شاب يحرق منزل عائلته لرفض والده ارتباطه بالفتاة التي أحب

الأب يبلغ عن ابنه ويقوده إلى السجن

يرتكب الأبناء عادة حماقات قد لا تغتفر وتتطلب من الوالدين التصرف بجدية وحزم لعدم تكرارها، ولكن أن تصل الأمور إلى حد إقدام الابن على إشعال النار في المنزل العائلي وتقدم الأب بشكوى ضده أمام مصالح الأمن وجره نحو السجن النافذ فهذا دليل على تفكك الروابط المقدسة التي يجب أن تكون بين الأبناء وذويهم
فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة ملف قضية حريق عمدي تورط فيها شاب يبلغ من العمر 20 سنة، أقدم بتاريخ 9 ديسمبر من السنة الماضية على إضرام النار بغرفة الضيوف في منزل الأسرة الكائن بمدينة شرشال، وهذا بعد مغادرة أهله خارجا في زيارة عائلية.
الأب أكد في شكواه أنه كان عائدا ليلتها رفقة زوجته وبقية أبنائه، حيث التقى بابنه البكر في الطريق وهو متوجه نحو وسط المدينة فطلب منه العودة معهم نظرا لتأخر الوقت، ليرد عليه ابنه بتهكم “لا، لن أعود معك، عد أنت وسترى ما حضّرته لك من مفاجأة”.
وبالفعل كانت المفاجأة والصدمة لأفراد العائلة الذين وجدوا أنفسهم في لحظات بدون مأوى بعد أن أتت النيران على جل البيت، بالرغم من محاولة الجيران إنقاذ ما تبقى منه، وهو ما قاله الشهود، الذين أكدوا أنهم حاولوا ما أمكنهم وقف امتداد السنة اللهب إلى حين تدخل مصالح الحماية المدنية.
من جهته، اعترف المتهم بكل من نسب إليه، مؤكدا أنه تعمد فعلته لأنه كان يشعر بإحباط نفسي شديد بعد أن رفض والده تزويجه من الفتاة التي وقع اختياره عليها، فأراد الانتقام بطريقته الخاصة، كما أنه أصبح رهين الحبوب المهلوسة التي أدمن عليها، علما أن هذه الأخيرة ظرف مشدد وليس مخففا في المتابعات القضائية، شأنها شأن المشروبات الكحولية، عكس ما قد يعتقده البعض الذين يتحججون بأنهم لم يكونوا مدركين لما يقومون به نتيجة ما يتعاطونه من مشروبات أو مخدرات.
وبالعودة إلى القضية فإن التحقيق الاجتماعي حول سيرة الشاب المتهم جاء ليؤكد أنه أكبر إخوته في عائلته المتكونة من ست بنات وولدين، وأنه كان يتمتع بسيرة وأخلاق حسنة، قبل أن تتغير تصرفاته ب180 درجة بمجرد رفض والده ارتباطه بالفتاة التي أحب، ما جعله يصاب بإحباط شديد وينطوي على نفسه لتتطور معه الأمور ويقدم على استهلاك كل أنواع المخدرات والمشروبات الكحولية، وينتهي به الأمر إلى استعمال ولاعته ليعبر عن غضبه بطريقة لم تجعل لوالده أي خيار آخر غير تقديم شكوى ضده وقادته إلى السجن النافذ 5 سنوات، حسبما أقرت به المحكمة بعد مداولاتها القانونية، في وقت التمس النائب العام ضده حكما بالسجن النافذ ل20 سنة.