أويحيى: ''الآلة الانتخابية للأرندي تحت تصرف بوتفليقة''

قال أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أن التعديل الدستوري سيأتي وأنه بات ''قريبا، قريبا''، وأعلن أن الآلة الانتخابية للأرندي هي تحت تصرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وفهم من كلام أويحيى أن التعديل الدستوري بات في حكم المؤكد لم تعد تفلصنا عنه إلا أيام واستعمل أويحيى لأول مرة عبارة '' المترشح عبد العزيز بوتفليقة'' داعيا مناضليه إلى التجند من أجل إنجاح المسعى.
ورفض أويحيى إعطاء تاريخ محدد ولو من باب التوقعات لتاريخ تمرير مسودة التعديل على غرفتي البرلمان، واكتفى بالقول إن الأمر واقع وكرر عبارته التي ظل يرددها في مناسبات سابقة بأنه لم يسمع الرئيس بوتفليقة يوما قد تراجع عن رغبته في تعديل الدستور، كما رفض أويحيى الدخول في تفاصيل السيناريو الذي ستمر به الرئاسيات المقبلة واعتبر أن الأمر مبكر عن مثل هذا الكلام. وعن ربط البعض لمسعى تعديل الدستور مع شفافية الرئاسيات المقبلة رفض أويحيى رفضا قاطعا مثل هذه القراءات وقال إن الاستحقاق الرئاسي شفافيته مضمونة وأن مثل هذا الكلام من قبيل المزايدات ليس إلا. أويحيى الذي أسهب في الحديث عن التعديل الدستوري وعن الرئاسيات المقبلة ردا على أسئلة الصحفيين التي تركزت على هذين الموضوعين قال بخصوص رفض بعض الأحزاب تمرير التعديل عن طريق البرلمان بحجة التشكيك في مصداقيته بأن من يشكك في شرعية البرلمان عليه أن ينسحب منه. وبخصوص الوضع الأمني وتصريحات زرهوني المتكررة التي أكد فيها أن العمليات الإرهابية تخدم مصالح دول أجنبية قال أويحيى إنه يتفق مع وزير الداخلية في هذا الطرح، واعتبر أن ما يسمى بالقاعدة هي عبارة عن فسيفساء تستعمل الجزائر لضرب مصالح الدول التي تريد ضربها. وجدد أويحيى تأكيده على أن هذه الأعمال تخدم بالتأكيد أجندة أجنبية لكنه رفض استعمال مصطلح دول مثلما فعل زرهوني وقال إنه لا يتهم دولا بعينها. أويحيى الذي تكلم خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس، بزرالدة بمناسبة اختتام دورة المجلس الوطني وهو يرتدي قبعتي الحزب والحكومة معا خاض في عديد المسائل الاقتصادية المرتبطة بسياسة الحكومة التي يرأسها، وقال بشأن احتمال حدوث أزمة عالمية في حالة انهيار أسعار البترول إن الأمر مستبعد لكن إذا وصلت الأسعار إلى حدود 70 دولارا فالأمر سيمسنا بشكل مباشر وعلى الحكومة أخذ الأمور بجدية والاستعداد لأي طارئ. كما أعلن أويحيى أن الحكومة ستقوم باسترجاع ممتلكات وكالات ترقية السكن العائلي، واعترف بأن مسؤولين فيها كانوا يمارسون المتاجرة بأملاك الدولة وهو من الدوافع التي أدت إلى حلها، في حين اعتبر الزيادة التي مست أجور النواب عادية وليس فيها أي تمييز عن بقية المواطنين وأعطى مثالا بالمدربين وأرباب العمل وحتى مديري جرائد قال إنهم يتقاضون أجورا ضخمة تفوق الأجور التي تحصل عليها النواب.
------------------------------------------------------------------------
.. ويجري عملية جراحية معمقة على طاقم المكتب
------------------------------------------------------------------------
كما كان متوقعا قبيل انعقاد دورة المجلس الوطني للأرندي، أجرى أويحيى عملية جراحية معمقة على تشكيلة المكتب الوطني، وعرف المكتب الجديد خروج سبعة أعضاء منهم أسماء كانت توصف بالثقيلة والمقربة من أويحيى يتقدمها بن حليمة بوطويقة وصالح جنوحات وحمى لعروسي. وجاءت تشكيلة المكتب الجديد الذي انتخبه أعضاء المجلس خلال الدورة الأولى العادية التي عقدت أول أمس بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، خاليا من سبعة أعضاء كانت تعتبر إلى عهد قريب من الحرس القديم للحزب رغم الكاريزما المفروضة من طرف أحمد أويحيى، ويتعلق الأمر بكل من صالح جنوحات، بن حليمة بوطويقة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وخالفة مبارك الأمين العام لمنظمة أبناء المجاهدين ونورية حفصي رئيسة اتحاد النساء، وكذا حمى لعروسي ومدور السعيد، وخالدي بومدين. وبالمقابل حافظ كل من ميلود شرفي وشيهاب صديق والطاهر بوزغوب ونوارة جعفر وعبد السلام بوشوارب ومحمد مغلاوي وكذا عبد القادر مالكي وعبد الكريم حرشاوي على عضويتهم في المكتب، منهم أعضاء انتخبوا للعهدة الثالثة على التوالي. وبالمقابل تم تطعيم الحزب بأعضاء مثلما وعد به أويحيى من قبل إذ عرف المكتب دخول ستة أسماء جديدة منهم ثلاثة عناصر جديدة من العنصر النسوي. وحول القراءات التي أعطيت للتشكيلة رفض أويحيى الأمر وحرص على التأكيد بأن الأمر يدخل في إطار تجديد هياكل الحزب وليس له أي علاقة بإقصاءات أو غير ذلك.