262 مليار دولار لتحسين أوضاع الجزائريين

تستعد الجزائر لإطلاق سنة 2015 برنامج استثمار جديد يمتد على خمس سنوات بقيمة 21.000 مليار دينار أي ما يعادل 5ر262 مليار دولار موجهة لتطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع، وبالتالي مواصلة العمل على تحسين أوضاع الجزائريين المتطلعين إلى غد أفضل.
وخلال مجلس الوزراء الذي عقد يوم الثلاثاء "كلف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة باستكمال مشروع البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية 2015 إلى 2019 الذي حددت مسودته المالية في حدود 21.000 مليار دينار قصد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية السنة" حسبما أوضح بيان لمجلس الوزراء.
وإذا كان المخطط الجديد سيندرج في إطار مواصلة برامج التنمية والاستثمارات السابقة فإنه سيسجل قطيعة مع الأنماط السابقة.
وكان رئيس الدولة قد أكد خلال مجلس وزراء عقد في شهر ماي الماضي أن إعداد هذا البرنامج سيتم بالتشاور مع جميع الأطراف الاقتصادية على المستوى الوطني والمحلي مع مراعاة تجارب الماضي قصد تحسين تنفيذه وفعاليته.
ولن يكون هذا البرنامج إذن الثمرة الوحيدة لعمل الحكومة ولكنه نتيجة مشاورات وطنية ومحلية تدمج كل المبادرات والاقتراحات النابعة عن كل الأطراف الفاعلة الوطنية.
وأكد رئيس الدولة حينها أن إعداد هذا البرنامج يجب أن "يدمج خلال تحضيره المشاورات الوطنية والمحلية اللازمة واستخلاص الدروس من تجارب الماضي وتحسين تأثيره على التنمية المحلية والتنمية البشرية وأيضا على تنمية اقتصاد منتج وتنافسي في جميع القطاعات".
وبالتالي فإن الحكومة مدعوة في هذا الإطار إلى مراعاة تجارب تنفيذ المخططات السابقة لاستخلاص العبر التي تمكن من تجنب أي فشل محتمل.
وعلى الرغم من النقائص التي لوحظت في إنجاز مشاريع المنشآت القاعدية العمومية مثل التكاليف الباهظة والتأخرات المسجلة في تسليمها فقد مكنت المخططات الثلاثة التي انطلقت منذ سنة 2001 من تحقيق نمو اقتصادي أفضل وبالتالي من دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
وأجرت الجزائر مخططها التنموي (برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي) سنة 2001 بوسائلها الخاصة في سياق انخفاض أسعار البترول وندرة الموارد المالية وفي وقت خرجت فيه من عشرية سوداء أثرت على قدراتها المالية والبشرية.
ولم تتمكن حتى سنة 2005 من تعزيز مسار التنمية الذي انطلق سنة 2000 بفضل حجم استثمارات بلغ 200 مليار دولار خصص خلال الفترة المتراوحة بين سنة 2005 و2010.
ومكن هذا الحجم الكبير للاستثمارات من تعزيز المنشآت القاعدية الضرورية للتنمية الاقتصادية. وتم تسجيل تقدم ملحوظ في إنجاز شبكة الطرقات وتحديث الموانئ وكذا توسيع وتحديث شبكة السكك الحديدية.
وتم إرفاق هذه الحركية بمخطط ثالث بقيمة 286 مليار دولار من اجل الفترة 2010 - 2014 المعزز ببرامج خاصة لولايات الجنوب والهضاب العليا.
وسيتم إنجاز المخطط الجديد 2015-2019 في إطار معطيات جيدة: احتياطات صرف مقدرة بحوالي 200 مليار دولار وأصول صندوق تنظيم المداخيل مقدرة بأزيد من 5600 مليار دينار ومديونية خارجية منعدمة تقريبا.
ويمنح احتياطي الجزائر من العملة الصعبة وأصولها المجتمعة في صندوق تنظيم المداخيل فرصة تمويل بروز اقتصاد تنافسي ومنتج في سياق أزمة مالية دولية مستمرة.