مشروع أممي إنساني لمساعدة السكان المحاصرين وروسيا تعارض

سوريا :

وزع أمس مشروع قرار على الأعضاء ال15 في مجلس الأمن الدولي بخصوص إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين في عدة مدن سورية، فيما تستمر المشاورات لإقناع موسكو بالموافقة على مشروع القرار الذي ترى من جانبها أنه قد يؤدي إلى نتائج مضادة. عقد لقاء على مستوى الخبراء بمشاركة روسيا التي غابت هي والصين عن اجتماع غير رسمي بنيويورك لمناقشة مشروع القرار الذي وضعته لوكسمبورغ وأستراليا والأردن، وحظي بدعم الدول الغربية والعربية، كما يطالب مشروع القرار بالرفع الفوري للحصار المفروض على عدة مدن سورية محاصرة كحمص القديمة ونبل والزهراء في منطقة حلب، إلى جانب مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق والعديد من قرى الغوطة في ريف دمشق.في حين يدعو القرار السلطات السورية إلى الوقف الفوري لأي قصف جوي لمناطق مأهولة، ووقف استخدام صواريخ سكود والبراميل المتفجرة، معتبرا أن هذه الأساليب تتسبب بإصابات ومعاناة لا جدوى منها، كما نص مشروع القرار على عقوبات زجرية كما أنه غير ملزم للأطراف المعنية بتنفيذه، غير أنه يترك المجال لمجلس الأمن لاتخاذ قرار بإمكانية التصويت لاحقا على عقوبات فردية ومحددة الهدف بحق من يهددون المساعدات الإنسانية أو يرتكبون أعمال عنف بحق المدنيين، ويتطلب ذلك قرارا ثانيا.كما يأتي ذلك في وقت استمرت فيه المشاورات داخل أروقة الأمم المتحدة لإقناع موسكو بالموافقة على مشروع القرار، واعتبر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أمام الصحفيين أن اجتماع أول أمس لم يكن ضروريا، وأن المشروع من المستحيل إدخال تحسينات عليه، قبل أن يؤكد لن يتم تبني هذا النص، كما ذكر أن القرار في حال صدر سيؤجج التوترات السياسية وسيضر بالجهود الإنسانية الميدانية، مضيفا أن موسكو تريد العمل بشكل براغماتي، في إشارة إلى عملية إجلاء نحو ألف مدني كانوا محاصرين بحمص القديمة.ومن جهته كان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قد دعا إلى تسهيل الوصول للمدن السورية المحاصرة من أجل نقل أدوية ومواد غذائية، مشيرا إلى أن عدم التوصل إلى حل على الرغم من مناقشة الأمر منذ فترة طويلة خاصة في ظل تواصل جوع الناس، في حين تقول الأمم المتحدة إن نحو 9.3 ملايين سوري يحتاجون للمساعدة، وأعربت مسؤولة المساعدات بالأمم المتحدة فاليري أموس عن إحباطها من استمرار العنف الذي يتسبب في بطء تسليم المساعدات الإنسانية.وأما المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن أكثر من 136 ألفا قتلوا منذ اندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد في مارس 2011.
تطلعات إلى إجلاء المزيد من المدنيين من مدينة حمص:
أجلي نحو 300 سوري من حمص بعد موافقة الجانبين على تمديد هدنة بينهما لثلاثة أيام أخرى في المدينة القديمة، التي مازالت تحت الحصار منذ 18 شهرا حتى الآن.في حين أكدت هيئة الهلال الأحمر السوري خروج هؤلاء المدنيين، كما قد سمح لمئات من المدنيين بمغادرة المدينة خلال نهاية الأسبوع عقب موافقة المحافظ على الهدنة مع الأمم المتحدة.وأما على صعيد آخر استأنف مفاوضو الحكومة السورية والائتلاف الوطني السوري محادثات السلام في جنيف. ويقول محللون إنه لا يتوقع حدوث تقدم كبير، ومن جهتها تريد المعارضة السورية من الحكومة التزاما كتابيا ببيان جنيف عام 2012، الذي يطالب بتشكيل هيئة حكم انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، في حين كانت حكومة الرئيس بشار الأسد قد استبعدت أي نقل للسلطة، في حين انتهت الجولة الأولى من المحادثات السلام الشهر الماضي دون أي اتفاق محدد، بل بتبادل الطرفين للإهانات.أكدت مفوضة المنظمة الدولية للمساعدات فاليري آموس في بيان لاحق تمديد الهدنة لثلاثة أيام أخرى، كما قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن بلاده ودولا أخرى ستقدم مشروع قرار للأمم المتحدة يدعو إلى زيادة فرص الحصول على مساعدات إنسانية، كما أننا نطالب باتخاذ إجراء أقوى بالنسبة إلى المساعدات الإنسانية، وتوصيل الأدوية والإمدادات الغذائية للمدن.