يتطرق مشروع قانون المحروقات الجديد المتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني إلى ملف استغلال النفط في البحر وكذا الغاز الصخري أو غاز الشيست عبر المادة 60، التي تشترط وجود 3 عقود للخوض في هذه التجربة، وهذا لضمان منح ضمانات أكبر للمتعامل الجزائري ممثلا في المجمع النفطي سوناطراك، في شراكته مع المتعاملين الأجانب، الذين سيتكفلون بجلب الخبرة والتقنية والتكنولوجيا. ووفقا لنص مشروع قانون المحروقات تنص المادة 60 من مشروع القانون على ضرورة وجود 3 عقود للشروع في التنقيب أو الاستكشاف أو الاستغلال، وهذا في حال ثبت وجود مورد طاقوي على مستوى البحر أو فيما يتعلق بغاز الشيست، وتتمثل العقود في عقد مساهمة، وعقد مشاركة واقتسام الإنتاج وأخيرا عقد للخدمات التي تتضمن مخاطر. وبالمقابل لم يتضمن مشروع قانون المحروقات الجديد أية إجراءات خاصة تتعلق باستغلال الطاقات المتجددة في الجزائر، خلافا لما كان متوقعا.