أويحيى: بوتفليقة سيعلن قريبا عن تعديل الدستور

توقع أمين عام الأرندي أحمد أويحيى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيعلن قريبا عن تعديل الدستور، مؤكدا أن الوقت قد حان للقيام بذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية التي قال أنها لن تكون مغلقة وأن كل الظروف مهيئة لضمان شفافيتها، معتبرا أن الرئيس بوتفليقة هو الأصلح لقيادة البلاد والأوفر حظا للبقاء في منصبه لعهدة ثالثة، كما أعلن عن اجتماع مقابل للتحالف الرئاسي في أكتوبر المقبل نافيا وجود خلافات برغم تأخر مراسيم تسليم الرئاسة إلى الأفلان. v ليلى.س
شدد زعيم الأرندي خلال ندوة صحفية نشطها أمس في ختام أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب على "أن تعديل الدستور أمر مفروغ منه وليس بعيد"، مؤكدا في رد صريح منه على ما تردد في الآونة الأخيرة من إشاعات بخصوص تراجع الرئيس عن مشروعه المعلن في جويلية 2006 ، أن الوقت قد حان للقيام بتعديل الدستور، مضيفا بالقول"إنه آتى لا محالة لكونه تحصيل حاصل" ودون أن يخوض في تفاصيل تحديد تاريخ لذلك على الرغم من إلحاح الصحفيين، رجح أويحيى الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ حوالي ثلاثة أشهر صدور بيان عن الرئيس بوتفليقة لتعديل الدستور قريبا، مجددا إعلان دعم الأرندي لمطلب تعديل الدستور الذي بادر به حزب جبهة التحرير الوطني قبل أكثر من سنتين، حين ما كان الأرندي يعتبر الحديث عن تعديل الدستور غير واقعي.
وحول ما إذا كان التعديل الدستوري سيتم عن طريق الاستفتاء أو من خلال تمريره على البرلمان اكتفى أويحيى بالقول "بما أننا في أواخر شهر سبتمبر فهذا يعني تأخر فرضية لصالح فرضية أخرى"، مجددا دعمه لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة، حيث أعلن عن استعداد حزبه "لوضع آلته الانتخابية تحت تصرف الرئيس بوتفليقة في حال قرر الترشح لعهدة ثالثة، وقبل ستة أشهر تفصل عن موعد الانتخابات الرئاسية بدا أويحيى أمس وكأنه يعطي إشارة انطلاق المنافسة استعدادا للاستحقاق الرئاسي المقبل، حيث دعا لمنافسة نزيهة بين البرامج.
وحرص أويحيى زعيم ثاني تشكيلة سياسية بعد الأفلان من حيث التمثيل في البرلمان على نفي تأويل بعض الأوساط لتصريحاته التي شدد من خلالها على إبداء دعم حزبه للرئيس بوتفليقة ولتعديل الدستور والذهاب إلى عهدة ثالثة ووضع الآلة الانتخابية للحزب تحت تصرف الرئيس، حيث قال" نحن لا نحتكر الرئيس علينا و لا نتحدث باسم مترشح، بل ندافع عن برنامج سياسي"، نافيا وجود خلاف بين أحزاب التحالف بخصوص دعم الرئيس بوتفليقة وبخصوص نزاهة الاستحقاق الرئاسي المقرر في أفريل المقبل، أكد أويحيى "أن كل الضمانات ستوفر لأجل إجراء انتخابات شفافة ونزيهة"، لكنه لم يستبعد بالمقابل تكرار سيناريو تشكيك أطراف غربية في مدى نزاهة المسار الانتخابي المقبل، حيث قال في هذا الشأن" لو قبلة الجزائر بفتح أراضيها للقواعد العسكرية الأجنبية لكانت في منأى عن انتقادات من هذا النوع".
