تجارة: العجائن الغذائية المدعمة غير معنية بارتفاع الاسعار

أكد المدير العام لضبط و تنظيم الاسواق بوزارة التجارة السيد سامي قلي ان العجائن الغذائية التي تعد مادتها الاولية مدعمة من الدولة، غير معنية بارتفاع الاسعار التي مست بعض العلامات.

و أوضح السيد قلي، "لقد سجلنا بالفعل ارتفاعا لأسعار بعض العلامات من العجائن الغذائية التي عرفت ارتفاعا ب5 الى 10 دج للكيلوغرام، لكن ليست كلها"، مشيرا الى ان الصناعيين الذين يستوردون بأموالهم الخاصة القمح الصلب، الذي يعد المادة الاولية لصناعة الدقيق و العجائن، يحددون سعر هذا المنتوج الغذائي اخذا بالحسبان اسعار هذه الحبوب في سوق البورصة الدولية (التي تناهز حاليا 212 اورو للطن).
كما اكد ذات المسؤول ان الوزارة، تسعى الى احترام تطبيق الاسعار التي حددتها الدولة للمواد المدعمة، مضيفا ان "فرقنا موزعة في الميدان عبر 48 ولاية من اجل ضمان تطبيق الاسعار السارية و التبليغ عن اي ارتفاع غير قانوني".
و تابع ذات المسؤول، ان فرع الصناعات الغذائية للعجائن و السميد عرف بعض "الاختلالات"، بعد ان صدر في شهر سبتمبر الاخير المرسومين في الجريدة الرسمية (رقم 52) المتعلقين برفع الدعم عن القمح اللين و الصلب الموجهين لصناعة انواع اخرى من الدقيق و سميد القمح و العجائن الغذائية و الكسكس.
و هو القرار -يضيف ذات المتحدث- الذي اتخذه المتعاملون على حين غرة، مما ادى الى اضطراب في السوق، مشيرا الى ان "الامور قد عادت الى طبيعتها لما اعلنت الوزارة منذ خمسة عشر يوما، عن تأجيل تطبيق هذا المرسوم الى تاريخ غير محدد".
و اضاف السيد قلي، "اننا اقررنا مرحلة انتقالية اضافية قبل سريان مفعول هذا المرسوم" معتبرا ان هذه المرحلة كانت ضرورية من اجل توضيح الاجراء التنظيمي و اشراك المهنيين مع السهر على التموين المنتظم للسوق.
كما حرص مسؤول ضبط الاسعار، على طمأنة المواطنين "بخصوص توفر السميد و مشتقاته في السوق"، مفندا المعلومات المتداولة في الشبكات الاجتماعية حول ندرة هذه المواد.
و قال في هذا الخصوص، انه لا توجد هناك اي ندرة، بما ان هناك تموين منتظم لمصانع الدقيق من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب.
كما اكد ان كميات القمح الصلب الموزعة لفائدة 135 وحدة صناعية للسميد و مشتقاته (كسكس و معجنات …) ستتعدى بانتهاء شهر نوفمبر، 2 مليون قنطار".
و اضاف ان القمح الصلب الموزع خلال الشهرين السابقين (اكتوبر و سبتمبر) على مصانع الدقيق قد بلغت كميات 1.782.000 قنطار و 2.050.000 قنطار على التوالي"، موضحا ان جميع تلك الكميات قد بيعت بالسعر المعتاد (المدعم)".
و ذكر في ذات السياق، بان وزارة التجارة تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة الفلاحة المكلفة بتموين المطاحن و مصانع الدقيق، بالمادة الاولية عبر الديوان الجزائري المهني للحبوب و وزارة الصناعة عبر المجمع العمومي للصناعة الغذائية "اغروديف"، الذي يعتبر كمجمع منظم في مجال الدقيق و العجائن.
من جانبه اقر رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين حاج طاهر بولنوار، بارتفاع اسعار الدقيق و مشتقاته لدى "بعض" الصناعيين بمجرد اعلان وزارة التجارة عن المرسوم حول رفع الدعم عن القمح.
و اضاف ان "هناك بعض المنتجين استبقوا الامور بخصوص هذا المرسوم على الرغم انه جمد بعد ذلك".
و اشار السيد بولنوار من جانب اخر الى انخفاض نسبي لوتيرة الانتاج ليس بسبب غياب المادة الاولية، و انما بسبب الحجر الصحي المفروض على مستخدمي وحدات الصناعات الغذائية المتضررة بسبب فيروس كورونا او عائلاتهم.
كما تطرق الى مشكل نقل البضائع بسبب حظر التجوال الصحي، سيما بالنسبة للأشخاص الذين يعملون في السوق الموازية.
و تابع قوله، ان "هناك العديد من الاشخاص ينشطون في القطاع الاقتصادي و خدمات نقل البضائع يعملون بشكل غير قانوني، مما يحول دون حصولهم على تراخيص التنقل".
و خلص في الاخير الى القول بانه "ليس هناك ما يبرر رفع المنتجين لأسعار المواد الغذائية، بما في ذلك انخفاض قيمة الدينار وارتفاع تكلفة الانتاج التي يتحجج بها الصناعيون"، موضحا ان "المنتجين مطالبون بالتحلي بالتضامن مع المواطنين في هذه الاوقات الصعبة بسبب الازمة الصحية العالمية".