أويحيى يطمئن بأن الرئاسيات ستكون مفتوحة وشفافة ويؤكد:

حان الوقت لتعديل الدستور

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، السيد أحمد أويحيى، أمس أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون شفافة، وغير مغلقة، وأشار من جهة أخرى إلى قرب إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن تعديل الدستور لأن الوقت حان لذلك.
وقال في لقاء مع الصحافة الوطنية، أمس، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة غرب العاصمة بعد اختتام أشغال المجلس الوطني لحزبه، إن الانتخابات الرئاسية القادمة ستجرى في شفافية تامة وفي ظروف سياسة إيجابية، رافضا التحليلات القائلة بأنها تتميز بتحديد نتيجتها مسبقا بمبرر ترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة فيها. وأوضح أن "الانتخابات ستكون مفتوحة وسيسودها التنافس".
ولكن أمين عام الأرندي أشار بوضوح إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حال خاض تلك الانتخابات سيكون الأوفر حظا ليس لكونه يشغل منصب رئيس، ولكن بالنظر إلى حصيلة نشاطه منذ العهدة الأولى، وحتى وإن لم تتحقق "الجنة" التي يأملها الجميع، إلا أن الأرقام المسجلة في الميدان والمشاريع المنجزة تعد دليلا قاطعا على إيجابية العشر سنوات الماضية. وتوقع السيد أويحيى تقديم حصيلة عن نشاط الحكومة والسنوات العشر من حكم الرئيس بوتفليقة في بداية العام القادم.
وحول ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من عدمه، أكد أمين عام الأرندي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس حكومة، أن تعديل الدستور "آت لا محالة" والدليل على ذلك أن الرئيس الذي أعلن شهر جويلية عن نيته في تقديم مقترح تعديل لم يتراجع عن ذلك، وذهب السيد أويحيى أبعد من ذلك عندما أشار إلى قرب إعلان التعديل، وقال "إعلان تعديل الدستور غير بعيد، فإذا كان التعديل آت فإن الوقت قد حان لطرحه" وتوقع أن يكون ذلك في القريب العاجل دون أن يقدم تاريخا معينا "كون القرار يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية".
ودافع عن التعديل وأكد أن كل مواد الدستور الحالي قابلة للتعديل باستثناء تلك المنصوص عليها في بالمادة 178 أي أن لا يمس أي تعديل دستوري: الطابع الجمهوري للدولة، والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، والإسلام باعتباره دين الدولة، والعربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن وسلامة التراب الوطني ووحدته.
وفي سياق الحديث عن تعديل الدستور، جدّد أمين عام الأرندي ما قاله في خطاب ألقاه، أول أمس الخميس، أمام أعضاء المجلس الوطني أعلن من خلاله أن حزبه سيتحول إلى آلة انتخابية تعمل لصالح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، واعتبر ذلك أمرا طبيعيا بالنسبة للأرندي الذي سانده سنة 1999 ثم في 2004، ونفى في هذا السياق أن يكون يمثّل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عندما يدافع عن مسألة تعديل الدستور على النحو الذي يمكّنه من الترشح لعهدة رئاسية ثالثة وقال "أنا لا أتحدث باسم مترشح بل باسم تشكيلة سياسية ولا نحتكر الرئيس بل ندافع عن برنامج سياسي" مضيفا أنه يقف إلى جانب الرئيس بوتفليقة لأنه "مجاهد ومسيرته غير متحجرة وهو رفيق الرئيس الراحل هواري بومدين".
ولم يستبعد المسؤول الأول عن التجمع الوطني الديمقراطي صدور انتقادات توجهها جهات أجنبية لطريقة تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة وربط ذلك بمواقف الجزائر من العديد من القضايا الدولية وقال "إنه لو كانت الجزائر مرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل وفتحت أراضيها لقواعد عسكرية أجنبية لكانت بعيدة عن أي تحفظات" ولكن عندما يحدث العكس "فنحن لا نستبعد صدور مواقف معارضة لما يتم إقراره داخليا" وأضاف "ولكن ليدرك الجميع أن الانتخابات الرئاسية تهم فقط الشعب الجزائري وحده".
وحول ما إذا كان هناك تنسيق بين أحزاب التحالف الرئاسي حول مسألة تعديل الدستور تحدث أويحيى عن غياب تنسيق شبه كلي في إطار هذا التكتل وذلك منذ شهر مارس الماضي بسبب وجود تباين في أجندة كل تشكيلة سياسية، غير أن توقع عقد لقاء على مستوى القمة للأحزاب الثلاثة بعد شهر رمضان لإيجاد أرضية تنسيق حول جميع القضايا الوطنية بما في ذلك تعديل الدستور.
شوكة الإرهاب انكسرت
ولدى تطرقه إلى ملف الإرهاب، تبنّى السيد أويحيى ما ذهب إليه وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني عندما اتهم الجماعات الإرهابية في الجزائر بالعمل وفق أجندة أجنبية وأكد أن هناك تنشيطا أجنبيا للإرهاب في الجزائر معللا ذلك بمحاولة تنظيم القاعدة جعل الأراضي الجزائرية ساحة حرب لضرب المصالح الأجنبية.
وبالنسبة له، فإن الإرهاب غير مرتبط فقط بالجزائر بل هو آفة عالمية تستهدف جميع الدول وأعطى مثالا حول الأحداث الأخيرة التي عاشتها موريتانيا في تلميح إلى اغتيال جماعة إرهابية ل12 جنديا موريتانيًا شمال البلاد.
وتابع مؤكدا أن شوكة الإرهاب انكسرت في الجزائر، نافيا أن تكون العمليات الإرهابية الأخيرة جاءت بغرض استهداف المصالحة الوطنية بل "ترمي إلى خلق الرعب في أوساط الشعب الجزائري".