جودي: الجزائر في منأى عن التأثر بالأزمة المالية الراهنة

أكد وزير المالية كريم جودي أن الجزائر حاليا بعيدة عن التأثر بانعكاسات الأزمة المالية الراهنة التي هددت مئات الأسواق المالية عبر العالم، وكبدتها خسائر تقدر بملايير الدولارات، معتبرا أن تراجع الديون الخارجية الإجمالية المستحقة إلى 912 مليون دولار خلال العام الحالي، وانخفاض المديونية الداخلية بنسبة 44 بالمائة، قد ساهم بشكل متزايد في اعتماد الجزائر على مصادر التمويل الذاتي لتغطية مصاريف التنمية، لتبتعد بذلك عن الاحتكاك بمخاطر الأزمة المالية.
وأوضح جودي أمس في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن الجزائر قد اتخذت تدابير احتياطية كافية لتجنب التأثر الحاد بالانهيارات المتتالية في الاقتصاد الأمريكي الذي يمثل أكثر من 40 بالمائة من اقتصاد العالم كنتيجة مباشرة لاستمرار تداعيات أزمة الرهن العقاري، مشيرا إلى أن رفض الحكومة لطلبات تعديل قيمة الدينار التي رفعها صندوق النقد الدولي مؤخرا، إضافة إلى امتناعها عن إنشاء صندوق سيادي كانت له آثار إيجابية على تخفيض المخاطر ذات الصلة بالأزمة المالية الراهنة. وقال وزير المالية إن التدابير السيادية المتخذة على الصعيد الوطني لتعزيز تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية، والعمل على خفض المديونية الخارجية، موازاة مع الرفض القاطع لإعادة تسوية قيمة صرف الدينار، وعدم قبول اقتراحات إنشاء الصناديق السيادية في الوقت الراهن، قد شكلت العناصر الأساسية لحماية الاقتصاد الوطني، مضيفا أن معظم البنوك الوطنية لا تشارك في الاستثمارات المصرفية الدولية ولا تمتلك احتياطات ضخمة في المؤسسات المالية الأجنبية، الأمر الذي جعلها في معزل عن الصدمات الخارجية التي قد تحدث كنتيجة مباشرة للأزمة. من جهة أخرى، قلل وزير المالية من الانعكاسات الأخيرة للأزمة على انخفاض أسعار النفط إلى مستويات دنيا بشأن المخاوف على مستقبل الإمدادات، قائلا إن النفط سيحافظ على قيمته كشرط أساسي من الموارد الاقتصادية وذلك سوف يضمن أن أي تنازل في الأسعار لن يكون مبالغا فيه، بعدما حذر رئيس الحكومة أحمد أويحيى في وقت سابق من مخاطر تراجع النفط إلى ما دون 70 دولارا للبرميل على نمو الاقتصاد الوطني.