دستور تونس يلزم قوات الجيش والشرطة ب "الحياد التام"

صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلما ن) بتونس ليلة أول أمس الأحد، على فصلين من الدستور الجديد للبلاد أعطى بموجبهما طابعا "جمهوريا" لقوات الأمن والجيش وألزمهما ب "الحياد التام" عن الأحزاب السياسية.
وينصّ الفصل 17 من الدستور على أن "الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو مُلزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون". أما الفصل 18 فينص على أن "الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام". وصادق المجلس قبل ذلك على الفصل 16 من الدستور الذي يقول: "تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام". وتتهم المعارضة ونقابات أمن حركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة باختراق وزارة الداخلية عبر تعيين قيادات أمنية موالية لها في مناصب حساسة بالوزارة. وقدرت وسائل إعلام محلية، مؤخرا، عدد التعيينات التي قامت بها الحكومة التي تقودها حركة "النهضة" في وزارة الداخلية بحوالي 1000 تعيين، منذ وصول الحركة إلى الحكم نهاية 2011. وفي أكتوبر 2012، قال راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة" في شريط فيديو تم تسريبه على الأنترنت، إن المؤسستين الأمنية والعسكرية في تونس "غير مضمونتين" وإنهما مازالتا بيد "العلمانيين". وقال الغنوشي في الشريط الذي وثق لقاء جمعه بسلفيين "الفئات العلمانية في هذه البلاد بيدهم الجيش، الجيش ليس مضمونا، والشرطة ليست مضمونة، أركان الدولة ما زالت بيدهم". وفي سبتمبر 2013، أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل)، أن كل الأحزاب السياسية في تونس تريد اختراق وزارة الداخلية، مضيفا في خطاب أمام البرلمان آنذاك: "الأحزاب الموجودة الآن، كلها، تريد إيجاد موطئ قدم في الداخلية"... و«هناك أشخاص (داخل الوزارة) يدينون بالولاء لهذا أو لذاك، ونحن كلما اكتشفنا وجود أحدهم أبعدناه". مؤكدا على أهمية الحياد "أدعوهم (الأحزاب) إلى (التزام) الحياد، وهذا الحل الوحيد لتؤدي الداخلية دورها". ويبلغ عدد قوات الأمن في تونس حوالي 70 ألف بحسب إحصائيات أعلنتها نقابات أمن، مؤخرا، فيما يبلغ عدد قوات الجيش 60 ألف باعتبار الاحتياط، حسب ما أعلن ناطق رسمي باسم وزارة الدفاع في 2013.