لائحة سياسية لتجريم الاستعمار الفرنسي

لا مفرّ من الاعتراف..الاعتذار ثم التعويض

❊ بودن: تحريك الآليات القانونية باقتراح قوانين رادعة
❊ صادوق: انتهى وقت الاستنكار والتنديد فقط
❊ تمامري: على فرنسا نسيان الحلم الاستعماري
رفع المشاركون في أشغال الندوة البرلمانية المنعقدة، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني تحت عنوان،"البرلمان الفرنسي ...كفى حروبا بالوكالة"، لائحة سياسية إلى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، تتضمن الدعوة إلى سن قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر، كآلية قانونية للرد على الاستفزازات المتكررة للسلطات الفرنسية، بما فيها الجمعية الفرنسية ضد الجزائر شعبا وحكومة. وتمحورت تدخلات المشاركين في الندوة البرلمانية، من رؤساء الستة للكتل البرلمانية، وخبراء في القانون الدولي وحقوق الإنسان، فضلا عن تمثيليات المجتمع المدني، حول إدانة الحملة الممنهجة التي تقوم بها الحكومة الفرنسية، ضد الجزائر على أكثر من جبهة، بداية من الرقم الأول بالإليزيه، إيمانويل ماكرون، "الذي أنكر وجود أمة ودولة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي ثم قيامه بتكريم الحركى ورعايته لعناصر إرهابية تعبث بأمن واستقرار الجزائر، ممثلة في حركة "الماك" الإرهابية"، مشيرين إلى أن الجمعية الفرنسية واصلت الحملة بتدخلها في الشؤون الداخلية للجزائر مستغلة بعض العناصر التي تكن العداء للوطن.
في هذا الإطار، استنكر منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالعلاقات الخارجية، تدخل المسؤولين الفرنسيين في الشأن الداخلي للجزائر، من خلال "ادعاءات باطلة مجانبة للصواب وبخلفيات ترمي إلى المساس بأمن واستقرار الجزائر والتشويش عليها داخليا وإقليميا من أجل تعطيل مشاريعها التنموية النهضوية، وفرملة مقارباتها الجيوسياسية المبنية على دعم السلم والتنمية والديمقراطية"، معربا عن إدانته الشديدة لتعمّد البرلمان الفرنسي، تجاهل سيادة الجزائر، مستعملا في ذلك لوبيات معادية للوطن لتمرير أجنداته، واعتبر ما تقوم به الجمعية الفرنسية تجاوزا للباقة الدبلوماسية ومسّا بالشراكة البرلمانية. وأكد بودن أن المجلس الشعبي الوطني، يحتفظ بكامل حقوقه في الرد على تلك الاستفزازات بما في ذلك تحريك الآليات القانونية المخولة له باقتراح قوانين رادعة، بما يضمن للجزائر القوية بشعبها وجيشها بناء علاقاتها على مبدأ احترام السيادة الوطنية والتعامل بندّية مع الجميع.
كما صبّت مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية الست، حول ضرورة "المرور السريع والرسمي إلى سنّ قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر". وشدّد رئيس الكتلة البرلمانية ل«حمس"، أحمد صادوق، على أهمية أن يتضمن المشروع ثلاث نقاط أساسية هي "الاعتراف، الاعتذار والتعويض"، موضحا أن وقت الاستنكار والتنديد انتهى، ولابد من الرد على فرنسا الاستعمارية، التي لم تجد حرجا في سن قانون لتمجيد الاستعمار سنة 2005، ثم تكريم الحركى، وإيواء رؤوس الفتنة لحركة "الماك" الإرهابية، دون مراعاة لمشاعر الشعب الجزائري والعلاقات الودية التي تربط البلدين. وفي حين دعا رئيس الكتلة البرلمانية للافلان، سيد أحمد تمامري، فرنسا، إلى نسيان الحلم الاستعماري، والتعامل مع الجزائر كدولة سيدة بعيدا عن لغة الاستفزاز والتحرش والمساومة، أشار رئيس كتلة الأحرار عبد الوهاب أيت منقلات، إلى أن استقلال الجزائر جاء بعد ضريبة "قاسية" تمثلت في مليون ونصف مليون من الشهداء، مشدّدا على أنه بات من الضروري الانتقال إلى تنويع الشركاء مع بلدان أخرى "لأن الجزائريين ليسوا متسوّلين مثلما تعتقد فرنسا..".
رئيس الكتلة البرلمانية للارندي، محمد طويل، أشار في مداخلته إلى أن الأزمة التي افتعلها الرئيس الفرنسي، إيمانيول ماكرون "مدروسة"، وهدفها الضغط على الجزائر من خلال استغلال بعض الشباب واستغلال لوبي معين، داعيا إلى رص الصف وتشكيل جبهة داخلية للتصدي لهذه الاستفزازات، في حين تطرق كل من رئيس كتلة جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق ورئيس كتلة حركة البناء، كمال بن خلوف، في مداخلاتهما إلى الأسباب التي جعلت باريس تتحرش بالجزائر، بعد أن أصبحت هذه الأخيرة قوة فاعلة في الساحل وإفريقيا، وفاعلا أساسيا في مساري تسوية الملفين الليبي والمالي، بالنظر لتبني الجزائر مقاربة الحوار والسلم، عكس فرنسا التي تتبنى مقاربة التدخلات العسكرية والحروب.
14 ألف جزائري استفادوا من إجراءات الإفراج
من جهته، فضل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري الاستناد إلى الأرقام في رده على استفزازات الجمعية الفرنسية التي سوقت لفكرة وجود تضييقيات كبيرة على الجزائريين من خلال انتهاك حقوق الإنسان، حيث أشار إلى أن 14 ألف جزائري استفادوا من إجراءات الإفراج، مجددا التأكيد على أنه لا يوجد في قانون العقوبات "جرائم الراي"، وأن الكثير من الشباب الذين تم توقيفهم تم استغلالهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقد استفادوا من إجراءات العفو. كما نفى لزهاري وجود خروقات لحقوق الإنسان في المستوى الذي تتحدث عنه فرنسا، مستدلا بالتقرير الأمريكي لسنة 2020، الذي فنّد وجود اختفاءات قسرية أو تعذيب في الجزائر التي صادقت على المعاهدات الدولية في هذا المجال وهي ملتزمة بها. كما تطرق إلى المادة 79 من قانون العقوبات، التي تكفل حق الدفاع للمتهمين من خلال التقاضي في المحاكم الابتدائية والاستئناف لدى المجالس القضائية وأيضا حق النقض. بدوره أبرز الأستاذ سعيد مقدم، المختص في العلاقات الدولية أسباب تحرك باريس في هذا الوقت بالذات، مشيرا إلى أن ذلك يرتبط بالدور الذي باتت تلعبه الجزائر في مناطق تدخل فرنسا، وخصّ بالذكر ليبيا ومالي، حيث تعتمد الجزائر على سياسة دعم السلم والحوار.