لوبيات تضغط لإجهاض مشروع تجريم الاستعمار

ينتظر مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بفارغ الصبر، تقديم الكتل البرلمانية لردودها بعد "مشاورات تكون قد أجرتها داخل أحزابها السياسية"، من أجل إثراء هاته المسودة التي طالب بإحيائها مثقفون ومواطنون مطلع شهر أكتوبر الجاري، ردا على استفزازات فرنسية بحق الجزائر شعبا ودولة.
وأبرز مصدر نيابي لجريدة "الاتحاد"، بأن "نواب المجلس الشعبي الوطني فضلوا التريث في طرح مسودة مشروع هذا القانون، حرصا منهم على أن تكون بنود هذا القانون المرتقب ثقيلة وفعالة للرد على الاستفزازات الفرنسية ضد الجزائر"، لافتا إلى أن التشكيلات السياسية التي لديها نواب في الغرفة السفلى للبرلمان، "لا تزال تتشاور فيما بينها لإثراء هذه المشروع"، نافيا تقديم أي كتلة برلمانية لحد الآن ردودها بعد المشاورات الداخلية التي أجرتها مع قيادات أحزابها السياسية.
وكشف المصدر ذاته عن محاولة لوبيات الضغط على النواب من أجل إجهاض إعداد هذا المشروع، غير أن منتخبي الشعب في تشريعيات جوان 2021، أدركوا أن هذا هو الوقت المثالي لتشريع قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي.
وفي السياق ذاته، برمج المجلس الوطني الشعبي اليوم الاثنين، ندوة تخصص للرد على تجاوزات البرلمان الفرنسي على الجزائر، والذي فتح منبره قبل أسبوع للتطاول على الجزائر وتزييف حقائق تخص الوضع الداخلي فيها.
وأفاد بيان من المجلس الشعبي الوطني، نشر في صفحته الرسمية على الفيسبوك، بأنه سيتم اليوم الاثنين تنظيم ندوة بالمجلس الشعبي الوطني، تحت شعار "البرلمان الفرنسي.. كفى حروبا بالوكالة"، ابتداء من الساعة 9:00 صباحا، يشرف عليها نائب رئيس المجلس منذر بودن.
وأضاف المصدر ذاته بأن هذه الندوة سيحضرها كل نواب رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، وكل رؤساء المجموعات البرلمانية، إلى جانب نشطاء حقوقيين ومدعوين يمثلون المجتمع المدني والجالية الوطنية المقيمة بالمهجر.