وزارتا التضامن والتكوين والتعليم المهنيين

توقيع اتفاقية إطار حول التكوين المهني للمعاقين

أبرمت اتفاقية إطار، أمس، بولاية بومرداس حول التكوين المهني والتمهين للمعاقين بين وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج ووزارة التكوين والتعليم المهنيين.
وتم توقيع هذه الاتفاقية على هامش إحياء اليوم الوطني للمعاقين بمركز التكوين المهني والتمهين للمعوقين لمدينة قورصو من طرف السيد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج ورئيس ديوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
وتنص هذه الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني حسبما أوضحه السيد جمال ولد عباس على ضمان تكوين مهني وتمهين لفائدة الأشخاص المعاقين المتربصين بالمؤسسات المتخصصة التابعة للتضامن الوطني المنتشرة عبر الوطن.
وستقوم وزارة التكوين والتعليم المهنيين بموجب هذه الاتفاقية يضيف الوزير بانتداب أساتذة مكونين متخصصين على مستوى هذه المؤسسات المتخصصة وتوفير البرامج البيداغوجية وبعض التجهيزات البيداغوجية الضرورية ومنح شهادات مهنية والتنظيم والمتابعة والتقييم.
وسيلي هذه العملية قريبا التوقيع على "اتفاقيات خاصة" أخرى على المستوى الوطني بين المدراء الولائيين للتكوين المهني والشؤون الاجتماعية من شأنها تحديد بشكل واضح الملامح المطلوبة لهذا التكوين من حيث التخصصات المدرسة وفترات التكوين.
وتتم حاليا عمليات التكوين المهني للمعاقين عبر 5 مراكز وطنية متخصصة تابعة للتكوين المهني منتشرة عبر الوطن، كما ذكره الوزير حيث سيتم بفضل هذه الاتفاقية فتح باب التكوين المهني للمعاقين الذين ليس لديهم إمكانية التكوين بهذه المراكز عبر 450 مركزا متخصصا تابعا لقطاع التضامن الوطني تغطي كل ولايات الوطن. وتعد هذه الاتفاقية المبرمة التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا -حسب السيد جمال ولد عباس- كتكملة للعمل الذي قامت به الوزارة سابقا من خلال إبرام اتفاقيات في نفس الإطار مع كل من وزارات التربية الوطنية (إدماج الأطفال المعاقين) والتعليم العالي والبحث العلمي الأشغال العمومية للتكفل بهم من حيث التكوين وفتح فرص والتربص للمعوقين في مختلف الإعاقات.
كما ذكر الوزير في سياق مختلف بأن الوزارة انتهت من دراسة ملف نسبة إدماج المعاقين في قطاع الشغل، حيث تم اقتراح في القوانين التي سيقترح تعديلها لاحقا الرفع من نسبة التشغيل المفروضة والمقدرة حاليا بنسبة واحد بالمائة إلى ما بين اثنين وثلاثة بالمائة من مجموع المشغلين في مختلف القطاعات العمومية والخاصة.