ونفى أمين عام الأرندي وجود أي نوع من الخلاف بينه وبين الأفلان على خلفية تأخر مراسيم تسليم الرئاسة الدورية للتحالف الرئاسي إلى حزب جبهة التحرير الوطني، وأعلن بهذا الخصوص عن اجتماع مقبل بين أحزاب التحالف تقرر عقده في أكتوبر المقبل، كما أعلن عن لقاء آخر مرتقب لم يحدد تاريخه سيخصص لبحث التنسيق في مراحل مقبلة بين أحزاب التحالف الثلاثة.
وفي سياق آخر نفى رئيس الحكومة وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي حل مؤسسات ترقية السكن العائلي، وأكد أن الإجراءات المتخذة لتصفيتها ترمي إلى تمكين الدولة من استرجاع الوصاية عليها، موضحا أن كل التدابير المتخذة لصالح هذه المؤسسات تهدف الى تمكين الدولة من استعادة وصاليتها عليها بعد اكتشاف خروقات في عملية تسييرها.
" شوكة الإرهاب انكسرت والمستهدف هو الشعب وليس المصالحة" وبخصوص الملف الأمني و التصعيد الأخير في العمليات الإرهابية، أيد أويحيى التحليل الذي سبق وأن قدمه وزير الداخلية يزيد زرهوني حيث لم يستبعد وجود يد أجنبية في العمليات الإرهابية الأخيرة، وقال زعيم الأرندي أنه مقتنع بتحرك يد أجنبية لتأجيج الإرهاب في الجزائر، مشيرا إلى تنظيم القاعدة الذي سبق وأن أعلن أنه جعل من الجزائر جبهة حرب، مستطردا بالقول" أنا لا اتهم دولا بعينها ولكن هناك دولا مستفيدة"، وبحسب أويحيى المعروف بمواقفه الصارمة والراديكالية تجاه الرافضين لمساعي المصالحة الوطنية، فإنه لا يمكن تحديد موعد للقضاء على الإرهاب في الجزائر لكن المسلم به-على حد تعبيره- أن "شوكة الإرهاب قد انكسرت وأن المستهدف من وراء العمليات الانتحارية الأخيرة هو الشعب وليس المصالحة".
وانتقد أويحيى في ذات السياق الحجج التي ساقها تنظيم القاعدة في تحديده لأسباب الهجمات الانتحارية التي تم تنفيذها في يسر، وزموري وباقي الهجمات المتوالية ، حيث قال متسائلا "هل قامت الجزائر منذ الاستقلال باتخاذ أي سياسة لا تخدم المصالح العربية والإسلامية وموالية للهيمنة الغربية".
ولم يغفل أمين عام الأرندي إبداء مواقفه كرئيس للحكومة المتعلقة بالشق الاقتصادي، حيث دافع عن القرارات المتخذة مؤخرا من طرف الحكومة بالنسبة لمراجعة السياسة الاستثمارية ومعالجة مواطن الضعف في قانون الاستثمار الساري منذ أزيد من عقد، وأكد أويحيى أن تشديد إجراءات الاستثمار الخارجي "ليست تراجع عن تحرير الاقتصاد في بلادنا بقدر ما تعكس تغيرا في التوجه أملته ظروف مرحلية"، مستدلا بإجراءات مماثلة اتخذتها دول غربية على غرار ألمانيا و الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى العكس من تحاليل الإقتصادية نشرت مؤخرا اعتبر أويحيى أن قرار مشاركة الدولة في أي مشروع استثماري أجنبي بنسبة 51 بالمائة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في بلادنا لن ينجر عنه انعكاسات سلبية. وعن التراجع الذي تشهده أسعار النفط في السوق الدولية، حذر أويحيى من الآثار لتراجع أسعار النفط حيث أوضح "أنه في حال حدوث تراجع كبير ا في أسعار النفط إلى ما دون70 دولار فان الاقتصاد الجزائري معرض لكل الصدمات"، مشيرا إلى تكلفة زيادة الأجور المقدرة في قانون المالية 2009 ب 900 مليار دينار فيما لا تمثل الجباية العادة إلا 1000 مليار دينار ،بينما تبلغ ميزانية التسيير 2500 مليار دينار ما يتطلب حسب قوله توفير 1500 مليار دينار.