الجزائر تستعد لإطلاق مخطط استثمار جديد بقيمة 262 مليار دولار

لتطوير اقتصاد تنافسي متنوع:

أفاد مصدر إعلامي ، أن الجزائر تستعد سنة 2015 ، لإطلاق برنامج استثمار جديد يمتد على خمس سنوات بقيمة 21.000 مليار دج أي ما يعادل 5ر262 مليار دولار موجهة لتطوير اقتصاد تنافسي و متنوع.
كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، خلال مجلس الوزراء الحكومة باستكمال مشروع البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية 2015 إلى 2019 الذي حددت مسودته المالية في حدود 21.000 مليار دج قصد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية السنة، و إذا كان المخطط الجديد سيندرج في إطار مواصلة برامج التنمية و الاستثمارات السابقة فانه سيسجل قطيعة مع الأنماط السابقة، في حين كان رئيس الدولة قد أكد خلال مجلس وزراء عقد في شهر ماي الماضي أن إعداد هذا البرنامج سيتم بالتشاور مع جميع الأطراف الاقتصادية على المستوى الوطني و المحلي مع مراعاة تجارب الماضي قصد تحسين تنفيذه و فعاليتة، ولن يكون هذا البرنامج إذن الثمرة الوحيدة لعمل الحكومة و لكنه نتيجة مشاورات وطنية و محلية تدمج كل المبادرات و الاقتراحات النابعة عن كل الأطراف الفاعلة الوطنية، وبالتالي فإن الحكومة مدعوة في هذا الإطار إلى مراعاة تجارب تنفيذ المخططات السابقة لاستخلاص العبر التي تمكن من تجنب أي فشل محتمل، هذا وعلى الرغم من النقائص التي لوحظت في انجاز مشاريع المنشآت القاعدية العمومية مثل التكاليف الباهظة والتأخرات المسجلة في تسليمها فقد مكنت المخططات الثلاثة التي انطلقت منذ سنة 2001 من تحقيق نمو اقتصادي أفضل و بالتالي من دفع التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلد. ومن جهتها أجرت الجزائر مخططها التنموي (برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي) سنة 2001 بوسائلها الخاصة في سياق انخفاض أسعار البترول و ندرة الموارد المالية وفي وقت خرجت فيه من عشرية سوداء أثرت على قدراتها المالية و البشرية، حيث أنها لم تتمكن حتى سنة 2005 من تعزيز مسار التنمية الذي انطلق سنة 2000 بفضل حجم استثمارات بلغ 200 مليار دولار خصص خلال الفترة المتراوحة بين سنة 2005 و 2010، حيث مكن هذا الحجم الكبير للاستثمارات من تعزيز المنشآت القاعدية الضرورية للتنمية الاقتصادية. و تم تسجيل تقدم ملحوظ في انجاز شبكة الطرقات و تحديث الموانيء و كذا توسيع و تحديث شبكة السكك الحديدية، وتم إرفاق هذه الحركية بمخطط ثالث بقيمة 286 مليار دولار من اجل الفترة 2014-2010 المعزز ببرامج خاصة لولايات الجنوب و الهضاب العليا.ويمنح احتياطي الجزائر من العملة الصعبة و أصولها المجتمعة في صندوق تنظيم المداخيل فرصة تمويل بروز اقتصاد تنافسي و منتج في سياق أزمة مالية دولية مستمرة.