أحكام بين 20 سنة والبراءة لثمانية نشطاء من كتيبة الأنصار بتيزي وزو

كانوا وراء اغتيال رئيس مفرزة الحرس البلدي للناصرية

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، في ساعة متأخرة من نهار أول أمس، كلا من (ع. لوناس) و(ع. قاسي) و(م. فريد) بعقوبة 7سنوات سجنا نافذا، مع 20 سنة سجنا في حق المتهم الفارالمدعو (ش. نورالدين) المتورط في نفس القضية، والمتابعين بجناية الإنخراط في جماعة إرهابية تعمل على بث الرعب في أوساط السكان والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة باستعمال سلاح ظاهر وتمويل جماعة إرهابية.
فيما برأت كلا من (ع. رشيد)، (ك.بوسعد)، (م. بوعلام)،(ل. محمد) من التهم المنسوبة إليهم.
تعود التفاصيل الأولى للقضية إلى تاريخ 16 من شهر أوت 2009، عندما قامت مصالح الشرطة القضائية بذراع الميزان بإيقاف كل من (ع. لوناس) و(ع. رشيد) و(ع.قاسي) بمدينة آيت يحي موسى لاشتباههم في تعاملهم مع الجماعات الإرهابية المسلحة.
وكان المدعو (ع. لوناس) قد صرح أمام رجال الضبطية القضائية أنه ينشط مع الجماعة الإرهابية المتمركزة بضواحي قرية تاسقدلت، بلدية آيت يحي موسى، وكان في بداية الأمر يجتمع معهم، ثم أصبح عنصر دعم للجماعة الإرهابية بمدها بالمؤونة والحاجيات والأدوية وشرائح الهواتف وبطاقات التعبئة، وذلك نظير تلقيه لمبالغ مالية.
كما أنه كان يزودهم بمعلومات حول تحركات رجال الأمن، لكنه سرعان ما اندمج في الجماعات الإرهابية المسلحة، وشارك معهم في الإغتيالات وسلب أموال المواطنين، وكان بعد كل عملية يعود إلى مسكنه.
وعن الأشخاص الذين كانوا يجتمعون برفقته مع الجماعات الإرهابية فذكر كلا من أخيه قاسي وعيسى ورشيد و(ك .بوسعد) و(ش.نور الدين).
وأضاف أنه شارك في عملية اغتيال عنصر من الحرس البلدي المسمى جبارة سليمان بالمكان المسمى ”الردار”، ببلدية تمزريت سنة 1998، وشخص آخر لا يعرفه بالمكان المسمى زلزال، وكذا (ش.رابح) رئيس مفرزة الحرس البلدي للناصرية خلال سنة 2005، كما شارك في نصب عدة كمائن لعنصر الدفاع الذاتي المدعو (م .سعيد) العامل بآيت مسعود بلدية مكيرة، بالإضافة إلى سلب مبلغ خمسين مليون من عائلة المدعو (أ.محمدأوقاسي) المكنى بكعوش، بقرية أعقيل. كما أنه دل العناصر الإرهابية على منزل المدعو حمادوش، والذين سرقوا منه لاحقا مبلغا ماليا. وصرح المتهم أيضا أن هناك بعض الأشخاص يزودون العناصر الإرهابية بالمؤونة باستعمال سيارتهم، ومن بين هؤلاء المدعو (م.بوعلام) صاحب سيارة تويوتا. وكانت النيابة العامة قد طالبت بعقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي في القضية (ع. لوناس) و20 سنة سجنا في حق كل المتهمين، و5 سنوات في حق المتهم الأخير (ل.محمد). وبعد المداولة نطقت هيئة المحكمة بالأحكام المذكورة أعلاه.