الوكالة الفيدرالية الأمريكية.. الجزائر ''قوة عسكرية واقتصادية مسيطرة'' بمنطقة المغرب العربي

أشار قسم الأبحاث التابع للكونغرس الأمريكي في تقرير أعد لأعضاء ولجان الهيئة البرلمانية أن الجزائر تعتبر ''قوة عسكرية واقتصادية مسيطرة بمنطقة'' المغرب العربي و تمثل ''شريكا أساسيا للولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب''. وللإشارة فإن قسم الأبحاث هذا يعد وكالة فيدرالية مستقلة عن كونغرس الولايات المتحدة مكلفة بإجراء أبحاث حول السياسات العمومية التي تستحق تسمية ''الدائرة المكلفة بالتفكير في الكونغرس ''توصف تقاريرها من طرف الأوساط السياسية ب ''رفيعة المستوى والدقيقة والموضوعية''. ويشمل التقرير الذي تطرق إلى ''استقرار الوضع الوطني بالجزائر'' ستة فصول تتعلق أساسا بالحكومة والسياسة بالجزائر والاقتصاد والعلاقات الخارجية والإرهاب إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية. وأكد قسم الأبحاث ضمن الفهرس الخاص بالوثيقة سلمت كتابة الدولة نسخة منها لوكالة الأنباء الجزائرية أن ''الجزائر تعد بلدا يكتسي أهمية أكثر فأكثر في مجال الجهود الأمريكية الرامية إلى مكافحة الإرهاب الدولي وتمثل شريكا أساسيا في مكافحة الجماعات المرتبطة بنظام القاعدة''. واستنادا إلى نفس المصدر فإن ''الجزائر بصفتها بلدا منتجا للطاقة تعتبر أيضا مصدرا هاما للغاز الطبيعي بالنسبة للولايات المتحدة لكنها ليست أحد البلدان الأساسية المستفيدة من المساعدة (المالية) الأمريكية''. وبخصوص العلاقات القائمة بين الجزائر والولايات المتحدة دائما التي يعود تاريخها حسب الوثيقة ''إلى معاهدة السلام والصداقة الموقع عليها في سنة ''1775 أوضح التقرير أنها ''تعززت منذ تنظيم اللقاءات العديدة بين الرئيس بوتفليقة والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش''. من جهة أخرى أشار التقرير إلى أنه ''في سنة 2005 باشرت الولايات المتحدة والجزائر الحوار العسكري المشترك بهدف تشجيع التبادلات والتكوين والتمارين المشتركة''، حيث تطرق من جانب آخر إلى التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والزيارات المتعددة التي قام بها مسؤولون أمريكيون إلى الجزائر وكذا الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي إلى واشنطن في ديسمبر .''2009 وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية أكد نفس المصدر أن ''العلاقات توسعت لتتجاوز قطاع الطاقة مثل القطاع المصرفي والمنتوجات الصيدلانية والصناعات الأخرى''، مذكرا بالتوقيع على اتفاق تعاون في جوان 2007 بين الجزائر والولايات المتحدة حول الاستعمال السلمي للطاقة النووية وكذا المساعدة بالتجهيزات التي قدمتها في جوان الماضي سوناطراك إلى الشركة البترولية بريتش بتروليوم لمكافحة التلوث التي تسبب فيه تسرب النفط بخليج المكسيك. وفي ملف الإرهاب قدم التقرير عرضا مفصلا حول آفة الإرهاب في الجزائر منذ .1992 وأوضح أن مكافحة الإرهاب من طرف قوات الأمن الجزائرية ومبادرتي الوئام المدني (1999) وميثاق السلم والمصالحة الوطنية (2005) اللتين باشرهما الرئيس بوتفليقة، وكذا عمليات التوظيف المكثفة من قبل قوات الأمن والدرك ''لتعزيز الأمن على الحدود والمطارات وتكثيف تواجد قوات الأمن في المدن الكبرى'' سمحت بالتقليص بشكل كبير من قدرة القوات الإرهابية على الضرر. وبخصوص وجود قاعدة المغرب بمنطقة الساحل أوضح مركز البحث بالكونغرس أن الحكومة الجزائرية قد جندت آلاف الجنود بالصحراء على طول الحدود مع مالي والنيجر وموريتانيا لمكافحة هذه الجماعة. وأضاف أنه مع شساعة الصحراء تعتبر الجزائر أن التعاون الإقليمي ضروري لمكافحة وجود قاعدة المغرب. كما ذكر التقرير بمختلف الاجتماعات التي عقدها قادة أركان الجيش من الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي لدراسة الوضع السائد بمنطقة الساحل وكذا قرار إنشاء منصب قيادة عملياتي إقليمي موضحا أن الجزائر تعارض بشدة دفع الفديات مقابل إطلاق سراح الرهائن الذين يحتجزهم الإرهابيون. وفي الملف الاقتصادي يفيد التقرير أن أسعار النفط المرتفعة سمحت للجزائر برفع احتياطي الصرف إلى 157 مليار دولار في شهر سبتمبر 2010 والحفاظ على نموها الاقتصادي مما انعكس إيجابا على نشاطات البناء علاوة على انخفاض نسبة البطالة والتسديد المسبق للديون الخارجية. وأضاف أن المخططين الخماسيين 2005-2009 (140 مليار دولار) و 2010-2014 (286 مليار دولار) موجهين لتحفيز التنمية والشغل. وبخصوص الشؤون الخارجية أشار التقرير إلى أنه بعد الاستقلال ''كانت الجزائر في ريادة سياسة العالم الثالث لا سيما حركة عدم الانحياز وكانت تتمتع بدبلوماسية نشطة في العالم العربي وإفريقيا''، مشيرا إلى أن ''هذا النشاط الدبلوماسي تراجع في التسعينيات بسبب الإرهاب''. وأبرز مركز البحث بالبرلمان الأمريكي أن ''قدوم الرئيس بوتفليقة جعل الجزائر تظهر كفاعل إقليمي لاسيما في افريقيا''.