ميلود شرفي ل '' الحوار '' : القواعد تلح على بقاء أويحيى والمؤتمر سيمر دون مفاجآت

ما جديد مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي، كيف ينظر الحزب الثاني في البلاد إلى العديد من القضايا الوطنية والدولية، وما هي استراتيجيته المستقبلية في مسيرة الانفتاح والتأسيس الشعبي، كيف سيتم تجديد العهدة للأمين العام الحالي أحمد أويحيى التي باتت في حكم المؤكد، ثم هل فعلا لعبة المؤتمر مغلقة والعزف فيه سيكون على وتر واحد ... هذه الأسئلة وأخرى نقلناها إلى ميلود شرفي الناطق الرسمي للأرندي الملقب برجل الثقة عند أويحيى وساعده الأيمن وأحد أقطاب علبته السوداء، والذي استقبلنا بدوره في مكتبه وخصنا بهذا الحوار.
ما تقييمكم لمستوى التحضيرات الخاصة بالمؤتمر وهل أنتم على استعداد لهذا الحدث الهام؟
شكرا، بداية أنا شاكر لكم اهتمامكم بالتجمع الوطني الديمقراطي، الذي يتأهب لعقد مؤتمر الثالث العادي، الذي سبقته مرحلة تحضيرات دامت أكثر من 6 أشهر بداية بالاستبيان الذي وجهته قيادة الحزب إلى القواعد النضالية والذي يحوى 137 سؤال، حول مواضيع عديدة تخص الحزب وأخرى تخض الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد ككل، وفي الحقيقة إجابات المناضلين أظهرت تجاوبهم الكبير مع المبادرة، خاصة وأنهم أعطوا عناية خاصة لها، والإجابات كانت موضوعية ومنطقية وفي بعض الأحيان جعلتنا نفاجأ بمستوى الوعي الذي وصل إليه مناضلو التجمع الوطني الديمقراطي حيال العديد من القضايا الوطنية، مثل إصلاح المنظومة التربوية، الإصلاحات الاقتصادية ومشاكل التنمية وعمل المنتخبين المحليين، وبشكل عام جاءت هذه الإجابات في مجملها تبشر بمستوى النضج السياسي الذي بلغه مناضلونا. بعد هذا الاستبيان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى فكر في تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر والتي انبثقت عنها أربع لجان فرعية، والتي عقدت ثلاث دورات، الأولى في جانفي ثم في مارس ثم الدورة الثالثة في ماي والتي صادقت على جميع المشاريع واللوائح وقررت عقد المؤتمرات الجهوية.
على ذكركم للمؤتمرات الجهوية، كيف كان مستوى النقاش خلالها؟
هذه المؤتمرات مرت بطريقة جيدة، ومؤتمر الجالية الذي عقد الأحد الماضي بفندق مازافران أعطيت له نفس العناية فيما يتعلق بالنقاش الذي دار بخصوص العديد من المشاريع التمهيدية وكذلك كانت فرصة سانحة لهؤلاء المناضلين للتعبير عن آرائهم. وكانت المناسبة فرصة للعضو القيادي عبد السلام بوالشوارب للتأكيد على اهتمام الحزب بالجالية، وقد طرحت عدة قضايا مثل التحفيزات والتسهيلات التي يطالب بها أفراد الجالية من أجل المساهمة الفعالة في الحياة الوطنية. أما بالنسبة للمؤتمرات الأخرى فقد مرت بطريقة جد عادية وتليت كل المشاريع التمهيدية للوائح، وقد سجلنا حوالي 500 تدخل وهذه التدخلات قد أخذت بعين الاعتبار في التقارير الجهوية التي سترفع للمؤتمر واللجان التي تنبثق عن المؤتمر ستتكفل بها.
تم استحداث أربعة مؤتمرات جديدة في هذه الطبعة هل يعني أن الأرندي يريد تكريس سياسة التغلل والتجذر العمودي بدل الأفقي؟
والله لكل حزب تقاليده، فيما يخصنا نحن قمنا بتوسيع المؤتمرات رغبة منا في منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المناضلين لإبداء آرائهم، فخلال الأربعة مؤتمرات الأولى التي تمت بكل من الجلفة وبشار وورقلة وقسنطينة تم تجميع 600 مندوب من 25 ولاية. أما الدفعة الثانية فقد عرفت مشاركة 700 مندوب من 23 ولاية، وهي منهجية مقصودة من أجل مشاركة جميع المندوبين في النقاش خلال هذه المؤتمرات.
