بوتفليقة يختار أويحيى لتدشين منصب الوزير الأول

عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أحمد أويحيى في منصب وزير أول بعد دخول التعديل الدستوري أمس حيز التنفيذ، وقد قرر بوتفليقة الاحتفاظ بنفس الطاقم الوزاري الذي ستكون من مهامه الإشراف على تنظيم رئاسيات 2009، مع إدخال تعديل طفيف يتمثل في إلغاء وزارة الاتصال واستحداث منصب كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاتصال اسند إلى عز الدين ميهوبي الذي كان يشغل منصب مدير عام الإذاعة الوطنية.
بادر أمس رئيس الجمهورية بالخطوات الإجرائية لترسيم التعديل الدستوري الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه المجتمعتين الأربعاء الفارط بأغلبية الأصوات، وكانت الخطوة الأولى هي التوقيع على القانون رقم 08/19المتعلق بتعديل الدستور مثلما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية وهو الإجراء الذي أعقبه تقديم أحمد أويحيى استقالته من رئاسة الحكومة مثلما يقتضيه القانون باعتبار أن المنصب الذي يشغله لم يعد له وجود في الدستور المعدل.
وقد قرر رئيس الجمهورية وحسب بيان رئاسة الجمهورية الاحتفاظ برئيس حكومته الذي تولى قيادة الجهاز التنفيذي منذ جوان الفارط وتعيينه في منصب الوزير الأول الذي استحدثته المادة 77 من التعديل الدستوري المصادق عليه والتي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية الحق في تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه، كما يمكنه أن يعيّن نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامه أو مهامهم"، وتجدر الإشارة إلى أن تعيين أويحيى في منصب وزير أول ليخلف نفسه على رأس الجهاز التنفيذي كان منتظرا من قبل الأوساط السياسية والإعلامية المهتمة بالشأن الوطني لا سيما بعد تأكيد وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم على هامش جلسة المصادقة على مشروع تعديل الدستور أن أويحيى باق لقيادة الجهاز التنفيذي في المرحلة المقبلة.
ووفقا لما تنص عليه المادة 77 من أنه " لرئيس الجمهورية الحق في تعيين أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول" فقد قرر رئيس الجمهورية الاحتفاظ بنفس تشكيلة الطاقم الحكومي الأسبق وأسند إليهم نفس المهام مع تعديل بسيط يتمثل في إلغاء وزارة الاتصال والاستغناء عن عبد الرشيد بوكرزازة واستحداث منصب جديد يتمثل في كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاتصال وهو المنصب الذي اسند إلى عز الدين ميهوبي الذي كان يشغل منصب مدير عام الإذاعة الوطنية كما تولى سابقا الأمانة العام لاتحاد الكتاب الجزائريين ونائب سابق في المجلس الشعبي الوطني في العهدة التشريعية الرابعة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
ومن وجهة النظر السياسية فإن من مهام الطاقم الحكومي القديم التي جدد بوتفليقة ثقته فيه هو الإشراف على تنظيم الانتخابات الرئاسية التي لم يعد يفصل عنها سوى 4 أشهر، وهو ما يجعل من أويحيى وزيرا أول على رأس حكومة انتقالية ارتأى رئيس الجمهورية الاحتفاظ بها حرصا على ضمان الاستمرارية وإرجاء التغيير الجذري للطاقم الحكومي الذي كان محل تداول إعلامي منذ شهر أوت الفارط إلى الفترة الرئاسية المقبلة التي تؤكد كل المؤشرات والمعطيات السياسية أن الرئيس بوتفليقة سيتولى فيها شؤون البلاد لعهدة جديدة بعدما أقر التعديل الدستوري فتح العهدة الرئاسية وعدم تحديدها في عهدتين فقط مثلما كانت تنص عليه المادة 74 من دستور 1996.
ومن المنتظر ومثلما تنص عليه التعديلات الدستورية أن يضبط الوزير الأول احمد أويحيى خطة عمل لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية ويعرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته على المجلس الشعبي الوطني لمناقشة خطة العمل والمصادقة عليها ثم عرضها على مجلس الأمة.