مشيرة إلى النقائص الموجودة لدى الشباب لجنة البطالين تناشد الحكومة بإطلاق سراح الناشطين السياسيين

دعت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين الحكومة إلى الاستجابة لمطالب الشباب البطال المشروعة والارتقاء لمستوى طموحاتهم وأمالهم، خاصة وأن البطالين يمثلون أكبر فئة اجتماعية يتوجب احتضانها والاستفادة من طاقتها المعطلة.و أوضحت اللجنة في بيان لها بأن اللجنة الوطنية للبطالين تمد يدها للحكومة كشريك اجتماعي حقيقي طالما أشارت إلى النقائص والثغرات الموجودة على مستوى سياسة التشغيل المعتمدة حاليا، قادر على إعطاء أطروحات و بدائل أخرى من شأنها التخفيف من حدة معضلة البطالة و محاربة الآفات الاجتماعية الناجمة عنها، وتقليص الفوارق الطبقية المهددة للنسيج الاجتماعي، والتوجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية الغائبة".من جهة أخرى طالبت اللجنة الوطنية للبطالين بضرورة احترام الحريات الأساسية وحقي التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، المكفولين دستوريا وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، جاء في ذات البيان بأنه بات من الضروري " بالانتقال من المعالجة الأمنية للمشاكل الاجتماعية وسياسة "العصا المرفوعة" إلى فتح الحوار الاجتماعي الشامل الكفيل وحده بحل مختلف المشاكل العالقة، وبلزوم إشراك البطالين في صياغة الحلول والقرارات التي تمسهم بصفة مباشرة. "و طالبت لجنة الدفاع عن البطالين بإطلاق سراح قياداتها ونشطائها المسجونين، بسبب نشاطهم النقابي ودفاعهم عن فئة البطالين بالوسائل القانونية والشرعية، وباستفادة الناشط رشيد عوين من حق الإفراج المؤقت بسبب وضعية حالته الصحية الخطيرة، جراء إضرابه عن الطعام منذ 15 يوما كاملا ومازال متواصلا لحد الساعة.و أضافت اللجنة في ذات البيان " أنه منذ بداية حراكها السلمي سنة 2011، سعت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين من أجل احتضان الشباب البطال وتأطيره وتنظيمه للمطالبة بحقوقه بطريقة سلمية وحضارية، وقد عملت على توعيته وغلق باب العنف عليه بسبب وضعيته الهشة كي لا يستعمل كوسيلة سلبية من أجل تحصيل الحقوق المنسية، وإبعاد شبح التطرف عنه، مستمدة من شعار"سلمية حضارية.. مطالب شرعية" ومن حق "التظاهر السلمي" المنصوص عليه دستوريا، وسيلة راقية للتعبير عن أهات وهموم أكبر فئة اجتماعية مهمشة من الحماية الاجتماعية، وهو ما أكدته كل الوقفات والتحركات الميدانية التي قامت بها اللجنة طيلة حراكها مشيرة إلى أن الحكومة قابلت الحراك السلكي بما أسمته "بالتنكر وعين الريبة والشك من ناحية، ومن ناحية أخرى بتكييل مختلف التهم لقيادة اللجنة الوطنية ونشطائها من الشباب في سبيل شل حراكها الحضاري وإيقافه، فلم يسلم جل النشطاء من الاعتقالات التعسفية أثناء تنظيمهم لوقفاتهم الاحتجاجية السلمية ومن المضايقات القضائية، مطالبة بإطلاق سراحهم.