تجددت المظاهرات في العديد من أحياء العاصمة الإيفوراية أبيدجان،يوم الاثنين، احتجاجا على ترشح الرئيس المنهية ولايته، الحسن وتارا لعهدة جديدة، في الوقت الذي يواصل فيه هذا الأخير حملته الانتخابية لرئاسيات ال31 أكتوبر الجاري.
فقد لبى المتظاهرون دعوة المعارضة للعصيان المدني، حيث أغلقوا منافذ الدخول إلى بعض أحياء المدينة، وقاموا بإضرام حيث أضرموا النار في عدد من الحافلات، وفقا لما نقلته مصادر إعلامية محلية. ونقلت ذات المصادر عن "الجبهة الشعبية الإيفوارية" أن اشتباكات وقعت في بونغوانو (شرق البلاد) بين مؤيدي المعارضة وأنصار الرئيس وتارا، يوم السبت الفارط، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص. وكانت كوت ديفوار قد شهدت احتجاجات واسعة شهر أغسطس الماضي، عقب إعلان الحزب الحاكم عن ترشيحه الحسن واتارا المنتهية ولايته للرئاسيات ، تحولت إلى أعمال عنف استمرت ثلاثة أيام وخلفت ستة قتلى وأكثر من مائة جريح، ناهيك عن تشريد حوالي 1500 شخص، وتوقيف 69 شخصا وفقا لتقارير رسمية. وكان الحسن واتارا (78 عاما)، الذي انتخب لعهدتين متتاليتين (2010-2015)، قد أعلن في مارس الماضي تخليه عن الترشح لولاية ثالثة، قبل أن يغير موقفه على إثر وفاة رئيس الوزراء أمادو غون كوليبالي الذي تم اختياره للترشُح نيابة عنه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وبينما يحدد الدستور عدد الفترات الرئاسية بعهدتين، تؤكد الحكومة أن القانون الأساسي الجديد للبلاد لعام 2016 قد أعاد عداد الولايات الرئاسية إلى الصفر، الأمر الذي ترفضه المعارضة وترى فيه التفافا على الدستور، تسعى من خلاله السلطة الحالية، إلى التمديد لحكمها. وفي الوقت الذي تدعو فيه المعارضة إلى تأجيل الانتخابات وفتح حوار شامل "من أجل اقتراع هادئ"، وتشكيل لجنة انتخابية جديدة ومجلس دستوري جديد، تتواصل مجريات الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم الخميس الماضي، وتنهي في 29 من الشهر الجاري. ومن أصل 44 مرشحا، وافق المجلس الدستوري لكوت ديفوار، على أربعة أسماء فقط وهي الرئيس الحالي الحسن واتارا، الرئيس الأسبق هنري كونان بيديه، وكواديو كونان بيرتين وأفي نغيسان. ومن بين الترشيحات المرفوضة، تلك المتعلقة بالرئيس السابق لوران غباغبو، ورئيس البرلمان الإيفواري السابق غيوم كيغبافوري سورو، ومامادو كوليبالي. وبعد خلافات حول القائمة الانتخابية، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في كوت ديفوار، نهاية سبتمبر الماضي، عن القائمة النهائية للهيئة الناخبة والتي بلغت 7.495.082 ناخب (7.397.413 داخل البلاد و97.669 في الخارج)، سيتوزعون على 10.815 مركز اقتراع، فيما بلغ العدد الإجمالي لمكاتب الاقتراع 22.381 منها 22.135 في الداخل و 246 في الخارج. ومع اقتراب موعد الانتخابات في كوت ديفوار، قادت وزيرة خارجية غانا ، الرئيسة الحالية لمجلس وزراء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) شيرلي أيوركور بوتشوي، بعثة جديدة إلى أبيدجان أول أمس الأحد، التقت خلالها جانبا من المعارضة الإيفوارية، في مكتب رئيس "الحزب الديمقراطي للكوت ديفوار" هنري كونان بيدييه، قبل أن يستقبلها الرئيس وتارا أمس الاثنين. وكانت البعثة المشتركة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة التي تقودها تشوي، قد أعربت عقب زيارتها السابقة لكوت ديفوار مطلع الشهر الجاري، عن "قلقها الشديد" إزاء تطورات الأوضاع و"انعدام الثقة بين الفاعلين السياسيين في البلاد"، وأدانت "بشدة أعمال العنف وخطاب الكراهية ذات الطابع المجتمعي، التي تسلَلت إلى مجال المنافسة السياسية". كما شجعت البعثة، اللجنة الانتخابية المستقلة، على مواصلة الاجتماعات مع مختلف المرشحين لإيجاد حلول للمسائل المعلقة ودعت جميع الأطراف المعنية إلى تعزيز الحوار والمشاركة في تنظيم وإجراء انتخابات ذات مصداقية وشفافية وشاملة تحترم حقوق الإنسان". وناشدت جميع الأطراف "تأمين العملية الانتخابية، وحماية السلامة الجسدية للمرشحين ونشطائهم قبل الانتخابات وبعدها". وكان الممثل الخاص للأمم المتحدة في غرب إفريقيا والساحل، محمد بن شمباس، قد دعا – خلال الزيارة التي قادته هو الآخر إلى كوت ديفوار نهاية سبتمبر الماضي، والتقى خلالها الرئيس واتارا وممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني وأعضاء السلك الدبلوماسي – جميع الأطراف إلى "ضبط النفس وتجنب العنف وتجنب اللجوء إلى خطاب الكراهية"، كما حث كافة الأطراف السياسية على التشاور. وأكد أن الأممالمتحدة تدعم تنظيم "انتخابات رئاسية سلمية وشاملة وشفافة وذات مصداقية في كوت ديفوار". وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا بدوره في وقت سابق، إلى إجراء حوار سياسي من أجل عملية انتخابية تتسم ب"الشفافية والنزاهة والعدالة والشمولية".
