تقرير أمريكي يؤكد

الجزائر " قوة عسكرية واقتصادية مسيطرة " بمنطقة المغرب العربي
أشار قسم الأبحاث التابع للكونغرس الامريكي في تقرير أعد لأعضاء ولجان الهيئة البرلمانية أن الجزائر تعتبر " قوة عسكرية واقتصادية مسيطرة بمنطقة المغرب العربي" وتمثل " شريكا أساسيا للولايات المتحدة في مجال مكافحة الارهاب".
وللإشارة فإن قسم الابحاث هذا يعد وكالة فيدرالية مستقلة عن كونغرس الولايات المتحدة مكلفة بإجراء أبحاث حول السياسات العمومية التي تستحق تسمية الدائرة المكلفة بالتفكير في الكونغرس " توصف تقاريرها من طرف الأوساط" السياسية " الرفيعة المستوى والدقيقة والموضوعية".
ويشمل التقرير الذي تطرق الى " استقرار الوضع الوطني بالجزائر" ستة فصول تتعلق أساسا بالحكومة والسياسة بالجزائر والاقتصاد والعلاقات الخارجية والارهاب اضافة الى المؤشرات الاقتصادية".
وأكد قسم الابحاث ضمن الفهرس الخاص بالوثيقة سلمت كتابة الدولة نسخة منه وكالة الأنباء الجزائرية التي نشرته أمس أن " الجزائر تعد بلدا يكتسي أهمية أكثر فأكثر في مجال الجهود الامريكية الرامية الى مكافحة الارهاب الدولي وتمثل شريكا أساسيا في مكافحة الجماعات المرتبطة بنظام القاعدة".
واستنادا إلى نفس المصدر فإن " الجزائر بصفتها بلدا منتجا للطاقة تعتبر أيضا مصدرا هاما للغاز الطبيعي بالنسبة للولايات المتحدة لكنها ليست احد البلدان الاساسية المستفيدة من المساعدة (المالية) الامريكية".
وبخصوص العلاقات القائمة بين الجزائر والولايات المتحدة دائما التي يعود تاريخها حسب الوثيقة" الى معاهدة السلام والصداقة الموقع عليها في سنة 1775" أوضح التقرير أنها " تعززت منذ تنظيم اللقاءات العديدة بين الرئيس بوتفليقة والرئيس الامريكي السابق جورج بوش".
من جهة أخرى أشار التقرير الى أنه " في سنة 2005 باشرت الولايات المتحدة والجزائر الحوار العسكري المشترك بهدف تشجيع التبادلات والتكوين والتمارين المشتركة " حيث تطرق من جانب اخر الى التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب والزيارات المتعددة التي قام بها مسؤولون أمريكيون الى الجزائر وكذا الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي الى واشنطن في ديسمبر 2009."
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية أكد نفس المصدر أن " العلاقات توسعت لتتجاوز قطاع الطاقة مثل القطاع المصر في والمنتوجات الصيدلانية والصناعات الأخرى مذكرا بالتوقيع على اتفاق تعاون في جوان 2007بين الجزائر والولايات المتحدة حول الاستعمال السلمي للطاقة النووية وكذ المساعدة بالتجهيزات التي قدمتها في جوان الماضي سوناطراك الى الشركة البترولية بريتش بتروليوم لمكافحة التلوث التي تسببت فيه تسرب النفط بخليج المكسيك.
وفي ملف الارهاب قدم التقرير عرضا مفصلا حول آفة الإرهاب في الجزائر منذ 1992
وأوضح أن مكافحة الارهاب من طرف قوات الأمن الجزائرية ومبادرتي الوئام المدني (1999) وميثاق السلم والمصالحة الوطنية (2005) اللتين باشرهما الرئيس بوتفليقة وكذا عمليات التوظيف المكثفة من قبل قوات الأمن والدرك " لتعزيز الأمن على الحدود والمطارات وتكثيف تواجد قوات الأمن في المدن الكبرى " سمحت بتقليص بشكل كبير من قدرة القوات الارهابية على الضرر".
وبخصوص وجود القاعدة بالمغرب الاسلامي بمنطقة الساحل أوضح مركز البحث بالكونغرس أن الحكومة الجزائرية قد جندت آلاف الجنود بالصحراء على طول الحدود مع مالي والنيجر وموريتانيا لمكافحة هذه الجماعة.
وأضاف أنه مع شساعة الصحراء تعتبر الجزائر أن التعاون الاقليمي ضروري لمكافحة وجود القاعدة بالمغرب الإسلامي. كما ذكر التقرير بمختلف الاجتماعات التي عقدها قادة أركان الجيش من الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي لدراسة الوضع السائد بمنطقة الساحل وكذا قرار إنشاء منصب قيادة عملياتي إقليمي موضحا أن الجزائر تعارض بشدة دفع الفديات مقابل إطلاق سراح الرهائن التي يحتجزهم الارهابيون.
وفي الملف الاقتصادي يفيد التقرير أن أسعار النفط المرتفعة سمحت للجزائر برفع احتياطي الصرف الى 157 مليار دولار في شهر سبتمبر 2010، والحفاظ على نموها الاقتصادي مما انعكس إيجابا على نشاطات البناء علاوة على انخفاض نسبة البطالة والتسديد المسبق للديون الخارجية. وأضاف أن المخططين الخماسيين 2005/ 2009 (140مليار دولار) و2010 / 2014 ( 286 مليار دولار) موجهين لتحفيز التنمية والشغل . وبخصوص الشؤون الخارجية أشار التقرير الى أنه بعد الاستقلال " كانت الجزائر في ريادة سياسة العالم الثالث لا سيما حركة عدم الانحياز وكانت تتمتع بدبلوماسية نشطة في العالم العربي وافريقيا " مشيرا إلى أن " هذا النشاط الدبلوماسي تراجع في التسعينيات بسبب الارهاب".
وأبرز مركز البحث بالبرلمان الامريكي أن " قدوم الرئيس بوتفليقة جعل الجزائر تظهر كفاعل اقليمي لا سيما في افريقيا".