دستور تونس يلزم الجيش والشرطة ب"الحياد التام"

صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس، ليل الأحد، على فصلين من الدستور الجديد للبلاد أعطى بموجبهما طابعا "جمهوريا" لقوات الأمن والجيش، وألزمهما ب"الحياد التام" عن الأحزاب السياسية.
وحسبما أوردت "فرانس برس"؛ ينص الفصل 17 من الدستور على أن "الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون".
أما الفصل 18 فينص على أن "الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام".
وصادق المجلس قبل ذلك على الفصل 16 من الدستور الذي يقول "تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني، ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام".