أحيل ملفهما أمام مجلس قضاء وهران:تأجيل النظر في قضية نائبمير السانيا وزوجته إلى الشهر القادم

أجل رئيس جلسة محكمة الاستئناف الجزائية بمجلس قضاء وهران، النظر في ملف القضية المتابع فيها نائب رئيس بلدية السانيا وزوجته إلى غاية تاريخ 22 نوفمبر القادم، من أجل إحضار باقي المتهمين في القضية التي جرّت نائب رئيس بلدية السانيا الأول على العدالة وذلك لإعادة فتح ملفه من جديد أمام محكمة الاستئناف الجزائية لدى مجلس قضاء وهران بعد إدانة هذا الأخير وزوجته (خ. ج) ورئيس لجنة البناء والتعمير (د. ط).
و كذا رئيس مصلحة العقود العقارية (ب. م) بذات البلدية، بعد استئناف وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا ضد الحكم الصادر عن المحكمة ذاتها والذي أدانهم بعقوبة عام حبسا نافذا بعدما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة مالية ضد المتهمين الأربعة يتقدمهم نائب رئيس البلدية وزوجته بعد تورطها في فضيحة التعدي على ملكية عقارية ملك للدولة باستعمال التزوير.
والبناء بدون رخصة، كما وجهت ذات المحكمة تهمة التسليم العمدي لوثيقة تصدرها إدارة عمومية لشخص لا حق له فيها بالنسبة للمتهمين (د. ط) و(ب. م). حيثيات قضية الحال حسب ما ورد في محاضر التحقيق تعود إلى سنة 1999حين تقدم النائب الحالي لرئيس بلدية السانيا (س. ق) الذي كان يشغل في ذلك الوقت قائد مفرزة الدفاع الذاتي بمنطقة عين البيضاء مرفقا بملف خاص بزوجته حسب ما أكد المتهم في جلسة الأسبوع الماضي فيه شهادة ميلاد الزوجة ونسخة من بطاقة التعريف إضافة إلى نسخ أخرى من اعتماد فتح كشك متعدد الخدمات.
وقد كشفت تفاصيل المحاكمة العديد من الخروقات والتجاوزات التي قام بها النائب الحالي لرئيس البلدية، حيث تعمد المتهمون استعمال التزوير، لتمكين زوجته من الاستفادة بقطعة أرض ومباشرة عملية البناء فيها رغم عدم حيازتها على رخصة للقيام بذلك.
وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها أمس، فإن المتهم (س. ق) وزوجته أنكرا التهم الموجهة إليهما خلال جلسة المحاكمة الأولى وأكدا بأن تقديمهما لملف من أجل الاستفادة من قطعة أرض كان قانونيا وممضى من طرف رئيس البلدية الأسبق (ع. ب). تجدر الإشارة إلى أن المتهم الرئيسي في هذه الفضيحة كان قد أصدر قاضي التحقيق في حقه أمام الغرفة الثانية بمحكمة السانيا أمر بالإيداع على خلفية القضية بعدما طلب من مصالح البلدية إيفاده بمحضر المصادقة على وثيقة الاستفادة ليتبين أن المتهم في قضية الحال تلاعب وأقدم على التزوير.
وأضافت نفس المصادر أن غرفة الاتهام أمرت مؤخرا بالإفراج عنه ووضعه تحت الرقابة القضائية ليتم محاكمته في قضية أخرى منفصلة عن قضية الحال.