لجنة البطالين تتهم الحكومة بتكميم الأفواه المطالبة بالحقوق الدستورية

دعتها إلى الكف عن المعالجة الأمنية للمشاكل الاجتماعية

نددت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بما وصفته ب "الاعتقالات اللاقانونية" التي تطال نشطاءها، معتبرة ذلك أحد معالم سياسة محاولة تكميم الأفواه المطالبة بالحقوق الدستورية والشرعية.
استهجنت اللجنة في بيان لها أمس تحوز "السلام" نسخة منه بالاعتداء على الحريات والمتابعات القضائية التي تطال جانب من نشطاءها "بسب أو بدون سبب"، بعدما نددت بسياسة "تلفيق التهم ومحاولة زج أعضاء اللجنة في السجون من أجل الترهيب والتخويف في محاولة لتكميم الأفواه المطالبة بالحقوق الدستورية والشرعية"، وعليه دعت في البيان ذاته الحكومة إلى احترام القانون والامتثال للتشريعات المنظمة لشؤون البلاد، "بدل انتهاكها باعتبار أن ذلك يفقد ثقة المواطن فيها"، هذا بعدما دعتها إلى الكف عن نهج المعالجة الأمنية البحتة للمشاكل الاجتماعية، كون الأمر سيعقد المشاكل ويزيد من درجة الاحتقان الاجتماعي، كما أبرز البيان ذاته أن الوقت قد حان لتبني الحكومة الحوار الاجتماعي والانفتاح على كل الآراء والأفكار لحلحلة مختلف الأزمات والمشاكل الحالية، "بدل السياسة القمعية غير مجدية والتي لن تزيد إلا ذوي الحقوق إصرارا على مطالبهم".
في السياق ذاته، اعتبرت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين ما وصفته ب "الحملة" ضد نشطاءها "إنتقامية"، الغرض منها "تصفية وإستئصال المجتمع المدني الحقيقي المعبر عن ألام وأمال المواطن الجزائري البسيط، و كذا توجيه الأنظار عن قضية الغاز الصخري وعما يحدث في عين صالح ".
كما شددت اللجنة في البيان ذاته على ضرورة مبادرة الحكومة بالإطلاق الفوري لسراح نشطاءها المعتقلين والمسجونين بتهم "كيدية"، "وإحترام أبسط حقوق وحريات الإنسان الجزائري، المكرسة في الدستور".