بوتفليقة يعلن عن رفع قريب لحالة الطوارئ

دعوة الإعلام الثقيل لفتح أبوابه أمام الأحزاب والجمعيات المعتمدة أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن الرفع القريب لحالة الطوارئ فور الإعداد لنصوص قانونية بديلة لمكافحة الظاهرة، مذكرا أن حالة الطوارئ لم تحد يوما من الحريات الجماعية والفردية ،ومنها المسيرات التي أكد أنها ستبقى ممنوعة في العاصمة . وقال بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول ''أما فيما يخص حالة الطوارئ فإنه تم فرضها من منطلق الاستجابة لمقتضيات مكافحة الإرهاب لا غير والسبب هذا هو وحده الذي يملي الإبقاء عليها بمقتضى القانون'' ، مضيفا أن حالة الطوارئ لم تحل في أي وقت من الأوقات دون حراك سياسي تعددي نشط ولا هي عرقلت إجراء حملات انتخابية حامية متحمسة بشهادة الملاحظين الذين تابعوها''. وأردف بوتفليقة بالقول '' من ثمة ومن أجل وضع حد لأي جدال غير مؤسس حول هذه المسألة أكلف الحكومة بأن تنكب فورا على صياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال''. وبخصوص تنظيم المسيرات ، بين رئيس الجمهورية انه ''باستثناء ولاية الجزائر لا مانع لتنظيم المسيرات في كافة الولايات الأخرى شريطة تقديم الطلبات واستيفاء الشروط التي يقتضيها القانون''، موضحا أن استثناء العاصمة يعود إلى '' لأسباب معروفة لها صلة بالنظام العام وليس أصلا للجم حرية التعبير فيها. ومن المعلوم أن مدينة الجزائر تتوافر على عدد جم من القاعات ذات السعة المتفاوتة هي بلا مقابل تحت تصرف أي حزب أو جمعية على أن يقدم طلب قانوني لذلك بغية الجهر برأيه على الملأ''. وحول المطالب ذات الصبغة السياسية التي تم الجهر بها مؤخرا ، قال بوتفليقة '' إن التعبير عنها على تنوعه جدير بالاحترام ''،مضيفا '' لكن وجهات النظر هذه تستدعي كذلك التذكير بأمور وتوضيع أخرى''. وفي هذا السياق، بيّن بوتفليقة أن ''لا أحد يمكنه إنكار احترام الحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية وحمايتها في بلادنا. والدليل على ذلك تعدد مشارب وانتماءات أحزابنا السياسية العديدة وتنوع الصحافة الوطنية وحيويتها وكون شعبنا يدعى دوريا للاقتراع كي يختار بكل سيادة من يحكمه على كافة المستويات من بين المترشحين المتعددين الذي يعرضون أنفسهم على اختياره بعد استيفاء الشروط القانونية''. وحول غلق التلفزيون أبوابه في وجه الأحزاب والجمعيات ، قال بوتفليقة ''أما فيما يخص ارتفاق الأحزاب السياسية بالتلفزيون والإذاعة فليس هناك لا قانون ولا تعليمة يمنعه على أي تشكيلة أو جمعية شرعية. من ثمة يتعين على التلفزيون والإذاعة أن يقوما بتغطية نشاطات سائر الأحزاب والمنظمات الوطنية المعتمدة وفتح القنوات أمامها بالإنصاف''.