وزير المالية يؤكّد بخصوص تداعيات الأزمة العالمية

لاخطر على اقتصادنا ولا مجال لخوصصة البنوك

أكد وزير المالية السيد كريم جودي أنّ تداعيات الأزمة المالية العالمية لم تنعكس بعد على الاقتصاد الوطني الذي يبقى بعيدا عن "الخطر الأحمر" نافيا بشكل قطعي ما أوردته بعض العناوين الصحفية التي صنّفت الاقتصاد الجزائري في خانة الخطر، مضيفا أنه لا مجال لخوصصة البنوك أو فتح رأسمالها في الوقت الراهن بسبب الأزمة.
قدم أمس السيد كريم جودي توضيحات وشروحات مطوّلة حول الأسباب التي حمت الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصادات العديد من الدول الكبرى مؤكدا لدى نزوله ضيفا على الحصة الإذاعية "ضيف التحرير" للقناة الثالثة أن الاقتصاد الجزائري غير مهدّد لتوفر عدة عوامل ايجابية من شأنها أن تشكل حصنا منيعا ضد أي هزات أو تهديدات عالمية.
ومن أبرز هذه العوامل تسديد الجزائر المسبق لديونها الخارجية بالإضافة الى التراجع الكبير للمديونية العمومية المقدرة بنحو 675 مليار دينار بالنسبة للديون الداخلية ونحو 600 مليون دولار بالنسبة للمديونية العمومية للدولة ضف إلى احتياطي الصرف والسيولة المالية المتوفرة في السوق.
ونفى تخلي أي مستمثر أجنبي عن السوق الوطنية بسبب الأزمة العالمية، مؤكدا أن السوق الجزائرية تتوفّر على كل عوامل الاستثمار التي افتقدتها الاسواق العالمية بفعل الأزمة المالية من سيولة مالية، إحتياطي صرف مغر، نقص إن لم نقل غياب الديون الخارجية وهذا ما يهم المستثمر.
ولعلّ من الايجابيات التي حملتها الازمة المالية العالمية لاقتصادنا هي التريّث في اتخاذ بعض القرارات لاسيما ما تعلق بخوصصة أو فتج رأسمال بعض البنوك العمومية.
حيث أوضح الوزير أن الأسواق والهيئات المالية والبنكية التي أبدت اهتمامها بالبنوك العمومية، قد تأثرت بشكل مباشر بالازمة الحاصلة ووجدت صعوبات في تجسيد نشاطاتها المستقبلية "وعليه فمن البديهي أن نتريّث وأن نكون حذيرين قبل خوض هذا المسار رفقة شركائنا " قال الوزير، مضيفا أنه قد تشكلت للجزائر نظرة حول الأسواق العالمية، ولا نريد أن نعكس الازمة على بنوكنا المحلية وهو ما دفعنا الى وقف مسار الشراكة في الوقت الحالي.
وقال السيد جودي أن البنوك الجزائرية تلعب دورا هاما فهي تشكل 93 من السوق وأحد العوامل التي ساعدت على حماية الاقتصاد من الازمة بتشجيعها للتمويل المحلي لأكبر المشاريع وأهمها من خلال التمويل البنكي لمشاريع هامة كالنقل، الماء، البتروكمياء،، وعليه فهي تتوفر على غلاف مالي وانتاجي يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني دون اللجوء إلى التمويل الخارجي.
كما أخذ "تهاوي أسعار البترول" حيّزا من الشرح في تدخل وزير المالية الذي طمأن أنه لا خوف من انهيار أسعار البترول في الوقت الحالي ولا داعي لمراجعة الميزانية الوطنية التي تم اعتمادها على أساس 37 دولار للبرميل، موضحا أن الإجراءات المتخذة مسبقا ساهمت في تقليص الأزمة على اقتصادنا والتي لخصها خصوصا في التسديد المسبق للديون الخارجية. عدم الذهاب الى تحويل رؤوس الأموال، مع تمويل المشاريع المحلية الكبرى بالدينار الجزائري عوض العملة الصعبة.
أما بخصوص الضريبة على اقتناء السيارات الجديدة فقد جدّد السيد كريم جودي موقف الحكومة الرامي إلى حمل المتعاملين في هذا المجال على تخفيض أسعار السيارات، علما أن قيمة الضريبة ستحول إلى رصيد خاص موجّه لدعم سعر تذاكر النقل الجماعي الذي يكلّف خزينة الدولة غاليا، حيث بلغ حجم الدعم أزيد من 45 مليار حسب تقييم أولي، مضيفا أن قيمة استيراد السيارات يفوق 2.8 مليار دولار كما أن الازمة العالمية أدّت الى تراجع الأورو أمام الدولار مع تحسن القدرة الشرائية بالدينار مقارنة بالأورو، وعليه فإن هذه العوامل جميعها يجب أن تترجم إيجابيا من خلال خفض أسعار السيارات في السوق الجزائرية.