ما هي أهم مشاريع اللوائح التي سيناقشها المندوبون؟
نحن نرى بأن كل اللوائح مهمة، فبالنسبة للوائح المتعلقة بالقانون الأساسي فقد تم استحداث مواد خاصة بالمتعاطف مع الحزب الذي نريد تفعيله بشكل قوي، وتم التطرق بقوة إلى هذه النقطة خلال المؤتمرات الجهوية، إضافة إلى استحداث مفتشية على مستوى المكتب الوطني من أجل الإشراف على التسيير الدقيق لممتلكات الحزب، على اعتبار أننا من دعاة الحكم الراشد، كما خصصنا جزءا كبيرا للمرأة التي تكون عضويتها في المكتب الولائي تلقائية، وتم رفع حصتها في المجلس الوطني إلى 60 مقعدا، أي بزيادة وصلت إلى حوالي 25 بالمئة.
ونفس الأمر بالنسبة للشباب البالغين سن 25 سنة ستكون عضويتهم تلقائية في المكتب الولائي.
وماذا عن برنامج الحزب واللائحة السياسية؟
فيما يخص برنامج الحزب المصادق عليه في المؤتمر الأول والثاني، هناك أشياء جديدة أملتها المستجدات الحالية التي عرفتها البلاد في الكثير من النواحي، فيما يخص بيان السياسة العامة ومواقف الحزب من العديد من القضايا، على غرار وقوفنا ضد الإرهاب واستنكارنا الدائم العمليات الإرهابية، ودعمنا لضحايا الإرهاب والمقاومين وتجديد التحية لكل أسلاك الأمن والجيش الشعبي الوطني، هذا إضافة إلى تجديد مساندتنا لبرنامج رئيس الجمهورية والتأكيد على الاستمرارية في هذا الإطار، أما في ما يخص القضايا الدولية فنحن مع الشعب الصحراوي واحترام الشرعية الدولية ونفس الشيء بالنسبة لفلسطين والعراق. وعلى الصعيد الاقتصادي فهذه المرة الأولى التي نقوم فيها بتحضير بيان اقتصادي نعطي فيه نظرتنا وقراءتنا لمسار الإصلاحات الاقتصادية ونشير إلى بعض الأخطاء والنقائص.
بالنسبة للتعديل الدستوري هل سيكون ضمن اللائحة الختامية؟
التعديل الدستوري موقفنا منه واضح وقلنا بأن الموضوع من اختصاص رئيس الجمهورية، وقد سبق للأمين العام للحزب وأن جدد الأسبوع الماضي موقفنا من هذا الموضوع. وفي هذا الصدد أؤكد أننا جاهزون للمساهمة في تجسيد هذه المبادرة عندما يريد الرئيس المخول دستوريا بذلك.
والعهدة الثالثة للرئيس هل سيتم إدراجها في البيان الختامي؟
في هذا الصدد نحن مع الاستمرارية، وهذا يعني بالطبع دعمنا للعهدة الثالثة إذا أراد الرئيس الترشح لعهدة ثالثة.
الأمين العام للحزب كان قد أكد في حصة إذاعية أن المؤتمر سيمر دون مفاجآت، هل يعني هذا أن اللعبة مغلوقة وكل شيء محدد سلفا؟
في الحقيقة وسائل الإعلام تضخم الأمور، وتتحدث وكأن الحزب سيشهد ثورة في مواقفه بعد المؤتمر وهذا خطأ، والتوصيات التي جاءتنا من المؤتمرات تؤكد على تجديد الثقة في الأمين العام للحزب، لمواصلة مسيرته التي يعتبرونها إيجابية جدا، وعلى كل المؤتمر سيفصل بكل سيادة في هذا الأمر.
مادام هناك شبه إجماع على تجديد الثقة في أويحيى هل سيتم اللجوء إلى التزكية المباشرة بدل فتح باب الترشيحات؟
والله، لا أستطيع تأكيد شيء من هذا القبيل، وخلال المؤتمر سيتضح الأمر.
هناك من قال بأن استحداث مفتشية على مستوى المكتب الوطني جاء بعد تسجيل تجاوزات في تسيير ممتلكات الحزب كيف ترد على ذلك؟
؟غير صحيح تماما، لا وجود لأية تجاوزات، لا في التسيير المالي ولا الإداري، القضية وما فيها أننا مقبلون على شراء بعض المقرات وارتأينا أن هناك ضرورة وحتمية لاستحداث هذه المفتشية، ليكون هناك جرد دقيق لممتلكات الحزب العقارية والمنقولة، فمن جملة 1541 بلدية لدينا 800 مقر مجهز والبقية إما عن طريق الإيجار أو الهبات.