محكمة الجنايات تصدر حكم 10 سنوات في حق المنخرط في جماعة إرهابية بسيدي نعمان

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو ب 10 سنوات سجنا نافذا المتهم (م. احمد) البالغمن العمر 36 سنة والمتابع بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تعمل على بث الرعب والهلع في أوساط السكان، ومتابع أيضا بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. حيثيات القضية تعود حسب ما جاء به قرار الإحالة إلى تاريخ 11 أفريل 2000 عندما تلقى السيد وكيل الجمهورية مكالمة هاتفية من طرف السيد النائب العام التابع لمحمكة تيزي وزو مفادها أن المسمى (م. أحمد) قد قام بتسليم نفسه في إطار الوئام المدني. هذا الأخير قاطن ببلدية سيدي نعمان ولاية تيزي وزو، وفي تصريحات المتهم أمام مصالح الضبطية القضائية اعترف بانضمامه وانخراطه في صفوف الجماعة الإرهابية النشطة بمنطقة سيدي نعمان ودافعه إلى ذلك اقتناعه بالأفكار التي تدعو إليها الجماعة التي تشبع بها دائما خلال تردده إلى المساجد في سنة 1996 برفقة زميله المدعو (ع.صلاح)، وكان ذلك بداية عملهما ضمن صفوف هذه الجماعة التي كانا يزوداها بمواد غذائية وأدوية طبية. وفي البداية حسب تصريحات المتهم التحق بالجماعة الإرهابية النشطة بمنطقة ولاد وارث التابعة لبلدية سيدي نعمان حيث شارك في العديد من العمليات التي قادتها هذه الجماعة منها عملية نصب كمين لدورية رجال الأمن بمنطقة مدوحة والتي خلفت إزهاق روح شرطيين وسلب العديد من الأسلحة التي كانت بحوزتهم كأسلحة كلاشنكوف إلى جانب مسدس، كما خلفت هذه العملية من جهة أخرى جرح العديد من عناصر رجال الشرطة. كما اعترف المتهم أيضا بمشاركته في العمليات الاعتدائية التي قادها عناصر الجماعة المسلحة ضد عناصر الجيش بمنطقة آيت وارزدين التابعة لبلدية تادمايت، إلى جانب هجومهم على عناصر الجيش في حاجز ثابت بغابة مزرانة والتي خلفت مقتل العديد من الجنود والاستيلاء على أسلحتهم الحربية. وعند مثول المتهم أمام هيئة المحكمة اعترف بأمر انضمامه إلى عناصر الجماعة الإرهابية غير أنه أنكر إنكارا مطلقا مسألة ارتكابه عملية قتل عمدية، وأرجع سبب اعترافه أمام رجال الضبطية إلى تخوفه منذ الدخول إلى السجن من جهة ومن انتقام الجماعة من جهة أخرى، وذلك بعد أن خذلهم وسلم نفسه في إطار الوئام المدني وعند مشاركته في نصب كمين بمدوحة والاعتداء بمنطقة مزرانة ضد قوات الجيش كان صوريا فهو لم يصوب رشاشه ولو لمرة نحو عنصر من هذه الأخيرة، بل كان يصوب في الهواء لأن عناصر الجماعة الإرهابية كانت ترغمه على ذلك وأنها تراقب الرشاشات بعد كل عملية لتتأكد من مشاركة أعضائها والنية التي كانوا يسيرورن عليها، وأضاف أنه قد شارك في عملية أخرى ببلدية سيدي نعمان كان يشنها عناصر الجماعة ضد مواطنين، ورأى أن هذه الأفعال تخالف الشريعة فقام بتسليم نفسه.وفي كلمة للنائب العام التمس في حق المتهم (م. أحمد) تسليط أقصى عقوبة وهي 20 سنة سجنا نافذا، وبعد المداولة القانونية نطقت هيئة المحكمة بحكمها النهائي البالغ 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتابع بجناية الانخراط في جماعة إرهابية.