى أنصارها على قوات الشرطة وحرضوا باقي المواطنين على ذلك مما أسفرعن إصابات متفاوتة في قوات الأمن محذرا الكتلة الاخوانية من تنظيم المسيرات والتظاهرات وإقامة الندوات "الا بترخيص من مديرية الامن". وذكرت صحيفة الأهرام الحكومية أن "30 رجل شرطة أصيبوا خلال اشتباكات يوم الجمعة التي اعتبرت اعنف صدامات تقع منذ بدء حملة الانتخابات التشريعية.
وأشارت جريدة "المصري اليوم" في عددها الصادر اليوم إلى سقوط أول ضحية للانتخابات في محافظة قنا إثر إصابته بطلق ناري أثناء حضوره حفل عرس تبادل خلاله أنصار مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم المتنافسين على المقعد نفسه إطلاق الأعيرة النارية على بعضهم البعض. وقد قرر الحزب الوطني الديمقراطي بالدفع بأكثر من مرشح له في الدائرة الواحدة للمنافسة على نفس المقعد وذلك قصد "تفادي انشقاقات" في صفوفه بسبب الرغبة المتزايدة التي أبداها بعض الأعضاء في الترشح.
ومن جهة أخرى واصلت الصحف الحكومية اليوم في انتقادها للصحافة و الإدارة الأميركية بسبب دعواتها للقاهرة إلى السماح لمراقبين دوليين بمراقبة الانتخابات النيابية. و ركزت الصحف على تصريحات الأمين العام للحزب الحاكم صفوت الشريف التي وصف فيها الرقابة الدولية على الانتخابات بانها "تطفل سياسي" . وقال أنه "على الذين يدخلون في شؤوننا الداخلية مراجعة إهدارهم حقوق الإنسان في دول الغزو والاحتلال" في إشارة إلى العراق وأفغانستان. وتوقع بعض الخبراء والمتتبعين في القاهرة أن تشهد الفترة القادمة تدهورا في العلاقات المصرية والأمريكية وتصاعد الانتقادات والرفض المتبادل بين الجانبين . غير أن البعض الأخر اعتبر أن الشد والجذب احد ملامح العلاقات الثنائية.
وقالوا أن هذه ليست المرة الأولى التي يسمعوا فيها انتقادات متبادلة بين الجانبين. وأوضح الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية وحيد عبد المجيد أن "النظام المصري يعلم جيدا أن التصريحات الأمريكية للاستهلاك المحلي لان الإعلام والكونغرس يحاسبان الحكومة وينتقدان التخاذل في الدفاع عن الديمقراطية". ويذكر أن أكثر من 5700 مرشح من مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين تقدموا للانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر الجاري من بينهم أكثر 800 من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يتنافسون على 508 مقعد نيابي من بينها 64 مقعدا للنساء. ويرى مراقبون آن الانتخابات التشريعية ستكون بلا شك "ساخنة" ومن أهم الانتخابات النيابية باعتبارها ستكون "مقدمة" للانتخابات الرئاسية التي يفترض آن تجري في خريف العام القادم . مع العلم ان المرشح للانتخابات الرئاسية يحتاج إلى عدد من الأصوات من الهيئات المنتخبة (مجلسا الشعب والشورى والمجالس المحلية).