قرار بوتفليقة برفع حالة الطوارئ يُلغي مبررات تنظيم مسيرة

النقابات التي دعت للتظاهر تجتمع اليوم

من المقرر أن تجتمع اليوم مجموعة من النقابات والأحزاب المعارضة التي أسمت نفسها تنسيقة التغيير، لدراسة إمكانية إلغاء إمكانية مسيرة 12 فيفري المطالبة في
أساسها برفع حالة الطوارئ، بعد أن كلف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، الحكومة بالشروع "فورا" في صياغة النصوص القانونية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب في إطار قانوني، مما سيؤدي إلى رفع حالة الطوارئ في اقرب الآجال، وقال الرئيس بوتفليقة في هذا المجال : "ومن ثمة ومن أجل وضع حد لأي جدال غير مؤسس حول هذه المسألة، أكلف الحكومة بأن تنكب فورا على صياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب إلى النهاية بنفس الفعالية، وفي إطار القانون، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى رفع حالة الطوارئ في اقرب الآجال"، وأضاف رئيس الدولة في هذا السياق قائلا، بأنه "باستثناء ولاية الجزائر لا مانع لتنظيم المسيرات في كافة الولايات الأخرى، شريطة تقديم الطلبات واستفاء الشروط التي يقتضيها القانون" وأوضح الرئيس بوتفليقة، أن "العاصمة مستثناة في هذا المجال لأسباب معروفة لها صلة بالنظام العام، وليس أصلا للجم حرية التعبير فيها" مشيرا إلى أن مدينة الجزائر تتوافر على عدد جم من القاعات ذات السعة المتفاوتة، هي بلا مقابل تحت تصرف أي حزب أو جمعية، على أن يقدم طلب قانوني لذلك بغية الجهر برأيه على الملأ". وذكر رئيس الدولة أن حالة الطوارئ تم فرضها من منطلق الاستجابة لمقتضيات مكافحة الإرهاب لا غير، والسبب هذا هو وحده الذي يملي الإبقاء عليها بمقتضى القانون، مؤكدا في نفس الوقت، بان "حالة الطوارئ لم تحل في أي وقت من الأوقات دون حراك سياسي تعددي نشط، ولاهي عرقلت إجراء حملات انتخابية حامية متحمسة بشهادة الملاحظين الذين تابعوها".