الببلاوي يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة

مع وجود التوقعات بحلف اليمين الأحد المقبل

تشكيل لجنة قانونية لفحص قضية هروب محمد مرسي من السجن 2011
واصل الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري مشاوراته أمس، في مقر مجلس الوزراء بشارع قصر العيني بوسط القاهرة، لتشكيل الحكومة الجديدة، فيما قالت مصادر مسؤولة داخل مجلس الوزراء، إنه من المتوقع أن يتم إعلان أسماء الحكومة الجديدة يوم الأحد المقبل على أقصي تقدير. والتقى الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، وتناول اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين في العديد من المجالات خلال الفترة المقبلة، وتأتي زيارة الوفد البحريني للقاهرة في ظل توافد قادة من دول الخليج مؤيدين لعزل الرئيس السابق محمد مرسي من الحكم، وتقديم مساعدات مالية لمصر. ومارس الدكتور الببلاوي مهام عمله بمقر مجلس الوزراء أمس، ولأول مرة منذ تكليفه برئاسة الحكومة، بعد أن كان يباشر مهام عمله من قصر الاتحادية الرئاسي عقب توليه المنصب مباشرة، ونفى الببلاوي، ما تردد حول تعثره في تشكيل الحكومة قائلا"لا داعي للاستعجال وتشكيل الحكومة سيأخذ وقته المطلوب". وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات له ، أنه حتى الآن لم يجر اتصالا بأي أحد من المرشحين حتى يكون هناك تعثر في التشكيل ، وأشار الببلاوي الذي رفض توضيح أسماء المرشحين للحقائب الوزارية إلى أن نائبه الدكتور زياد بهاء الدين هو الشخص الوحيد الذي يلتقي به ويعاونه في عمله واختيار المرشحين. وأكدت المصادر المسؤولة في مجلس الوزراء، أن الدكتور الببلاوي بحث أمس الأوضاع داخل مجلس الوزراء، وبحث تعيين متحدث رسمي للحكومة بعد أن تقدم المتحدث الرسمي باستقالته عقب عزل الرئيس مرسي، مشيرة إلى أن الدكتور الببلاوي يقوم حاليا بدراسة كافة الأسماء المطروحة للحقائب الوزارية وأنه لم يتصل بأحدهم حتى الآن. ومن جانبها، طالبت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بضرورة تشكيل الحكومة من شخصيات تنتمي لثورة 25 جانفي 2011، وأن تتمتع هذه الشخصيات بالمصداقية لمواقفها المساندة للثورة منذ قيامها، وبالكفاءة المهنية، والقدرة على مواجهة الصعوبات في الوضع السياسي الراهن، ورفضت جبهة الإنقاذ، أن يكون لأي حزب أو قوة سياسية منفردة حق الاعتراض على الاقتراحات أو القرارات، بما يعطل التقدم في العملية السياسية الجارية، وبما يستبعد مشاركة شخصيات لها مكانتها وقدراتها. وأكدت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان لها، ضرورة إدخال التعديلات اللازمة على الإعلان الدستوري الذي صدر دون تشاور مع القوى السياسية والشبابية بما فيها جبهة الإنقاذ، والإسراع بتفعيل اللجنة القضائية، التي شكلها الرئيس المصري، لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في أحداث مقر دار الحرس الجمهوري الاثنين الماضي، لتحديد المسؤولين والمتسببين ومعاقبتهم. وبينما دعت حملة تمرد جموع المصريين للاحتشاد بميدان التحرير بوسط العاصمة وميادين الثورة وحتى في الشوارع لتنظيم إفطار جماعي أمس كامتداد للثورة المصرية، دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يضم عددا من الأحزاب الإسلامية أبرزها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، للزحف من محافظات مصر للعاصمة القاهرة، للتظاهر في جميع ميادين القاهرة ، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول إلى الحكم ورفض الانقلاب العسكري. وفي السياق ذاته، أشادت الخارجية المصرية أمس بالتغير الطارئ في موقف الولايات المتحدة الأميركية، قائلة إنها تظهر "قدرا من التفهم" بوصفها حكم الرئيس المعزول مرسي بأنه غير ديمقراطي. تشكيل لجنة قانونية لفحص القضية تمهيدا لاستدعائه بعد توليه منصبه، تسلم النائب العام المصري الجديد المستشار هشام بركات أمس ملف قضية هروب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من سجن "وادي النطرون" إبان ثورة 25 جانفي عام 2011، تمهيدا لبحثه وإصدار قرار باستدعائهم للتحقيق معهم والاستماع إلى أقوالهم وذلك بالتزامن مع صدور قرارات للنيابة العامة أول من أمس بضبط وإحضار عدد من القيادات الإسلامية على خلفية اتهامهم بالتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل والمصادمات الدامية التي وقعت في محيط دار الحرس الجمهوري مطلع الأسبوع الحالي. وأوضح مصدر قضائي مسؤول بالمكتب الفني للنائب العام المصري أن النائب العام بصدد تشكيل لجنة من محامي العموم أعضاء المكتب الفني وتكليفها بفحص ملف القضية والاطلاع على كل الأدلة والاتهامات وأقوال المسؤولين الأمنيين وعدد من المواطنين والسجناء التي تشير أقوالهم إلى تورط عناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني في عملية اقتحام السجون، ومنها سجن «وادي النطرون»، لتهريب قيادات جماعة الإخوان المسلمين، تمهيدا لإصدار قرار باستدعائهم والتحقيق معهم.