السيد يوسفي يؤكد أن مشروع قانون المحروقات يسمح بتغطية حاجيات البلاد الطاقوية على المدى البعيد

أكد وزير الطاقة و المناجم السيد يوسف يوسفي مساء أمس الأربعاء أن مشروع القانون الجديد للمحروقات سيسمح بتغطية حاجيات الجزائر الطاقوية على المدى البعيد من خلال تكثيف نشاطات الاستكشاف و التنقيب عن المحروقات التقليدية و غير التقليدية.
و أوضح السيد يوسفي في رده على تساؤلات النواب بخصوص هذا القانون الذي عرض أمس أمام الغرفة السفلى للبرلمان أن ضمان تغطية احتياجات البلاد من الطاقة "يعد واجبا أساسيا" للسلطات الجزائرية مضيفا أن "التفكير في مستقبل الأجيال القادمة و تخطيط الوسائل اللازمة لضمان الرخاء و الرفاهية لهذه الأجيال أضحت اليوم مسؤولية جماعية".
و في هذا السياق أشار الوزير -خلال تدخل قاربت مدته الساعة و نصف الساعة- إلى النمو الذي يشهده عدد السكان و الذي ينتظر أن يقارب 60 مليون نسمة مع آفاق 2040 موازاة مع الزيادة المطردة في حجم الاحتياجات الطاقوية حيث يتوقع أن يبلغ استهلاك الغاز 200 مليار جيغاواط ساعي سنة 2040 في حين سينتقل استهلاك الغاز من 30 إلى 100 مليار متر مكعب سنويا خلال ذات الفترة.
و لدى تأكيده أن الاستجابة لهذه الاحتياجات الضخمة تستوجب تجنيد كل الموارد الطاقوية التقليدية و غير التقليدية و المتجددة و البديلة على المديين المتوسط و البعيد طالب السيد يوسفي نواب الشعب "اعتماد هذا النص القانوني لأهميته في العمل على بلوغ أفضل تغطية طاقوية للبلاد خاصة إذا علمنا أن احتياطيات البلاد الحالية من المحروقات التقليدية ليست كبيرة على المدى البعيد".
كما دعاهم إلى "عدم الاستماع إلى الأصوات القادمة من وراء البحر و التي تطالب بالامتناع عن استغلال المحروقات غير التقليدية بدعوى آثارها السلبية على البيئة و على مخزون البلاد من المياه".
و كرر الوزير اعترافه ان احتياطيات البلاد من المحروقات التقليدية لا تكفي لتلبية احتياجات الأجيال القادمة قائلا "يجب ألا نستمع لأقاويل من يلوثون العالم ثم يطالبوننا بالمحافظة على البيئة فلا ذنب للجزائر فيما أصاب العالم من تلوث".
"مع آفاق 2030 ستبلغ قيمة ما نستهلكه من طاقة من 80 إلى 85 مليار دولار سنويا. فتخيلوا لو نضبت مواردنا التقليدية و قررنا عدم استغلال المحروقات التقليدية كيف سنتمكن من تسديد هذه الفاتورة من دون مستوى مقبول من صادرات المحروقات" يقول السيد يوسفي موجها كلامه الى النواب و مذكرا إياهم "بالصعوبات التي كانت تواجهها الجزائر منتصف التسعينيات من اجل تامين احتياجياتها بسبب انخفاض أسعار النفط و لكن أيضا بسبب محدودية الإمكانيات الإنتاجية للمحروقات آنذاك".
في ذات الإطار لفت الوزير الى ان واردت الجزائر خلال السنة التي انقضت تقارب 60 مليار دولار متسائلا "عن مدى قيمة ما سنستورده مستقبلا مع ارتفاع عدد السكان".
و لتأكيد عدم صحة هذه الادعاءات -يقول الوزير- فان استغلال البئر الواحد لاستخراج الغاز الصخري الذي يعتبر احدى المحروقات غير التقليدية يستلزم استعمال من 10 الى 15 الف متر مكعب من المياه لتنفيذ تقنية التكسير الهيدروليكي لاستخراج هذا الغاز في حين يبلغ اجمالي ما تحتاجه الجزائر لاستغلال امكانياتها من هذا المورد حوالي 600 مليون متر مكعب على مدى السنوات الاربعين المقبلة مع العلم انه يمكن استرجاع ما بين 80 الى 85 بالمائة من هذه المياه المستخدمة و اعادة استعمالها من جديد.
و للتأكيد أكثر على ان كمية المياه المستعملة في استخراج الغاز الصخري تبقى ضمن المعايير المسموح بها أشار الوزير الى ان الجزائر تستهلك سنويا 70 مليون متر مكعب لاستخراج النفط.
في ذات السياق اشار السيد يوسفي الى ان المواد المستعملة مع المياه لتنفيذ تقنية التكسير الهيدروليكي "ليست لها -كما يعتقد البعض- اثار سلبية على البيئة" مؤكدا ان استغلال الغاز الصخري او غاز الشيست "ليس هدية مسمومة" كما جاء في تدخلات العديد من النواب. و اضاف ان الكثير من هذه المواد التي تشكل خليطا يضاف الى الرمل و المياه للعمل على استخراج الغاز الصخري -و الذي يبلغ عددها 20 مادة- "تستعمل في الصناعات الغذائية حتى ان بعضها يدخل في تركيبة صنع حفاظات الاطفال".
و دائما بخصوص تقنية التكسير الهيدروليكي لفت السيد يوسفي الى ان هذه التكنولجيا ليست وليدة اليوم فقد تم تجريبها منذ السبعينيات حيث تم اجراء ما لا يقل عن الالف عملية كللت كلها بالنجاح في الولايات المتحدة الامريكية.
