مشروع تعديل الدستور: الحملة الاستفتائية تنتهي يوم الأربعاء

وأج. تنتهي غدا الأربعاء عند منتصف الليل، الحملة الاستفتائية على مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل، تحت شعار "نوفمبر 1954: التحرير… نوفمبر 2020: التغيير".

وجرت الحملة الاستفتائية التي انطلقت يوم 7 أكتوبر الجاري ودامت 22 يوما، في إطار ضوابط وقواعد حددتها السلطة الوطنية للانتخابات من خلال قرارين مؤرخين في 28 سبتمبر الماضي و3 أكتوبر الجاري، لتبدأ بعد منتصف ليلة غد الأربعاء، فترة الصمت الانتخابي التي تدوم إلى غاية يوم الاقتراع في الفاتح من نوفمبر المقبل.
ويمنع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، في مادته 174 "أيا كان، مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 173 من هذا القانون العضوي"، كما تمنع المادة 181 من ذات القانون "نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت ..قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة على المستوى الوطني وخمسة (5) أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج من تاريخ الاقتراع".
وقد تولى تنشيط الحملة عبر كل ربوع الوطن، كل من الطاقم الحكومي، وفي مقدمته الوزير الأول عبد العزيز جراد الذي ينشط اليوم الثلاثاء لقاء بالجزائر العاصمة كما كانت له مداخلة تلفزيونية عبر قنوات التلفزيون الجزائري، إلى جانب مداخلات وتجمعات شعبية نشطها عدد من الوزراء، ومستشاري رئيس الجمهورية.
كما نشط الحملة الأحزاب السياسية التي تحوز على كتلة برلمانية على مستوى إحدى غرفتي البرلمان أو 10 مقاعد ما بين غرفتي البرلمان أو مقاعد في المجالس الشعبية المحلية على مستوى 25 ولاية على الأقل، على غرار حركة الإصلاح الوطني وجبهة التحرير الوطني وحركة البناء والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر..
وتميزت الحملة الاستفتائية بانخراط واسع لممثلي المجتمع المدني، حيث نظمت عديد المنظمات والجمعيات الوطنية التي لها تمثيل فعلي على مستوى 25 ولاية على الأقل، لقاءات وتجمعات لشرح مضامين مواد الدستور والتحسيس بأهمية المشاركة القوية في هذا الاستحقاق "المصيري".
وقد تولت السلطة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، تحديد الحيز الزمني الذي خصص للمتدخلين في وسائل الاعلام السمعية البصرية العمومية، وألزمت المتدخلين بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول مع تحميل الجهة القائمة بالحملة الانتخابية المسؤولية عن أعمالها.
وحرصت ذات السلطة على إخضاع الاجتماعات والتظاهرات العمومية والمهرجانات التي تم تنظيمها إلى نفس التدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول.
وتم إلزام الجهات المنظمة للتجمعات والمهرجانات بالتطبيق الصارم للتدابير المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول قصد الوقاية من خطر تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، كما تم إلزام المتدخلين بالسهر على حسن سير هذه التجمعات في ظل النظام واحترام القانون، مع الامتناع عن كل حركة أو موقف أو عمل أو سلوك غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي.
ومن جهتها، حرصت سلطة ضبط السمعي البصري طيلة فترة الحملة الاستفتائية، على متابعة التغطية الإعلامية لمختلف النشاطات والمداخلات، وسجلت في هذا الإطار "تحسنا ملحوظا في تناول الموضوع"، غير أنها أبدت بعض الملاحظات، ما دفع بها إلى استصدار توصيات من أجل معالجة أفضل.
ومن ضمن هذه التوصيات، ضرورة وضع خطة تغطية إعلامية بمشاركة جميع المعنيين بهذا الموعد، مع تحديد المسؤوليات لضمان تنفيذ الخطة ونجاحها، وضرورة إسقاط مواد الدستور المعدلة على الواقع وتبسيطها من خلال روبورتاجات وموضوعات مبتكرة تلامس يوميات المواطن مع ضرورة الالتزام بالمعايير الأساسية للمهنة من حيث الدقة والموضوعية والتوازن والإنصاف، وتفادي الوقوع في الأحكام المسبقة.
كما أكدت السلطة على ضرورة مراعاة الكفاءات والمهنية في اختيار المنشطين للحصص والبرامج المتعلقة بالانتخابات وضمان التوازن الجهوي والمحلي في التغطية ومراعاة التركيبة السوسيولوجية للمجتمع الجزائري، لإحقاق نقاش وطني موسع يكرس مبدأ الحق في الإعلام، في ظل احترام القيم الاجتماعية والامتناع عن الخوض في الثوابت الوطنية والهوية.
للإشارة، فإن مشروع تعديل الدستور الذي يعد أحد أبرز التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل بناء "جزائر جديدة" تعتمد على "إصلاح شامل" لمؤسساتها، قد تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة في شهر سبتمبر الماضي، قبل أن يوقع رئيس الجمهورية، في منتصف الشهر الماضي، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لاستفتاء يوم الأحد المقبل.
وإثر ذلك، تم فتح نقاش واسع حول التعديلات الدستورية، من خلال تنظيم حملة إعلامية أعقبت سلسلة من اللقاءات التشاورية والتنسيقية بين مختلف مسؤولي وممثلي وسائل الإعلام العمومية والخاصة، ترأسها وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، الذي أكد خلالها على ضرورة الشرح الموسع للمحاور الرئيسية لمشروع تعديل الدستور باستخدام كافة الوسائل، لا سيما الفيديو واستغلال شبكة الانترنت خاصة المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة الخبراء والجامعيين المختصين في القانون الدستوري.