أويحيى وزير أول وميهوبي كاتب دولة مكلف بالاتصال

كما كان متوقعا، قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس، بتعيين أحمد أويحيى وزيرا أولا ، بعد استقالة هذا الأخير من منصبه كرئيس للحكومة طبقا للتعديل الدستوري المصادق عليه من طرف البرلمان، وأبقى بوتفليقة تقريبا على نفس تشكيلة الطاقم الحكومي مع تعديل بسيط تمثل في إلغاء منصب وزير الاتصال الذي كان يشغله عبد الرشيد بوكرزازة وتعويضه بمنصب كاتب دولة مكلف بالاتصال الذي أسند لعز الدين ميهوبي. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن أحمد أويحيى قدم استقالته لرئيس الجمهورية بعد إصدار هذا الأخير للقانون رقم 19/80 المتضمن التعديل الدستوري الجزئي و الذي ألغى منصب رئيس الحكومة واستبدله بمنصب وزير أول، ورغم أن هذا التعيين كان منتظرا من طرف الجميع ولعدة اعتبارات إلا أن المفاجأة تمثلت في إجراء بوتفليقة لتعديل بسيط على تشكيلة الوزارية تم بموجبه إلغاء منصب وزير الاتصال واستبداله بكاتب دولة لدى الوزير الأول مكلف بالاتصال، واستبعاد عبد الرشيد بوكرزازة وتعويضه بالمدير العام للإذاعة الوطنية عز الدين ميهوبي الذي سيشغل المنصب الجديد. وبموجب الأحكام الجديدة التي تضمنها التعديل الدستوري المتضمن مهام الوزير الأول وصلاحياته كلف بوتفليقة أحمد أويحيى المعين وزيرا أولا بعرض برنامج عمل فريقه لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية على مجلس الوزراء من أجل عرضها على المجلس الشعبي الوطني ثم على مجلس الأمة لاحقا، لتنال التزكية اللازمة من طرف النواب قبل البدء في تطبيقها ومواصلة مهامه الجديدة القديمة وفق التنظيم المستحدث بهذا الخصوص. وفيما يتعلق بمسالة نواب الوزير الأول التي كثر عنها الحديث مؤخرا، فقد فضل الرئيس بوتفليقة ترك الأمر كما هو رغم أن تعيين نائبين للوزير الأول كان مطروحا بقوة في الساحة خاصة قبل التصويت على مشروع التعديل الأربعاء الفارط، وتم تداول بقوة اسم كل من الأمين العام للأفالان عبد العزيز بلخادم وأبو جرة سلطاني رئيس حركة حمس لتوليهما، في حين يكون بوتفليقة قد فضل التريث حيال هذه النقطة ربما إلى وقت لاحق بما أن الدستور يتيح له ذلك ويترك الأمر خاضعا لسلطته التقديرية على اعتبار أن المادة المستحدثة جاء افتتاح نصها الحرفي كالتالي ''يمكن لرئيس الجمهورية تعيين...". وبالنظر إلى المعطيات التي سبقت جلسة البرلمان بغرفتيه في قصر الأمم بنادي الصنوبر وذهاب بعض القراءات والتكهنات إلى إمكانية إجراء الرئيس لتعديل حكومي جزئي بعد تعيين الوزير الأول، فقد جاءت المفاجأة التي لم تكن متوقعة من قبل الكثير من المتتبعين أن الرئيس فضل الاستمرار بنفس الفريق السابق وإجراء تحوير بسيط في منصب وزير الاتصال الذي تم استبداله بمنصب كاتب دولة لدى الوزير الأول مكلف بالاتصال. مع أنه كان قد لمح صراحة خلال اللقاء الوطني للمنتخبين بالقاعة البيضاوية على رغبته في إجراء عملية جراحية على الطاقم الحكومي خصوصا في بعض القطاعات التي رأى بوتفليقة أنها كانت دون مستوى تجسيد برنامجه الطموح الذي زكاه الشعب.