عرضت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء الجزائر قضية تاجر من باش جراح أحيل على العدالة لمواجهة جناية الحريق العمدي والجروح العمدية التي راحت ضحيتها زوجته، حيث ورد في ملف القضية أنه أقدم على إشعال النار في أنحاء البيت انتقاما من هذه الأخيرة بعدما رفعت ضده دعوى الطلاق، وبناء عليه فقد طالب النائب العام بإدانته ب 10 سنوات سجنا نافذا رغم أن الجاني حاول إقناع المحكمة أنه ما وقع كان حادثا بعدما حاول إحراق ''حرز'' وجده في النوم. وقد كشفت جلسة المحاكمة أنه بتاريخ الوقائع قام الجاني بإضرام النار في بيته، حيث امتد اللهيب إلى بيت الجيران كما كادت النيران أن تودي بحياته وحياة زوجته وذلك بعد أن قام برش البيت بالبنزين عمدا، غير أن المتهم ذكر في معرض تصريحاته على محاضر استجوابه وأمام هيئة محكمة الجنايات أنه قرر الانفصال عن زوجته بالطلاق بعدما تطورت المشاكل بينهما إلى حد اللجوء إلى المحاكم، مضيفا في الوقت نفسه أنه يوم الواقعة حدثت مشادات كلامية مع زوجته بعد اكتشافه أن هذه الأخيرة تقصد المشعوذين، حيث وجد بغرفة نومه ''حرز'' مخبأ في سريره، وكرد فعل قام بإحراقه بعدما رش عليه البنزين، غير أن اللهيب سرعان ما امتد في أنحاء البيت أين كان موجودا رفقة زوجته ممتدا إلى منزل الجيران، حيث أكد أن الحريق وقع دون قصد والدليل على صحة أقواله تضرره بإصابته بحروق متفاوتة الخطورة على مستوى يديه ورجليه. ومقابل هذا الإدلاء فقد جاءت زوجة المتهم بتصريحات مغايرة، حيث أكدت أنها من بادرت بمباشرة إجراءات الطلاق باعتبار أن علاقتهما أصبحت مستحيلة لكثرة المشاكل بينهما، كما صرحت أنه يوم الوقائع دخل زوجها البيت حاملا معه دلوا من البنزين أحضره من محل عمله وأخذ يرش الأثاث وغرف البيت بالبنزين ثم أشعل النار انتقاما منها لأنها قررت الانفصال عنه، حيث أصيبت بحروق من الدرجة الثانية في بعض أنحاء جسدها إضافة إلى تشوهات في وجهها. من جهته ممثل الحق العام أشار خلال مداخلته إلى أن القصد الجنائي متوفر في قضية الحال، معتبرا التهم ثابتة الأركان، حيث أكد أن تصريحات المتهم محاولة منه للتهرب من المسؤولية تجاه ما حدث والأضرار التي تسبب بها لزوجته، حيث ذكر أنه عرض حياة هذه الأخيرة للخطر بعدما تعمد إشعال النيران بينما كانت داخل البيت، كما أشار إلى أقوال المتهم التي جاءت متناقضة مقارنة بما جاء على محاضر الاستجواب وخلال محاكمته وعليه فقد التمس في حقه توقيع العقوبة المذكورة أعلاه مع الحجر القانوني طيلة فترة العقوبة. في حين ركز دفاع المتهم على تقرير الشرطة العلمية المحرر يوم الوقائع والذي أكد أن الدلو كان موجودا في البيت، إضافة إلى أن النيران بدأت من غرفة النوم، الأمر الذي أكده موكله كما حاول الدفاع إقناع المحكمة أن الحريق كان حادثا وغير متعمد، مستنكرا عدم اعتماد غرفة الاتهام على تقرير الخبرة العلمية، أما بخصوص الجروح التي لحقت بالضحية فقد ذكر أنها غير متعمدة خاصة وأن الزوج تعرض لجروح بليغة، مشيرا إلى عدم توفر الدلائل التي تثبت أن المتهم تعمد الإضرار بزوجته انتقاما منها لذلك التمس إفادته بحكم البراءة.
