صادرات الجزائر بلغت 78.23 مليار دولار سنة 2008

سجلت فائضا تجاريا تجاوز 39 مليار دولار

كشف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، أن الصادرات الجزائرية بلغت السنة الماضية 78.23 مليار دولار مسجلة ارتفاعا قدر ب 30.04 بالمائة مقارنة ب2007، في حين سجلت الواردات الجزائرية مستوى قياسيا لم يسبق له مثيل منذ الاستقلال، حيث بلغ 39.15 مليار دولار ما يعني نسبة نمو في حدود 41.71 مليار دولار.
*
وحققت الجزائر سنة 2008 فائضا تجاريا بقيمة 07ر39 مليار دولار بزيادة قدرها 20.12 بالمائة مقارنة ب23.53 مليار دولار المسجلة سنة 2007 وفق المعطيات التي أعلنها أمس المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك الوطنية.
*
وانتقد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني التنامي المفرط في فاتورة الاستيراد الجزائرية من سنة إلى أخرى، مشيرا إلى أن الفاتورة الإجمالية هذا الرقم بكثير عند إضافة واردات القطاع الخدمي والفوائد التي تحولها الشركات الأجنبية سنويا من الجزائر وفي مقدمتها الشركات النفطية، ما يعني أن الجزائر أصبحت تستورد ما يعادل 30٪ بالمائة من ناتجها الداخلي الخام، مقابل صادرات لا تتجاوز بالكاد مليار دولار، وربما أقل من ذلك من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يمثل تهديدا مباشرا للأمن الوطني في ظل التراجع الخطير لأسعار النفط كنتيجة مباشرة للأزمة المالية العالمية.
*
وقال الخبير الاقتصادي عبد الحق لعميري في تصريح للشروق اليومي، إن الحكومة أمام تحد خطير جدا يتمثل في ضرورة إحلال منتجات جزائرية مكان كثير من المنتجات المستوردة، وهو ما يسمح للجزائر بالتحكم في فاتورة الواردات التي عرفت انفجارا خطيرا جدا. مضيفا أن فاتورة الغذاء والدواء التي ناهزت 8 ملايير دولار السنة الفارطة يمكن الحد منها بواسطة استثمارات محلية وتنفيذ سياسة عاجلة تمر عبر تشجيع الإنتاج الفلاحي والإنتاج الصيدلاني.
*
وشدد المتحدث على ضرورة تحليل فاتورة الواردات من أجل الوصول إلى تشخيص مناسب لأسباب الانفجار الذي عرفته واردات الجزائر خلال السنوات الماضية.
*
وكشف رضا حمياني أن إجمالي ما تحوّله الشركات الأجنبية سنويا في قطاع الخدمات لوحده انتقل من 3 إلى 10 ملايير دولار، محذرا من تنامي ما وصفه بسياسة استنزاف احتياطات الصرف الذي تتعرض له الجزائر من قبل الشركات والمجموعات الأجنبية العاملة في الجزائر، مضيفا أن هذه الوضعية انعكست سلبا على المؤسسات الجزائرية التي تعاني من مشاكل موضوعية متعددة، مما دفع برئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة إبراهيم بن جابر، إلى التأكيد أن ما يسمى بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، سوى مجرد غطاء لتحويل الموارد الوطنية من خلال تركيبات مالية لجمع مبالغ بملايير الدولارات من البنوك العمومية قبل تحويلها إلى الخارج.