"من جهة اخرى فان ما يعادل 25 بالمائة من احتياطي حقل حاسي مسعود -الاكبر بالجزائر- يمكن استخراجه بالطرق التقليدية و قد قمنا الى اليوم باستغلال 13 بالمائة من هذا الاحتياطي في حين لا يمكن استغلال ما تبقى الا بالتقنيات غير التقليدية" يقول السيد يوسفي مشيرا الى ان الغاز الصخري هو "في حقيقة الامر مورد طاقوي تقليدي لكن الطريقة المتبعة لاستخراجه غير تقليدية فالامر لا يتعلق بالمحروقات بل بالتقنية عندما نتكلم عما هو تقليدي و غير تقليدي".
و في رده على اقتراحات بعض النواب حول تطوير استغلال الطاقات المتجددة الى جانب الفحم و الطاقة النووية السلمية ذكر السيد يوسفي ان البرنامج الذي صادقت عليه الحكومة منذ سنتين بخصوص تطوير الطاقات المتجددة باستثمارات عمومية تفوق 100 مليار دولار الى غاية 2030 لن تسمح بتغطية اكثر من ثلث ما ستستهلكه الجزائر من كهرباء في ذلك الوقت.
و بخصوص امكانية استغلال الفحم اشار الوزير الى ان منطقة بشار تتوفر على احتياطي يعادل 300 مليون طن الا ان ضعف جهود الاستغلال الحالية لا تمكن من الانتفاع بهذا المخزون في الوقت الراهن لان ذلك يتوجب ايضا تقنيات غير تقليدية للاستخراج.
و اشار الى امكانية انشاء محطات كهربائية تشتغل بالفحم او بغاز الفحم لكن ذلك "لن يمثل اكثر من 10 بالمائة من حاجيات البلاد مع افاق 2030" على حد قوله.
و بخصوص استعمال الطاقة النووية السلمية ذكر الوزير ان ذلك لن يكون الا على المدى الطويل لان انشاء محطة نووية يستلزم من 15 الى 17 سنة من التحضيرات كما لا يمكن للجزائر انشاء اكثر من محطتين على اقصى تقدير في حين يستلزم تشغيل المحطة الواحدة كميات جد كبيرة من المياه يقول الوزير مشيرا على سبيل المثال الى فرنسا التي تستهلك ما يعادل 40 مليار متر مكعب سنويا من المياه لاستغلال حظيرتها من المحطات النووية.
في ذات الاطار كشف السيد يوسفي ان العديد من الدول الاوروبية "متخوفة من نجاح تجربة المحروقات غير التقليدية على المستوى الجهوي و الدولي لان ذلك سيؤلب عليها شعوبها مطالبة اياها بالتخلي عن الطاقة النووية بسبب اثارها البيئية السلبية و الاعتماد على هذا المورد البديل".
"انا لا اقول اننا لن نستعمل الطاقات المتجددة او النووية لكنها لن تكفي وحدها لتحقيق الاكتفاء الطاقوي للبلاد" يقول الوزير مرددا ان تطوير المحروقات غير التقليدية "خيار حتمي اذا اردنا تلبية حاجياتنا من الطاقة و تمويل الاستثمارات التنموية. فالمحروقات تبقى تمثل حتى 90 بالمائة من حاجياتنا و ليس لدينا خيار اخر حتى 2030".
و بخصوص مردودية هذه المحروقات اوضح السيد يوسفي ان امكانيات الجزائر من الغاز الصخري تمتد "دون انقطاع من تيميمون (ولاية ادرار) في الجنوب الغربي الى عين صالح في الجنوب الشرقي اضافة الى جيوب اخرى مجتمعة في كل من تندوف و اليزي في حين تقارب مردودية هذه الحقول 5ر1 مليار متر مكعب من الغاز في الكلم المربع الواحد و هي نسبة جد عالية.
أما فيما يتعلق بجانب التشغيل فيتوقع ان يسمح استغلال الغاز الصخري الى جانب النشاطات الطاقوية و الصناعية الملحقة في خلق نحو 100 الف منصب شغل جديد يضاف الى المستخدمين الحاليين في قطاع المحروقات و البالغ عددهم 90 الى 100 الف عامل.
و بغية تطمين أعضاء المجلس و الراي العام الوطني بصفة عامة ذكر الوزير ان قطاع المحروقات يشغل حاليا 15 الف مهندس و تقني سامي "و هم يعلمون جيدا ما يتوجب عليهم فعله" مضيفا "لنضع ثقتنا في مهندسينا و أعدكم ان مصالح البلاد ستبقى محفوظة فسيادة القرار الجزائر لا نقاش فيها و لا ثمن لها".
و في حديثه عن تكثيف نشاطات التنقيب في اطار تعزيز احتياطي البلاد من المحروقات أشار السيد يوسفي الى أن سنة 2013 ستشهد "استكمال نشاطات المسح الزلزالي بالبحر تمهيدا للتنقيب عن المحروقات فيه" مضيفا ان الجزائر ستعمل مع شركاء برازيليين للشروع في اشغال التنقيب البحري و مؤكدا مرة أخرى ان مصادقة البرلمان على القانون الجديد للمحروقات سيشكل الاطار القانوني لهذه النشاطات.
و ختم الوزير تدخله قائلا "علينا نسيان توجهاتنا الحزبية و التفكير في مصلحة البلاد من خلال هذا القانون الذي يحفظ و يعزز السيادة الوطنية على مواردنا و خيراتنا.