تضمن برامج تكوينية جديدة واستحداث مهن أخرى

القانون الأساسي للعمال الاجتماعيين يدخل حيز التنفيذ مطلع2011
كشف مدير التكوين بوزارة التضامن الوطني والأسرة السيد محمد الطاهر بوطغان أمس أن القانون الأساسي المتعلق بالعمال الاجتماعيين المنتمين لوزارة التضامن الوطني والمتضمن برامج تكوينية جديدة، تم إعدادها بالتشاور مع الوزارات الأخرى المعنية سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فيفري2011 على أقصى تقدير.
وأوضح السيد بوطغان على هامش ملتقى التقييم والمسعى الاستشرافي في إطار السياسات العمومية للتعليم والتكوين أن القانون الصادر في نوفمبر ,2009 يتضمن مهاما جديدة موجهة لأصحاب المهن ذات الطابع الاجتماعي.
وقال إنها ستكون شبيهة بنظام العمل الأوروبي الذي استحدث مهنا أخرى على غرار المساعدات الاجتماعيات اللواتي يقمن بتحقيقات ميدانية حول وضعية الأطفال في أسرهم ومساعدات لفئة الأمومة وكذا الملحقين الذين يتكفلون بمتابعة نشاطات الحياة اليومية لفائدة الطبقة الهشة من المجتمع مثل المسنين والمعوقين.
وأضاف المتحدث أن الأمر يتعلق كذلك بتلقين مسؤولي القطاع ثقافة التشخيص المبكر للإعاقة من أجل ضمان تكفل أحسن بهذه الشريحة من المجتمع.
وفي هذا الصدد، أكد السيد بوطغان أن الملتقى سيوجه للتكوين التقني والتكميلي، حيث شكل التقييم والمسعى الاستشرافي في إطار السياسات العمومية للتعليم والتكوين محورا شارك فيه جامعيون وخبراء في مجال التكوين، إلى جانب مدراء العمل الاجتماعي على مستوى ولايات الوطن، وتم خلاله تقييم الأنظمة التربوية والتكوينية وكذا تطبيق مسعى هندسة التكوين من أجل تعزيز روح التضامن.
وأشار مدير التكوين بوزارة التضامن الوطني والأسرة إلى أن التقييم والاستشراف يسمحان بتقييم الوضعية الراهنة من جانب النوعية والكمية على أساس عروض التكوين الحالية من أجل قياس مستوى فعالية الإجراءات التي يتعين اتخاذها، موضحا أنه ينبغي أن تتخذ هذه الإجراءات على أساس الرهانات المحددة والخيارات السياسية في مجال مصير قطاعات النشاط، بهدف تحديد المحاور الاستراتيجية التي يتعين تطويرها على المدى المتوسط والطويل.
وأضاف المتحدث أن بلوغ الجودة في أنظمة التكوين والتعليم يبقى مجالا مفتوحا للتفكير وبالتالي فإن هذه الأنظمة التكوينية سواء كانت تربوية بمعنى داخل مجال التعليم أو مهنية عندما تخص عالم الشغل، تركز على معيار جيد لنظام تكويني يسمح بتسيير أحسن واسترسل في حديثه قائلا ''سنقوم بتقييم برامج التكوين الحالية وسنتشاور مع القطاعات الوزارية الأخرى المعنية بهذا المجال بغية تحديد ميادين جديدة في مجال الاستشراف''.
وسيتم -خلال هذا اللقاء- إبراز التغييرات التي ينبغي إدخالها على أنظمة التعليم والتكوين الكفيلة بتحسين نوعية الخدمات التي توفرها مؤسسات التكفل بالمعاقين، وستتواصل الأشغال اليوم بتنظيم ورشات وموائد مستديرة تتناول مواضيع شتى مثل التقييم المطبق على أنظمة التكوين ومن الاستشراف إلى الاستراتيجية ومسعى النوعية في أنظمة التكوين والتقييم البيداغوجي وتقييم الكفاءات.