شكل التقييم والمسعى الاستشرافي في إطار السياسات العمومية للتعليم والتكوين الموضوع الرئيسي للأيام الدراسية المنظمة من قبل وزارة التضامن الوطني والأسرة التي انطلقت أشغالها أمس الأحد بالجزائر العاصمة. وتهدف هذه الأيام التي يشارك فيها جامعيون وخبراء في مجال التكوين إلى جانب مدراء العمل الاجتماعي على مستوى ولايات الوطن ال48 تقييم الأنظمة التربوية والتكوينية، وكذا تطبيق مسعى هندسة التكوين من أجل ''تعزيز روح التضامن''. وفي تدخله لدى افتتاح هذه الأيام أشار طاهر بوتغان مدير التكوين بوزارة التضامن الوطني والأسرة إلى أن ''التقييم والاستشراف يسمحان بتقييم الوضعية الراهنة من جانب النوعية والكمية على أساس عروض التكوين الحالية من أجل قياس مستوى فعالية الإجراءات التي يتعين اتخاذها''. وأوضح أنه ينبغي أن تتخذ هذه الإجراءات على أساس ''الرهانات المحددة والخيارات السياسة في مجال مصير قطاعات النشاط'' بغية ''تحديد المحاور الاستراتيجية التي يتعين تطويرها على المدى المتوسط والطويل''. وأضاف ذات المسؤول أن ''مسعى النوعية يبقى مجالا مفتوحا للتفكير في قلب الانشغالات المتعلقة بتقييم أنظمة التعليم والتكوين''. واستطرد يقول ''سنقوم بتقييم برامج التكوين الحالية وسنتشاور مع القطاعات الوزارية الأخرى المعنية بهذا المجال بغية تحديد ميادين جديدة في مجال الاستشراف''. وسيتم إبراز خلال هذا اللقاء التغييرات التي ينبغي إدخالها على أنظمة التعليم والتكوين الكفيلة بتحسين نوعية الخدمات التي توفرها مؤسسات التكفل بالمعاقين. كما أشار بوتغان إلى وجود 300 مركز للتكفل بالمعاقين على المستوى الوطني، موضحا أن البرامج التكوينية الجديدة التي أعدت بالتشاور مع الوزارات الأخرى المعنية ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من .2011 وأضاف أن الأمر يتعلق ب''تلقين مسؤولي القطاع ثقافة التشخيص المبكر للإعاقة'' من أجل ضمان ''تكفل أحسن'' بهذه الشريحة من المجتمع. وستتواصل أشغال هذه الأيام من خلال تنظيم ورشات وموائد مستديرة تتناول مواضيع شتى مثل ''التقييم المطبق على أنظمة التكوين'' و''من الاستشراف إلى الإستراتيجية'' و''مسعى النوعية في أنظمة التكوين'' و''التقييم البيداغوجي'' وكذا ''تقييم الكفاءات''.
