فيما دعوا للاستثمار في الصناعة البتروكيماوية

النواب يعارضون استغلال الغاز الصخري

تميز النقاش الذي أعقب عرض وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي، لمشروع القانون المتعلق بالمحروقات، أول أمس، في المجلس الشعبي الوطني، بمعارضة استغلال الغاز الصخري بالجزائر، فيما دعا النواب -من جهة أخرى- لتشجيع الاستثمار في الصناعة البتروكيماوية لتقليص فاتورة استيراد المنتوجات البترولية.
وصرح نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، السيد طليبة بهاء الدين، "أقترح تعديل لمشروع هدا القانون ينص على إلغاء كل المواد المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية". مؤكدا أن الدول الغربية الطامعة في احتياطي هذا النوع من الغاز تحث الدول المالكة لهذا الاحتياطي على استغلاله.
وتأسف لكون "الحكومة تتجاهل عمدا المخاطر الناجمة عن هذا الاستغلال لكن على العكس فإنها تؤكد أن استغلال الغاز الصخري لن يتسبب في تلوث المياه الجوفية في الصحراء".
وتساءل -من جهته- السيد فيلالي غويني، نائب تكتل الجزائر الخضراء، عما إذا كان استغلال الغاز الصخري يمثل فرصة بالنسبة للجزائر، علما أنه لديها بدائل أخرى من شأنها ضمان أمنها الطاقوي، ذاكرا -على سبيل المثال- تطوير الطاقات المتجددة.
وأردف المتحدث مخاطبا وزير الطاقة والمناجم "لسنا مقتنعين بضرورة استغلال الغاز الصخري فهذا ليس خطابا سياسيا، بل آراء لخبراء يعارضون مبرراتكم".
وحذر النائب من هذا الاستغلال، الذي اعتبره "قنبلة موقوتة الشعب في غنى عنها".
وأشار نائب آخر عن حزب جبهة التحرير الوطني، السيد يوسف ناحت، إلى أن وزارة الطاقة لم توفر ضمانات كافية فيما يخص حماية البيئة خلال عمليات استخراج هذا الغاز واصفا اقتراح وزارة الطاقة "بالمغامرة".
كما أضاف "إن التساؤلات حول الضمانات المرتبطة باستغلال الغاز الصخري لا تهدف للتشكيك في حسن نيتكم، فالأمر يتعلق بمشاريع فيها مجازفة مع ضمانات قليلة، حيث أن الانعكاسات ستكون وخيمة في حال سوء الاختيار".
أما السيد محمد لحبيب قريشي من الحركة الوطنية للأمل فقال متهكما إنه حتى البلدان الفقيرة التي تملك احتياطيا من الغازات غير التقليدية رفضت استغلاله.
وتميز اليوم الأول للنقاش حول مشروع القانون المتعلق بالمحروقات بمعارضة استغلال الغاز الصخري من قبل نواب حزب جبهة التحرير الوطني، تكتل الجزائر الخضراء والحركة الوطنية للأمل والتجمع الجزائري الذين تدخلوا خلال أول جلسة علنية.
وأشارت لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني، التي نشرت، أول أمس، تقريرها الأولي حول مشروع القانون المتعلق بالمحروقات، إلى أنها اقترحت تعديلا لنص الوزارة تمثل في عرض كل استغلال للبترول والغاز الصخري لموافقة مجلس الوزراء، مما سيعزز -حسب النواب- القيود على استخراج هذا النوع من الغاز.
من جهة أخرى، دعا نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، إلى تشجيع الاستثمار في الصناعة البتروكيماوية وهذا لتقليص فاتورة استيراد المنتجات البترولية مع ضمان توفرها في السوق المحلية.
وأكدوا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد محمد العربي ولد خليفة، خصصت لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-07 المتعلق بالمحروقات على ضرورة استحداث مصانع لتكرير النفط وعصرنة المصانع الموجودة في إطار سياسة وطنية ترمي لتشجيع الصناعة البتروكيماوية.
في هذا الصدد، رافعت السيدة فاطمة بونار عن تكتل الجزائر الخضراء من أجل الاستغلال العقلاني للثروة النفطية التي تتمتع بها الجزائر، مشددة على أهمية "تشجيع الصناعة البتروكيماوية والتكوين والشراكة مع الأجانب".
كما أضافت المتحدثة أن التعديلات التي جاء بها مشروع القانون يجب أن تمس "تحفيز نشاطات التنقيب عن النفط والاستكشاف والصناعة البتروكيماوية"، معتبرة أن قطاع الطاقة في حاجة ل "تشجيع التنقيب والاستكشاف أكثر من الإنتاج والاستخراج".
كما دقت النائب عن جبهة العدالة والتنمية، السيدة مريم دراجي، ناقوس الخطر من الارتفاع المتواصل لواردات الجزائر من المشتقات النفطية على غرار البنزين والمازوت والتي بلغت 3 ملايين طن في 2012 .
أما السيد عبد القادر عبد اللاوي، عن جبهة التحرير الوطني، فأكد على أهمية اتخاذ كل التدابير للحفاظ على الموارد الطاقوية التي تزخر بها الجزائر، مشيرا إلى ضرورة تطوير "التصنيع البتروكيماوي".