الأملاك الوطنية: إعداد النص التنظيمي لإدماج إدارتي مسح الأراضي والحفظ العقاري

كشف المدير العام للأملاك الوطنية السيد جمال خزناجي يوم الأربعاء بالجزائر عن إعداد مصالحه للنص التنظيمي الخاص بإجراءات إدماج إدارتي مسح الأراضي والحفظ العقاري في إدارة واحدة.

وقال السيد خزناجي في جلسة للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2021 أن هذه الإجراءات التي كرستها أحكام المواد 39 و40 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ستتكفل بمعالجة الاختلالات المسجلة ونقص التنسيق بين الادارتين بما يمكنها من القيام بمهامها .
ويخضع هذا النص حاليا للدراسة طبقا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها, ما من شأنه أن يسهل عقب صدوره مهمة المتعاملين مع إدارة الأملاك الوطنية والحصول على خدمة عمومية لائقة.
وأشار السيد خزناجي في عرضه للمواد التي أدرجت في مشروع القانون المتعلقة بأملاك الدولة إلى أن إدارته تابعت ولو بوتيرة "أقل " خلال جائحة كوفيد-19, تنفيذ برنامج عصرنة المصالح التابعة لها من خلال الشروع في المرحلة الثالثة البرنامج المتضمنة الرقمنة والفهرسة والأرشيف ووثائق الحفظ العقارية.
واكملت حسبه عدة ولايات عمليات رقمنة الارشيف وشرعت في عملية الفهرسة من خلال ربط المعلومات المتعلقة بالحائزين على سندات مشهرة بالمعلومات الخاصة بالاملاك العقارية والحقوق العينية والسند الذي يكرس هذه الحقوق.
وقال المدير العام للأملاك الوطنية أنه غير راضي بنسبة كاملة على الإنجازات المحققة حتى الآن في مجال الرقمنة.
وتنسق المديرية,بحسب السيد خزناجي , مع قطاعات وزارية أخرى في اطار مشروع الترابط البيني وتبادل المعلومات بالصيغ الإلكترونية بين المصالح التابعة للدولة سيما وزارات الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم ووزارة التضامن الوطني وقضايا المرأة في مجال إعداد البطاقية الوطنية للسكان وتسيير ملف إعانات الدولة , ومع وزارة السكن بخصوص إعداد البطاقية الوطنية للسكن.
وتتضمن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021 تدابير مقترحة من طرف القطاعات الوزارية حول استغلال بعض الأملاك والثروات التابعة للدولة , تحتوي على مراجعة بعض الاتاوات وإعادة تنظيم توزيع اخرى.
وتم في هذا الإطار ادراج المواد من 106 إلى 109 التي تتضمن إجراءات تسديد الاتاوات في قطاعات الصيد البحري والموارد المائية والثقافة, ومن المادة 133 إلى 136 والتي تخص قطاع الموارد المائية بهدف تثمين هذه المادة والحفاظ عليها وترشيد استغلالها .
وتم في هذا الإطار مراجعة بعض الاتاوى المنظمة لاستعمال هذه الموارد , من خلال زيادة قيمتها وتعديل نسب تخصيصها لمختلف المؤسسات التابعة للقطاعات المذكورة.
ولفت السيد خزناجي إلى التوجه الحالي نحو إلغاء التدريجي للصناديق وإضفاء الشفافية أكبر في التسيير الميزانياتي من خلال تقليص الصناديق الخاصة.
كما يحمل القطاع نظرة مستقبلية تتعلق بالجماعات المحلية التي ينبغي أن تكون البلدية النواة الأولى للإصلاح الاقتصادي فيها.
وأكد أن الجهاز التنظيمي الجديد سيسمح بانتهاج معايير تعيين جديدة تكون حسب كفاءة كل إطار.
إلى جانب ذلك , وفي مجال تسجيل الأراضي والوثائق المسحية على المستفيدين, أكد السيد خزناجي الشروع في عمليات إعادة تحقيق في الوضعية التفصيلية للمواطنين الذين استفادوا من الأراضي مع البحث في كيفية اصلاح الوضعية بطريقة قانونية, في حال تسجيلها على غير ملاكها الأصليين.
من جهتهم دعا النواب المدير العام للأملاك الوطنية إلى تبسيط وتخفيف الإجراءات الإدارية وعلى مستوى المصالح المختصة التابعة للمديرية , إلى جانب تخفيف عبئ الاتاوات على الفلاحين والموالين وتمكينهم من كراء أراضي بأسعار رمزية لإقامة نشاطاتهم.
كما شدد النواب على ضرورة تعيين مدراء محليون ذوي كفاءة , مؤكدين في هذا الصدد أن بعض الولايات تعرف عدة صعوبات بسبب تعيين إطارات لم يتكيفوا مع مهامهم.
وطرح النواب الإشكالية الخاصة بترقيم الأراضي وتسجيل اراضي على اسم أشخاص ليس لهم علاقة بملكيتها , مقابل رفض مصالح الحفظ العقاري إعادة الحفظ للمرة الثانية على الرغم من القيام بعمليات التصحيح.