كل الاتصالات مقطوعة بين الجزائر والقراصنة الصوماليين

كشف الرئيس التنفيذي لشركة إي بي سي (شركة مختلطة ذات أغلبية سعودية) ناصر منصوري أن سفينة الشحن الجزائرية تم اختطافها السبت الماضي في المياه الإقليمية الصومالية، وأوضح المتحدث أنه ''لغاية الساعة لم يتم الاتصال بالقراصنة المختطفين منذ تاريخ اختطافها السبت الماضي'' وقال إن'' كل وسائل الاتصال في السفينة قد قطعت''. أكد ناصر منصوري في تصريح للإذاعة الجزائرية أمس أن خلية الأزمة وضعت تحت تصرف عائلات المختطفين من أجل إعلامهم بكل كبيرة وصغيرة عن ذويهم المحتجزين في السفينة من قبل القراصنة الصوماليين. وبحسب المعلومات المتوفرة من الشركة المختلطة فإن السفينة كانت تتجه إلى السواحل الصومالية بعدما تلقت إشارات عبر الساتل من السفينة المختطفة، حيث تم إبلاغ عائلات المختطفين وتم زيارتهم بمنازلهم. وتعتقد مصادر موثوقة أن طلب الفدية سيكون اليوم أو غدا على أقصى تقدير وهذا بمتابعة القضية بالتنسيق مع فرع الشركة في اليونان. وقد شكلت الحكومة خلية أزمة مكونة من وزارتي الخارجية والنقل بالإضافة إلى الشركة الوطنية للملاحة البحرية ''كنان'' من أجل جمع المعلومات ومباشرة الاتصالات، لضمان سلامة البحارة الذين كانوا على متن سفينة الشحن ''أم في البليدة'' التي تعرضت إلى عملية قرصنة في عرض البحر وهي متجهة إلى ميناء مومباسا بكينيا. وكانت السفينة، مثلما أفاد بيان لوزارة الخارجية، محملة ببضائع وتمت قرصنتها بمنطقة دولية بالقرب من المياه الإقليمية لسلطنة عمان وانطلقت من ميناء صلالة في السلطنة متوجهة إلى ميناء دار السلام في تنزانيا. وأكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أنه ''حسب مجهز السفينة إي بي سي (شركة مختلطة ذات أغلبية سعودية) فإن باخرة الشحن ''إم في البليدة'' كانت تضم على متنها 27 بحارا 17 منهم جزائريون والباقين من جنسيات مختلفة منهم قبطان الباخرة و5 من أعضاء الطاقم من جنسية أوكرانية، أما بالنسبة للأربعة الآخرين فاثنان منهم من جنسية فلبينية وواحد من جنسية أردنية وآخر من جنسية اندونيسية. وأكد ذات المصدر أنه ''لم يتم إلى حد الآن تبني عملية القرصنة''، مبرزا أن المصالح المختصة لوزارة الشؤون الخارجية تتابع تطورات هذه القضية. وفيما لم تتبن أية جهة لحد الآن عملية الاختطاف فإن أصابع الاتهام موجهة لقراصنة صوماليين بتنفيذ العملية.