صادق المجلس الوطني التأسيسي البرلمان، في تونس على فصلين من الدستور الجديد للبلاد أعطى بموجبهما طابعاً جمهورياً لقوات الأمن والجيش وألزمهما بالحياد التام عن الأحزاب السياسية. ينص الفصل 17 من الدستور على أن الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكلياً طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو مُلزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون، في حين الفصل 18 ينصّ على أن الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام، في حين صادق المجلس قبل ذلك على الفصل 16 من الدستور الذي يقول تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام، وتتهم المعارضة ونقابات أمن حركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة باختراق وزارة الداخلية عبر تعيين قيادات أمنية موالية لها في مناصب حساسة بالوزارة.كما أنه مؤخراً قدرت وسائل إعلام محلية عدد التعيينات التي قامت بها الحكومة التي تقودها حركة "النهضة" في وزارة الداخلية بحوالي 1000 تعيين، منذ وصول الحركة إلى الحكم نهاية 2011.وأما في أكتوبر 2012 قال راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة" في شريط فيديو تم تسريه على الانترنت إن المؤسستين الأمنية والعسكرية في تونس غير مضمونتين وإنهما مازالتا بيد العلمانيين، وصرح الغنوشي في الشريط الذي وثق لقاء جمعه بسلفيين الفئات العلمانية في هذه البلاد بيدهم الجيش، الجيش ليس مضموناً، والشرطة ليست مضمونة، أركان الدولة مازالت بيدهم، وأما في سبتمبر 2013 أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) أن كل الأحزاب السياسية في تونس تريد اختراق وزارة الداخلية، وقال بن جدو حينها في خطاب أمام البرلمان الأحزاب الموجودة الآن كلها، تريد إيجاد موطئ قدم في الداخلية، وأن هناك أشخاص (داخل الوزارة) يدينون بالولاء لهذا أو لذاك، ونحن كلما اكتشفنا وجود أحدهم أبعدناه. في حين يبلغ عدد قوات الأمن في تونس حوالي 70 ألفاً بحسب إحصائيات أعلنتها نقابات أمن مؤخراً، فيما يبلغ عدد قوات الجيش 60 ألفاً باعتبار الاحتياط،وهذا حسبما أعلنه ناطق رسمي باسم وزارة الدفاع في 2013.
