مساهمة المحولين الصناعيين في القطاع الفلاحي تقدر ب 30 بالمائة فقط

كشف رضا حمياني رئيس المنتدى الوطني لرؤساء المؤسسات أن فاتورة الاستيراد لهذا العام وصلت إلى 37 مليار دولار، حيث ارتفعت بنسبة 30 بالمائة مما سجل في السنة الفارطة، مشيرا إلى أن هذا يؤكد على ضرورة التنسيق بين القطاع الفلاحي والمحولين من القطاع الصناعي في الجزائر لتدارك الوضع، كما أكد أنه لا يزال القطاع الصناعي يساهم بنسبة ضئيلة في القطاع الفلاحي، إذ لا تتجاوز 30 بالمئة في حين يجب أن تصل نسبة المساهمة بنسبة 80 بالمئة مثلما هو مسجل في العديد من بلدان العالم.
وأضاف حمياني على هامش اللقاء الذي جمع أمس متعاملي الصناعات الغذائية والمكلفين ببرنامج التجديد الفلاحي على مستوى وزارة الفلاحة بحضور وزير القطاع بالجزائر العاصمة، من أجل التعاون بين الطرفين والتحضير للمعرض الدولي الثالث '' فلاحة'' للإنتاج والتقنيات النباتية المزمع عقده من 27 إلى 30 من الشهر الجاري أنه لابد من تجميع المهنيين من القطاعين في هذا الصالون لأجل تدارك الوضع وتقليص الهوة الموجودة في الجزائر بين القطاع الفلاحي والمحولوين الصناعيين، مشيرا إلى أن الجزائر من البلدان القليلة النادرة التي لايوجد بها تنسيق بين الفلاحة والصناعة الغذائية لذلك لا بد من الإسراع في أقرب الآجال للانطلاق في مشروع جدي. وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى من جهته أن هناك وفرة في الإنتاج الفلاحي في المرحلة الأخيرة، ولكن يجب تثمين المنتوج من خلال تطوير الصناعة الغذائية وهذا ما يهدف إليه هذا اللقاء، مبينا أنه لا يمكن أن ندير ظهورنا للتنمية الريفية التي تعتبر العامل الأساسي لتفادي أي انعكاس يمكن أن ينجم عن الأزمة المالية العالمية على الجزائر. وأضاف الوزير في ذات السياق أن الدولة أكدت دعمها في هذا الميدان من خلال البرنامج الجديد المتمثل في إستراتيجية التجديد والتنمية الفلاحية، في حين أشار إلى أن المصنع الذي يعتمد على المواد الأولية المستوردة لابد عليه إعادة النظر في مصادر التمويل من أجل تطوير الصناعات الغذائية في الجزائر لأنه لا يمكن تصور مثلا تطور في إنتاج الحليب إذا كان مصنعو الحليب لا يهتمون بالإنتاج المحلي للفلاحين من مربو الأبقار. وللإشارة فإن الصناعات الغذائية في الجزائر تغطي نسبة 50 بالمائة من السوق في مجال التغذية والباقي يتمثل في المواد الغذائية الأخرى من لحوم ومواد فلاحية مختلفة.